وأما ما قال المحقق الخراساني: من كفاية المغايرة بين المبدأ وما يجري عليه المشتق مفهوما، وبه صحح حملها على ذاته تعالى (1).
ففيه: أن الكلام في أن المشتق بهيئته ومادته يدل على تلبس الذات بالمبدأ ولو تحليلا، وهو تعالى منزه عنه، فاختلافهما مفهوما كأنه أجنبي عن الاشكال. مع أن اختلاف المبادئ مع ذاته تعالى ليس في المفهوم بناء على أنه تعالى نفس العلم والقدرة، بل الاختلاف بينهما هو الاختلاف بين المفهوم ومصداقه الذاتي.
وأما قوله: ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما قائما به عينا، لكنه بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينية وكان ما بحذائه غير الذات، بل بنحو الاتحاد والعينية، وعدم فهم العرف مثل هذا التلبس لا يضر لكونه مرجعا في المفاهيم لا في تطبيقها. (2) ففيه: أن المدعى أن العرف يجري هذه الصفات عليه تعالى كما يجريها على غيره تعالى (فكون) المرجع هو العرف في المفاهيم لا التطبيق، أجنبي عن هذا. مع أن عدم مرجعيته في التطبيق - أيضا - محل منع.
مضافا إلى أن العقل يرى عينية الصفات مع الذات غير قيامها بها، فلو دل المشتق على قيام المبدأ بالذات لم يدفع الاشكال بذلك.
(*)