في اللحاظ والاشتراط والتقييد متوقفان على اللحاظ الاستقلالي للمشروط والمقيد. (1) وفيه أولا: أن التقييد إنما هو باللحاظ الثاني حتى في المعاني الاسمية، فإن (العالم) في قولنا: (رأيت العالم العادل) لا يكون دالا إلا على معناه لا غير، ففي استعماله لا يكون إلا حاكيا عن نفس معناه، فإذا وصف بأنه (العادل) يكون توصيفه بلحاظ ثان، وهذا بعينه ممكن في المعاني الحرفية.
وثانيا: يمكن أن يكون تصور التوصيف والوصف والموصوف قبل الاستعمال، سوأ في ذلك المعاني الاسمية والحرفية، وتصور الحرفيات قبل استعمالها استقلالا وتصور توصيفها مما لا مانع منه، و تأمل. والمانع لو كان إنما هو حين الاستعمال حرفا.
وثالثا: أن تقييد المعاني الحرفية ممكن، بل نوع المحاورات والتفهيم والتفهمات لافهام المعاني الحرفية وتفهمها، وقلما يتعلق الغرض بإفهام المعنى الاسمي فقط، فالمطلوب الأولي هو إفهام المعاني الحرفية، فتكون هي ملحوظة بنحو يمكن تقييدها وتوصيفها.
وإن شئت قلت: إن الاخبار عنها وبها غير جائز، وأما تقييدها في ضمن الكلام فواقع جائز.
وبالجملة: أن التقييد لا يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي، بل يكفي فيه ما هو