والكلية اللازمتين لهذه الوحدة ناشئتان من الامر فتكون المقدمية في رتبة متأخرة عن تعلق الامر بالكل، ومعه لا يعقل ترشحه على الاجزاء، فينحصر محل النزاع في الوحدة بالمعنى الأول. انتهى ملخصا.
وأنت خبير بما فيه:
أما أولا: فلان الأغراض لا تتعلق بالواحد الاعتباري بما هو كذلك، بل المحصل لها إنما هو الواقع، فحينئذ نقول: قد يتعلق الغرض بالوحدات كل برأسها، وقد يتعلق بالمجموع بما هو كذلك ولو لم يعتبره المعتبر، كسوق العسكر لفتح الأمصار، فإن الغرض لا يتعلق بواحد واحد، بل الفاتح هو المجموع وسواد العسكر (1) الموجب لارعاب أهلها.
فإذا كان الغرض من قبيل الأول لا يعقل أن يتعلق بالوحدات أمر واحد، لعدم تعلق الغرض بالمجموع، كما أنه إذا كان من قبيل الثاني لا يعقل أن يتعلق به إلا أمر واحد نفسي.
فإذا لاحظ المولى الموضوع - أي المجموع الذي هو موضوع غرضه - ورأى أن غرضه قائم به، يكون كل واحد من الآحاد حين تعلق الامر مغفولا عنه، ولو فرض عدم مغفوليته فلا إشكال في أنه لم يكن متعلق غرضه ومحصله،