ومبدئه هو الفرق بين الشئ لا بشرط وبينه بشرط لا - ما حاصله:
إن الحمل يتقوم بمغايرة باعتبار الذهن في لحاظ الحمل، واتحاد باعتبار ظرف الحمل من ذهن أو خارج، ثم التغاير قد يكون اعتباريا والاتحاد حقيقيا، وقد يكون حقيقيا والاتحاد اعتباريا، فلا بد فيه من أخذ المجموع من حيث المجموع شيئا واحدا، وأخذ الأجزاء لا بشرط، واعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع حتى يصح الحمل، و العرض لما كان مغايرا لموضوعه فلا بد في حمله عليه من الاتحاد على النحو المذكور، مع أنا نرى بالوجدان عدم اعتبار المجموع من حيث المجموع، بل الموضوع المأخوذ هو ذات الأشياء.
فيتضح من ذلك، أن الحمل فيها لأجل اتحاد حقيقي بين المشتق و الذات، فلا بد أن يكون المشتق دالا على أمر قابل للحمل، وهو عنوان انتزاعي من الذات بلحاظ التلبس بالمبدأ، فيكون المشتق مساوقا لقولنا: ذي كذا ولذا يصح الحمل. انتهى بتوضيح وتلخيص منا.
وكلامه فيما هو راجع إلى ما نحن فيه لا يخلو من جودة، ويقرب مما تقدم منا، مع فرق غير جوهري، ورد المحقق الخراساني (1) كأنه أجنبي عن كلامه، خصوصا قوله: مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات. إلخ، فإن (الفصول) لا يدعي اعتبار المجموع في مطلق الحمل، بل في حمل المتغايرين. نعم يرد عليه: أن ذلك الاعتبار لا يصحح الحمل، وهو لا يضر