صادقا على الزمان إلى الأبد، لكن العرف بعد حكمه بأن للزمان بقاء و وحدة قسمه إلى أقسام حسب احتياجاته أو العوارض الخارجية كالنهار والليل والفصول، فحينئذ إذا وقع قتل في حد من حدود اليوم يرى العرف اليوم باقيا إلى الليل ومتلبسا بالمبدأ ومنقضيا عنه مع بقائه، فيطلق المقتل على اليوم بعد انقضاء التلبس، كإطلاقه (العالم) على (زيد) بعد انقضاء العلم (1).
وفيه: أن العرف كالعقل كما يحكم بالوحدة الاتصالية للزمان يرى تجدده وتصرمه وعدم اجتماع لاحقة بسابقة، فللزمان هوية إتصالية لكنها متصرمة متقضية، فاليوم لدى العرف عبارة عن هوية باقية لكن على نحو التصرم، لا بمعنى كون حده الأول باقيا إلى آخره، فيرى أوله غير وسطه وآخره، فإذا حدثت في أول اليوم حادثة لا يرى زمان الوقوع باقيا وقد زال عنه المبدأ، بل يرى اليوم باقيا وزمان الوقوع منقضيا.
وبالجملة: البقاء الذي يعتبر في المشتق هو بقاء الشخص الذي يتلبس بالمبدأ عينا، وهو غير باق في الزمان، والبقاء التصرمي التجددي لا يدفع الاشكال. نعم لو كان في نظر العرف بقاء الزمان كالزماني كان الاشكال مرتفعا، لكنه ليس كذلك عرفا ولا عقلا.
ومنها: ما احتمل بعضهم: من أن اسم الزمان موضوع لوعاء الحدث من غير خصوصية الزمان والمكان، فيكون مشتركا معنويا للجامع بينهما، فحينئذ