وإن شئت قلت: كون شي واحد وجودا تنزيليا لألف شي مما لا مانع منه ولا يلزم منه التكثر في الوجود الواقعي.
وأما ما قيل (1) في وجه الامتناع: من استحالة تصور النفس شيئين و استحالة كون اللفظ علة لحضور المعنيين في الذهن لامتناع صدور الكثير من الواحد ففيه ما لا يخفى مع قيام الضرورة بجواز تصور شيئين معا وإلا لصار التصديق والحكم بكون شي شيئا أو لشئ ممتنعا ودلالة اللفظ على المعنى ليست من قبيل صدور شي عن شي وهو واضح.
ثم إنه قد فصل بعض محققي العصر (2) رحمه الله بين ما إذا كان الاستعمال في أكثر من معنى بنحو يكون كل واحد من المعنيين ملحوظا بلحاظ خاص به فاختار فيه الامتناع وقرر وجهه بما قرره المحقق الخراساني (3) وقد مر الجواب عنه وبين ما إذا كان الاستعمال في المعنيين بلحاظ واحد بنحو يكون اللفظ حاكيا عن مفهومين ملحوظين بلحاظ واحد فاختار الجواز فيه.
ولا يخفى ما فيه فإن وحدة اللحاظ إن رجعت إلى لحاظ المعنيين بعنوان واحد واستعمال اللفظ فيه فهذا ليس محل النزاع قطعا كما اعترف به أيضا (3).