ضرورة عدم تعلق الإرادة بها، وعدم إمكان الملازمة الفعلية بين الموجود والمعدوم.
فلا يمكن أن يقال بتحقق الملازمة بين إرادة ذي المقدمة وبين الإرادة التقديرية، فإنها ليست بموجودة، والتلازم من التضايف المقتضي للتكافؤ قوة وفعلا.
مع أن ذلك إن يرجع إلى دعوى الملازمة بين الإرادة الفعلية لذي المقدمة وإرادة المقدمة على فرض تحققها فهي إنكار للملازمة، لان مقتضى التلازم أن وجود أحدهما ملازم لوجود الاخر.
وإن يرجع إلى دعوى الملازمة بينها وبين قوة الإرادة فهي فاسدة، لان قوة الإرادة متحققة في النفس من أول تحققها، فيلزم تحقق ملزومها أو لازمها كذلك، وهو كما ترى.
وإن يرجع إلى ما ذكرنا بتعبير آخر فلا إشكال.
هذا حال الإرادة التكوينية من الفاعل.
وأما الكلام في إرادة الامر، فإن ما يمكن أن يقع محل البحث أحد أمرين:
الأول: أنه هل تكون ملازمة بين إرادة بعث المولى عبده نحو ذي المقدمة وبين إرادة بعثه نحو ما يراه مقدمة، أو لا، أو تكون ملازمة بين إرادتهما، أو لا؟ وأما البحث عن الملازمة بين إرادة ذي المقدمة و إرادة المقدمة الواقعية بالحمل الشائع فساقط، ضرورة عدم تعقل الملازمة بينهما، لعدم تعلق الإرادة