حاشية على القوانين - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٧
شئ مشتبه البقاء على الطهارة.
وكذا يكون المراد من قوله: " حتى تعلم أنه قذر "، حتى تعلم حدوث القذارة له وتجددها.
وإن كان المراد بها بيان حكم مشكوك الطهارة من حيث الثبوت لا البقاء - سواء كان من جهة الشك في أصل الحكم أو من جهة الشك في الموضوع - فالمراد بقوله: " طاهر حتى تعلم أنه قذر " الحكم بثبوت الطهارة له إلى حين العلم بثبوت القذارة له بنفسه، أو ثبوت كونه من مصاديق القذر، فالمراد بقوله: " كل شئ ": كل شئ مشكوك الطهارة من حيث الثبوت، وليس عمومه أزيد من هذا القدر حينئذ.
وعلى هذا المعنى فالحكم بالبقاء ليس مقصودا أولا وبالذات، نعم بعد ما قيد الثبوت إلى حين ثبوت العلم فيفهم البقاء إليه.
ولا شك في أنه لا يلزم من استعمال قوله: " طاهر حتى تعلم " في كل واحد من المعنيين السابقين منفردا تخصيص ولا تقييد، وكذا من استعمال قوله: " حتى تعلم أنه قذر " في كل من المعاني المذكورة، أعني حتى تعلم حدوث القذارة، أو حتى تعلم ثبوت القذارة بنفسه، أو حتى تعلم ثبوت مصداقيته للمفهوم الذي حكم بقذارته.
إذا عرفت هذا، فنقول: إن حمل هذا الكلام على ما يفيد الحكم لجميع المشكوكات المذكورة بحيث يحكم على كل شك بحكم مطابق لحيثية ذلك الشك - بأن يحكم على مشكوك البقاء على الطهارة بالبقاء عليها، وعلى مشكوك الطهارة من حيث الثبوت بثبوتها له إلى حصول العلم بحدوث القذارة في الأول، والعلم بثبوت القذارة له في بعض أفراد الثاني وهو الشك في الحكم الشرعي، والعلم بثبوت فرديته للقذر في البعض الاخر منه وهو
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الاستصحاب 19
2 الاستصحاب لغة 19
3 الاستصحاب اصطلاحا 19
4 تعريف العضدي للاستصحاب 20
5 تعريف الفاضل وإشكال السيد الصدر عليه 20
6 تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري والقاعدة، تعريف حقيقي 20
7 كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب 20
8 كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنه منقول إلى القاعدة 21
9 بيان وجه كل من الاحتمالين، وتقوية الأول 21
10 الاستصحاب من الأدلة، بناء على استفادته من حكم العقل 22
11 كون الاستصحاب من القواعد، بناء على استفادته من الأخبار 22
12 تأييد ذلك بتعبير الشهيد عنه ب‍ " قاعدة اليقين " 22
13 وجه إطلاق الدليل عليه 22
14 الاستصحاب دليل مستقل، لا أنه داخل في السنة، كما يظهر من المصنف 22
15 هل الاستصحاب من المسائل الأصولية 23
16 تعريف المصنف للاستصحاب 23
17 الإيراد عليه بأمور: 23
18 الإيراد الأول 23
19 الاستشهاد بما في المعالم 23
20 إرجاع التعاريف إلى أمرين 24
21 تأويل كلام المصنف 24
22 استبعاد هذا التأويل 24
23 الإيراد الثاني 25
24 التعريف مختل عكسا وطردا 25
25 إصلاح التعريف طردا وعكسا 25
26 الإيراد الثالث 26
27 الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى 26
28 دفع هذا الإيراد 27
29 الأولى في التعريف: أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل 27
30 وجه تقديم " استصحاب المزيل " 27
31 قوله: " والمراد بالمشكوك أعم من المتساوي الطرفين " 28
32 المراد من " الشك " المأخوذ في التعريف 28
33 اعتبار حصول الظن في حجية الاستصحاب وعدمه 28
34 هل الحجية فيه من باب مطلق الظن، أو من باب الظن الخاص؟ 28
35 هل الظن - على تقدير اعتباره - شخصي أو نوعي؟ 29
36 الظاهر من الكلمات وصريح المصنف: الأول 29
37 ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار 30
38 إذا عارض الاستصحاب دليل ظني 31
39 قوله: " إلا أن يدعى أن الأخبار مبتنية على الظن... الخ " 32
40 عدم اختصاص الأخبار بصورة حصول الظن 32
41 معارضة مفهوم " من كان على يقين فشك " مع منطوق الروايات الأخرى، وترجيح المنطوق بوجوه خمسة 32
42 قوله: " لأن ما يفعل في الوقت فهو بحسب الأمر " 33
43 الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبية 33
44 قوله: " إذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت... "، ردا على من أنكره في الأحكام الطلبية 34
45 عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم 34
46 الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم وحرمة الإفطار 35
47 المانع، إما مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاء 36
48 عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث 36
49 قوله: " ثم إن الاستصحاب... " إشارة إلى تفصيل الفاضل التوني 37
50 نقل عبارة الفاضل في المقام 37
51 جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية من جهات 39
52 ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني 40
53 ما فهمه المصنف من العبارة 40
54 التحقيق: جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهات 41
55 الجواب عما هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط بأمور 41
56 لازم القول بجريانه في الأسباب: جريانه في المسببات 42
57 الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية 43
58 تقسيمات الاستصحاب 45
59 قوله: " ثم إن الاستصحاب ينقسم إلى أقسام كثيرة... " 45
60 منشأ تكثر الأقسام - غالبا - أمران 45
61 تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب 45
62 تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك 46
63 منشأ الشك في المقتضي أمور 46
64 خلاصة الكلام في الشك من هذه الجهة 47
65 أقسام الشك في المانع 47
66 حاصل الأقسام باعتبار منشأ الشك عشرة 48
67 تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم 48
68 قوله: " قال العضدي: معنى استصحاب الحال... " 48
69 إرجاع تعريف العضدي وغيره إلى تعريف المصنف 49
70 إشكال السيد الصدر على تريف الفاضل، واستجواده لتعريف العضدي 50
71 الأقوال في حجية الاستصحاب 51
72 قوله: " وأكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعي " 51
73 كلام التفتازاني فيما قاله الحنفية 51
74 توجيه المصنف لمقالتهم 51
75 الإيراد على هذا التوجيه بوجوه 52
76 قوله: " بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي... " ناظرا إلى مقالة العضدي 53
77 بيان وجه التأمل بأمور 53
78 قوله: " ولكن المحقق الخوانساري في شرح الدروس... " 55
79 في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضدي 55
80 وجه الاستدراك 55
81 توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضدي 56
82 قوله: " وهو يستلزم كون مثل أصاله عدم النقل... خلافيا " 56
83 توجيه ما نقله الخوانساري 56
84 نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبه 57
85 يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور 57
86 الدليل الثاني للخوانساري 59
87 الفرق بين هذا الديل والدليل السابق 59
88 قوله - نقلا عن المحقق الخوانساري -: " وحينئذ فلا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره " 59
89 نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة 59
90 صريح عبارة الخوانساري: حصر الاستصحاب في الصورتين 59
91 يظهر مما حكي عن المحقق الخوانساري في حاشيته على شرح الدروس: اعتباره في صورة ثالثة 60
92 الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمس 62
93 بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل والشك في كون الشئ مزيلا 62
94 احتمال كون منشأ تمثيل المصنف ومن تبعه بالرافع، هو بعض الأخبار 64
95 المدار في الشك في رافعية المذي 65
96 موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري والخوانساري 66
97 ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية 66
98 تأمل المحقق الخوانساري فيها أيضا 66
99 ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام 66
100 ما قاله الأخباريون 67
101 قوله: " فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية " 67
102 القول الأول، والقائلون به 67
103 القول الثاني والثالث 68
104 التأمل فيما عبر به المصنف عن القول الثالث والرابع 69
105 التحقيق في القول الثالث 72
106 القول الرابع 73
107 ما ذكره المحقق الاسترآبادي في الفوائد المدنية 74
108 موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الاسترآبادي 75
109 ما يستفاد من كلامه 76
110 القول الخامس، وهو المحكي عن الغزالي 77
111 القول السادس، وهو للفاضل التوني 77
112 القول السابع، وهو للمحقق الخوانساري 77
113 القول الثامن، وهو للمحقق السبزواري 78
114 ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدميات 78
115 الإشكال في المسألة، وما يمكن أن يقال في حله 79
116 ما ذكره الفاضل النراقي من تعارض الاستصحابين فيما لو كان القاطع أمرا جعليا 80
117 المجامع للأمر العدمي، له حالتان 80
118 الحاصل: أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه 82
119 أدلة الاستصحاب 85
120 قوله: " الأول: إن الوجدان السليم يحكم... " 87
121 الخدشة في الدليل، وردها 87
122 ما قاله بعض الفحول 88
123 الإشكال على الدليل، والجواب عنه 88
124 الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء، بوجهين: 89
125 دفع الوجه الأول 91
126 دفع الوجه الثاني 92
127 قوله: " وهذا الظن ليس محض الحصول في الآن السابق... " 93
128 استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشئ، وآخر مثل المصنف وغيره إلى الغلبة 93
129 الاستصحاب عند المصنف من الأدلة الاجتهادية 93
130 عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد 94
131 المراد من " الأمور الخارجية " 94
132 قوله: " ففيما جهل حاله من الممكنات القارة.. " 94
133 في أن الشك في البقاء ناش من جهتين 94
134 أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد 94
135 أقسام الشك الحاصل من جهة طرو المانع 95
136 الصور التي تفيد فيها الغلبة ظن البقاء 96
137 علة عدم ثبوت ظن البقاء في باقي الوجوه 96
138 معنى: " إن مقدار استعداد الإنسان تسعون " 97
139 الغلبة النوعية مقدمة على الجنسية، والصنفية على النوعية 98
140 حاصل الكلام في إفادة الغلبة ظن البقاء 99
141 عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه: 100
142 الوجه الأول 100
143 الوجه الثاني 102
144 الوجه الثالث 102
145 تقرير الغلبة بنوع آخر 104
146 قوله: " وإذا رأينا منه في مواضع... " 105
147 تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام 105
148 قوله: " وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام " 107
149 مراد المصنف من الاستقراء في الأمور الخارجية 107
150 قوله: " ولا يهمنا إثبات الباعث على الظن " 108
151 قوله: (" وقد بينا في مباحث الأخبار حجية ظن المجتهد مطلقا إلا ما أخرجه الدليل " 108
152 ما سبق منه، إنما يثبت إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعية 108
153 الفرق بين الدليل الدال على حجية ظن المجتهد، والدال على حجية الظن الحاصل للمقلد 108
154 بحث استطرادي حول: " أصالة حرمة العمل بالظن " 111
155 قوله: " وإن ذلك الأصل غير مسلم... " 111
156 هل المراد من قوله: " عدم تسليم أصالة الحرمة " مع الانسداد أو بدونه؟ 111
157 الأصل الأولي هو: عدم حجية الظن وحرمة العمل به 112
158 المراد من العمل بالظن: إما توطين النفس بأن المظنون حكم الله، وإما ترتيب آثار الحجية 113
159 ما يدل على الأول من الكتاب 113
160 ما يدل عليه من السنة 114
161 ما يدل عليه من الإجماعات 115
162 ما يدل عليه من العقل، وتقريره بمقدمات: 116
163 المقدمة الأولى 116
164 المقدمة الثانية 116
165 المقدمة الثالثة 116
166 المقدمة الرابعة 117
167 الاستنتاج من المقدمات المذكورة 117
168 الاشكال بأن لازم دفع الضرر: التوقف أو التخيير أو الطرح 117
169 بيان فساد هذا الإشكال بوجوه: 117
170 الوجه الأول 118
171 الوجه الثاني والثالث 118
172 الوجه الرابع 119
173 حكم العقل - في الدوران بين التعيين والتخيير - بترجيح التعيين 119
174 حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية 119
175 عدم ترتب ثمرة عملية على العمل بالظن إذا اجتمع مع الأصل أو الدليل الموافق له 120
176 لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن، فالحكم حرمة العمل بالظن 121
177 ما قيل من أن حجية الأصول والأدلة الغير المفيدة للعلم، إنما هي عند عدم وجود ظن على الخلاف 122
178 فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول والأدلة، وبيان وجهه 123
179 الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن وأخباره 124
180 جواز العمل بالظن في جميع الأحكام وأصول الدين 124
181 لو ثبت حكم عام لأفراد وكان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر، ففيه قسمان: 125
182 القسم الأول: ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا وكان التعارض بين بعض أفراد العام وبعض الباقي 126
183 هذا القسم فيما لو كان التعارض بين بعض الأفراد وجميع الباقي 126
184 حكم الصورة الأولى 126
185 الصورة الثانية، وحكمها 126
186 التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات 128
187 شمول الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسها 130
188 بيان حاصل جميع الصور 130
189 القسم الثاني: ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ - كالاجماع - 132
190 ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقي 132
191 ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته لجميع الباقي، وهو على قسمين 132
192 قوله: " فإن دليله إن كان هو الاجماع، فهو فيما نحن فيه ممنوع " 133
193 نقد وتوضيح مراد المصنف من " المنع من حرمة العمل بالظن " 133
194 قوله: " وإن كان ظواهر الآيات والأخبار... " 134
195 الدليل على حجية ظواهر الآيات والأخبار 134
196 اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبار 135
197 الاشكال بأن لازم حجية الآيات والأخبار الناهية هو عدم الحجية، والجواب عنه 135
198 هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم؟ 135
199 الاستدلال بدوام ما ثبت 137
200 توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارج 137
201 اشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ 138
202 الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع 138
203 ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب 140
204 قوله: " وإن فرض كونه مقتضيا للآن الأول فقط... " 141
205 معنى " المقتضي " في كلام المحقق 141
206 قوله: " وإن أخذ كونه مقتضيا في الجملة... " 142
207 الأحسن في الجواب 142
208 ابتناء الجواب الأول على حمل " المقتضي " - في كلام المحقق - على العلة التامة 142
209 المختار هو النظر في الدليل المقتضي للحكم 143
210 ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق 143
211 الظاهر: تخصيصه لموضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق 144
212 مخالفة التخصيص لظواهر كثير ممن تقدم على صاحب المعالم ومن تأخر عنه 145
213 التمثيل بالمتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاع 145
214 ما يستفاد من كلام السيد 145
215 دخول ما ذكره المحقق في محل النزاع 147
216 ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم 147
217 ما يمكن أن يستشهد به - لخروج الشك في طرو المانع عن محل النزاع - من الأخبار 149
218 ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام 150
219 فساد هذا الاحتمال بوجوه: 150
220 الوجه الأول 150
221 الوجه الثاني 151
222 الوجه الثالث 151
223 قوله: " الثاني: الأخبار المستفيضة... " 153
224 الاستدلال بالأخبار، إما من جهة الظن المطلق وإما من جهة الدليل على حجيتها 153
225 دعوى تواتر الأخبار 154
226 قوله: " واليقين والشك محمولان على العموم " 154
227 الاستدلال على عموم " اليقين " و " الشك " بطرق ثلاثة: 154
228 الطريق الأول 154
229 الطريق الثاني 154
230 الطريق الثالث 155
231 عد الحاجبي اسم الجنس المحلى باللام من ألفاظ العموم، ومتابعة العضدي له 155
232 ما قاله نجم الأئمة في الاسم المحلى باللام 155
233 ما قاله التفتازاني والزمخشري 156
234 بحث فيما قاله غير الحاجبي 156
235 ما قاله صاحب المعالم والخوانساري 157
236 قوله: " ولا يرد عليه حينئذ أنه يصير من باب رفع الايجاب الكلي... " 158
237 هذا الإيراد محكي عن المجلسي 158
238 إفادة النكرة في سياق النفي العموم 158
239 وقوع الاسم المحلى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الايجاب الكلي 158
240 ما يفيد رفع الايجاب الكلي 158
241 وجه حمل " اليقين " و " الشك " على العموم 159
242 قوله: " مع أن قوله عليه السلام: لا ينقض... " 160
243 وجه كون الرواية في قوة الكبرى 160
244 قوله: " وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيد... " 160
245 وجه التصريح بالكبرى مع اشعار الصغرى بها 160
246 قوله: " إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام، وهو خلاف الظاهر " 160
247 وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث 161
248 في أن " الشك " ك‍ " اليقين " في العموم 161
249 قوله: " ولما كان من البديهيات الأولية عدم اجتماع اليقين والشك في شئ واحد.. " 162
250 توجيه قول المصنف 162
251 ما قاله الشهيد في المقام، وإيراد الشيخ البهائي عليه 162
252 قول المصنف: " بل ولا الظن والشك " هو تعريض على الشهيد 163
253 توجيه كلام الشهيد 163
254 بيان المراد من " عدم نقض اليقين " 164
255 مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع 164
256 ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية 164
257 تأييد ما فهمه المحقق بأمرين 164
258 الأمر الأول 164
259 الأمر الثاني 165
260 التأييد برواية البجلي 166
261 قوله: " ثم إنك إذا تأملت في فقه الحديث... " 166
262 هل يظهر من الخبر حكمه (ع) باستصحاب عدم النوم؟ 167
263 هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟ 167
264 عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم، وعلى فرض الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية، كما هو مقصود المصنف 167
265 قوله: " وأما ما ذكره المحقق الخوانساري... " 168
266 متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر، مع مخالفته له في بعض الفروع 168
267 ما اختاره المحقق السبزواري في المقام 169
268 حاصل ما ذكره الأجلاء الثلاثة 170
269 هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟ 170
270 إيراد المصنف وجماعة على المحقق 170
271 الجواب عن ذلك 170
272 ما يتصور في استصحاب المحقق من " اليقين " يقينان 170
273 إن بين اليقين بالحكم واليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق 171
274 الفرق بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانساري 172
275 وجه اشتراك الاستصحابين 173
276 الاشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الكلي 173
277 الاشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الجزئي 174
278 عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب المحقق 174
279 تركب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين 175
280 تأييد ما ذكر بقوله عليه السلام: " ولكن ينقضه بيقين آخر " 175
281 الاشكال في المراد من " اليقين "، والجواب عنه 175
282 اشكالات وأجوبة 177
283 حاصل ما تقدم في الاستصحابين 177
284 ما صرح به الخوانساري في الحاشية 178
285 الاشكال فيما ذكره الفاضل النراقي 178
286 حاصل الاشكال 180
287 الاشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساري 180
288 قول النراقي - في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره -: " إذ عدم طريان... " 181
289 الاشكال على كلام النراقي 181
290 عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجب اليقين 182
291 الكلام فيما ذكره المحقق السبزواري 182
292 أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل 183
293 قوله: " وأورد عليه - أي: على المحقق الخوانساري - " 185
294 ما أورده السيد الصدر في شرح الوافية 185
295 الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب 185
296 كلام آخر للسيد الصدر عند رد ما قاله المحقق الخوانساري 186
297 موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد 187
298 موافقة المصنف لهما 187
299 حاصل الإيراد 187
300 الحق: عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاء جوابا لما ذكره المحقق الخوانساري 187
301 الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأول 188
302 حاصل الفرق بين استصحاب المحقق واستصحاب القوم 189
303 نقد مقاطع من كلام السيد الصدر 190
304 المقطع الأول 190
305 المقطع الثاني 191
306 المقطع الثالث 192
307 المقطع الرابع 192
308 النقاش في قول المصنف: لضرورة عدم الواسطة بين " الشك " و " اليقين " 193
309 قوله: " فإن المراد بالشك - هنا - ما ينافي اليقين السابق... " 193
310 ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري 193
311 المناقشة في ما أورده النراقي 194
312 ما يحتمل في معنى " الأمر المضاد " 195
313 الأول: أن يراد به اليقين بالخلاف 195
314 الثاني: أن يراد به نفس المزيل 196
315 الثالث: أن يراد به أمرا آخر 196
316 قوله: " لا يقال: أن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الآن الثاني... " 197
317 فساد الإيراد 197
318 توجيه الإيراد 198
319 الجواب عن هذا التوجيه 198
320 قوله: " وفرض انتفاء الشك يحصل بملاحظة... " 199
321 ما قاله المصنف في حاشية الكتاب، ودفع الإيراد عنه 199
322 قوله: " مع أنه يرد النقض فيما لو فرض... " 200
323 بيان ما فرضه المستدل 200
324 توضيح المقام بمثال عرفي 200
325 قوله: " وأما قوله - في جملة ما نقلناه عنه سابقا -: قلت: فيه تفصيل فرجعه... " 201
326 ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر، وما فهمه المتوهم هو الحق 201
327 الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام، والجواب عنه 202
328 موافقة للمحقق النراقي المحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض، مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية 203
329 الشك في المانعية الذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب 203
330 حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشئ من جهة الاشتباه الخارجي 204
331 التحقيق في المسألة 204
332 قوله: " ومثال الثاني: استمرار الطهارة إلى زمان الحدث... " 205
333 الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل، بل هو داخل في القسم الرابع 205
334 قوله: " فيه: إن ما كان حاصلا من قبل هو الشك 207
335 حاصل ما ذكره المصنف في الجواب 207
336 الاشكال في ذلك، وبيان الوجه في الجواب 207
337 جريان الجواب في الصور الأربع الباقية 207
338 ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك في الرافع 208
339 منشأ هذا التوهم 208
340 حاصل ما ذكره المحقق السبزواري 208
341 الجواب عن المحقق بوجهين آخرين 209
342 الوجه الأول 209
343 الوجه الثاني 209
344 تقرير آخر للجواب بأن النقض لليقين على صور ثلاث 209
345 الكلام في الصور الثلاث 210
346 عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبدا 210
347 ما يجاب عن السبزواري: بأن بعض الأخبار مورده: الشك في كون الشئ رافعا 211
348 قوله: " وصحيحة أخرى مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من التهذيب... " 211
349 نقل متن الصحيحة 211
350 الكلام في سند الصحيحة 213
351 الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب 215
352 قوله: " الثالث: الروايات الكثيرة الدالة باجتماعها... " 215
353 استدلال المصنف بأنها تورث الظن بأن العلة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين... " 215
354 الإيراد على الاستدلال بوجوه 215
355 الجواب عن الإيراد 215
356 ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة 216
357 قوله: " إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني... " 216
358 عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية 216
359 لا يلزم من استعمال قوله عليه السلام: " طاهر حتى تعلم " في كل واحد من المعنيين تخصيصا ولا تقييدا 217
360 استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلا بحمل " طاهر " على معنيين 218
361 المعنى الأول 218
362 المعنى الثاني 218
363 حاصل الكلام 218
364 بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوك 219
365 اشتراك أصالة عدم الاشتراك وعدم القرينة وعدم السقط والزيادة مع الموضوعات الصرفة في الإشكال والجواب 221
366 دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة 221
367 منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة، وادعاؤه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط 222
368 النظر فيما منعه بعض المشايخ 222
369 الاشكال على هذا النظر 223
370 دفع هذا الاشكال بوجهين 223
371 الوجه الأول 223
372 الوجه الثاني 224
373 استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة والموضوعات المستنبطة 225
374 قوله: " مع أن عدم جواز نقض اليقين في كلامه عليه السلام... " 225
375 تسليم الخصم بما قاله المصنف، لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية 225
376 استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة 226
377 تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية 226
378 عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة 226
379 ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي 227
380 عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب 227
381 بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي 227
382 مراد المحدث من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعي 228
383 حاصل مراد المحدث العاملي 228
384 وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدث 228
385 حكم الشك في التحريم عند الأخباريين 228
386 ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساري 229
387 دليل آخر على قول الأخباريين 229
388 الجواب عن هذا الدليل 230
389 الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في الموضوعات 230
390 ما قاله المحدث الاسترآبادي في الفوائد المدنية 230
391 ما نقله في الفوائد المكية عن المفيد وغيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله، والجواب عنه بوجهين 230
392 الوجه الأول 230
393 الوجه الثاني 231
394 الجواب عن جوابه الأول 231
395 النظر في هذا الجواب 232
396 الأحسن في الجواب عنه وجهان 232
397 الأول: بالنقض، وبيانه 232
398 اشكالات وأجوبة 233
399 الثاني: بالحل 234
400 حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر 234
401 الجواب عن الوجه الثاني الذي ذكره الاسترآبادي في الفوائد المكية 235
402 قوله: " حجة القول بنفي الحجية في الحكم الشرعي إذا ثبت بالاجماع... " 235
403 الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق، يتصور على وجوه: 235
404 الوجه الأول والثاني 235
405 انقسام الوجه الثاني إلي وجهين 235
406 انقسام الوجه الأول إلى وجهين 236
407 الوجه الخامس: الترديد بين بعض هذه الوجوه 236
408 الاستنتاج من الوجوه الخمسة 236
409 ما حكي عن الغزالي وغيره 237
410 عدم التفرقة بين الموارد باعتبار الدليل في أخبار الاستصحاب 237
411 مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالاجماع أمران 237
412 الأول: قول المصنف: إن الحكم إذا ثبت بالاجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني " 237
413 الاشكال في ذلك 238
414 الثاني: أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني 238
415 الاشكال في الأمر الثاني 238
416 ما يتصور في وجه الاشتراط، والإشكال فيه 238
417 ما استدل به الشيخ في العدة على حجية الاستصحاب 240
418 الحاصل: عدم الفرق بين وجوه دلالة الدليل الأول 241
419 استثناء صورة ما لو كان ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكم 241
420 القول بحجية الاستصحاب إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معينة دون غيره 242
421 الدليل على حجية الاستصحاب إذا دل الدليل على الإباحة إلى غاية معينة 242
422 الاشكال في الدليل 243
423 التحقيق في المسألة 243
424 توجيه المصنف للدليل 245
425 دعوى أن هذا الدليل أخص من المدعي 246
426 الجواب عن ذلك 246
427 تصور أربعة صور في تحديد التكليف بغاية 246
428 الصورة الأولى 247
429 الصورة الثانية 247
430 الصورة الثالثة والرابعة 247
431 خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع 247
432 حكم الصورة الأولى 248
433 انحصار الفرض في الصورة الثانية 248
434 خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغاية 249
435 ما أورده السيد الصدر، وبيانه 249
436 القول الفصل في المسألة 250
437 فرض كون الزائد واجبا مستقلا 250
438 فرض كون المشكوك وجوبه مع ما قبله تكليفا واحدا 250
439 حكم الفرض الأول 251
440 اشكال وجواب 251
441 الحاصل: عدم كون هذا المورد موردا للاستصحاب 252
442 حكم الفرض الثاني 252
443 التحقيق في هذا الفرض 252
444 الاشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن ودفع الزائد بالأصل، والجواب عنه 252
445 تقرير آخر للإشكال بوجوه، والجواب عنها 253
446 1 - إن أريد بالأصل: أصالة عدم الدليل 253
447 2 - أن يكون المراد بالأصل: أصالة البراءة 253
448 3 - أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من الأخبار 254
449 4 - أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من العقل 254
450 ما فرض في استصحاب المحقق هو المفروض في استصحاب القوم أيضا 255
451 قانون: استصحاب الحال 259
452 تقسيمات الاستصحاب 263
453 الأقوال في الاستصحاب 264
454 أدلة الاستصحاب 269
455 الأول: الوجدان السليم 269
456 الثاني: الأخبار المستفيضة 273
457 الثالث: الروايات الكثيرة 281
458 الرابع: الإجماع 287
459 التنبيه على أمور 295
460 التنبيه الأول 295
461 التنبيه الثاني 301
462 التنبيه الثالث 305