فالتحقيق: أن المشتق لا يدل إلا على المعنون بعنوان المبدأ بما أنه معنون، فلا يفهم من لفظ (العالم) إلا المعنون به من حيث هو كذلك، و أما زيادة العنوان على المعنون وقيامه به فهو خارج عن مفهومه، لكن لما كان الغالب فيه هو الزيادة، تنسبق المغايرة والزيادة إلى الذهن لأجل التعارف الخارجي، لا لدلالة المفهوم عليها، فالمشتق يدل على المعنون، والعينية والزيادة من خصوصيات المصداق.
وهو تعالى موصوف بجميع الصفات الكمالية ومعنون بهذه العناوين، وهي جارية عليه بما لها من المعاني من غير نقل ولا تسامح، و إنكار ذلك إلحاد في أسمائه على فرض، وخلاف المتبادر والارتكاز العقلائي على آخر، فهو تعالى موصوف بكل كمال، وإن صرف الوجود كل كمال. وتحقيق جمع صرف الوجود للأسماء - مع كونها بحقائقها ثابتة له من دون شوب كثرة عقلية أو خارجية - موكول إلى علمه (1).
وأما إشكال كون المبدأ في المشتق لا بد وأن يكون حدثا وعرضا و هو تعالى منزه عنه، ففيه: أن ما هو مسلم أن المبدأ لا بد وأن يكون قابلا للتصريف لو وردت الهيئات عليه، ولا دليل على كونه حدثا وعرضا بالمعنى المنافي لذاته، والحقائق التي لها مراتب الكمال والنقص والعلية والمعلولية - كحقيقة الوجود وكمالاتها - قابلة للتصريف والتصرف، فإذا صدر منه تعالى وجود يصدق عليه أن موجد، وعلى المعلول أنه موجد، ويجئ فيه