فالمجموع مورد تصوره وموضوع أمره، وهذا هو المراد بالواحد الاعتباري، لا لزوم اعتبار الوحدة بالحمل الأولي.
فإذن لا يعقل أن تكون الوحدة تابعة لتعلق الامر، بل الموضوع - الذي لوحظ بنحو الوحدة القائم به الغرض - متعلق لأمر واحد.
وثانيا: لو سلمنا تأخر اعتبار الوحدة عن الامر، لكن ذلك لا يوجب خروجه عن محل النزاع، لان ملاك تعلق الإرادة بالمقدمة هو رؤية توقف ذي المقدمة عليها في نفس الامر، وتوقف المركب على كل جز من الاجزاء بحسب الواقع ضروري.
وما ذكر - من أن عنوان الجزئية والكلية ينتزع بعد تعلق الامر، وفي مثله لا يعقل ترشح الوجوب من الكل إلى الاجزاء بملاك المقدمية - ناشئ من الخلط بين عنوان الكلية والجزئية للمأمور به بما هو كذلك، وبين ما هو ملاك تعلق الإرادة الغيرية، أي التوقف الواقعي للمركب على كل جز من أجزائه.
وإن شئت قلت: إن عنوان الجزئية بالحمل الأولي لم يكن فيه ملاك النزاع، بل هذا العنوان لا يتأخر عن عنوان الكلية، ضرورة أنهما متضايفان، بل الموقوف عليه هو واقع كل جز جز، والموقوف هو المجموع ولو لم يعتبر فيه الوحدة والكلية.
وأما ما ذكر في ضمن كلامه (1) وجرت به الألسن والأفواه (2)