حاصل في ضمن الكلام الذي يحكي عن الواقع، مثلا: إذا رأى المتكلم أن زيدا في الدار جالس يوم الجمعة، وأراد الاخبار بهذا الامر، فأخبر عن الواقع المشهود بالألفاظ (التي هي قالب) للمعاني، يقع الاخبار عن التقييد والقيد والمقيد من غير احتياج إلى غير لحاظ المعاني الاسمية والحرفية على ما هي عليه واقعا.
هذا في الحروف الحاكيات. وأما غيرها - أي التي تستعمل استعمالا إيجاديا - فالمتكلم قبل استعمالها يقدر المعاني والألفاظ في ذهنه، ويرى أن مطلوبه لا يكون إلا مطلوبا على تقدير، فإذا تكلم بالألفاظ (التي هي قال) لإفادة هذه المعاني الذهنية فلا محالة تكون الهيئة مقيدة، من غير احتياج إلى نظر استقلالي حال الاستعمال، وأنت إذا راجعت وجدانك ترى صدق ما ادعيناه.
وقد يقال في تقرير الامتناع: إن الهيئة موضوعة بالوضع العام و الموضوع له الخاص، ومثله جزئي حقيقي غير قابل للتقييد (1).
والجواب: أن تعليق الجزئي وتقييده ممكن واقع، فزيد قابل للتقييد بالنظر إلى طوارئه، ولهذا تجري فيه مقدمات الحكمة إذا وقع موضوعا للحكم.
وقد يقال: إن الهيئة في الأمر والنهي من الحروف الايجادية كما سبق، وتعليق الايجاد مساوق لعدم الايجاد، كما أن تعليق الوجود