أخص منها، فنقدمه عليها.
ففي جميع الصور المذكورة - التي أوردتها نقضا على غلبة المصنف - نحكم بالبقاء، للغلبة الجنسية التي أثبتناها، إلا أن يمنع عنه غلبة معارضة أخص.
وحاصل هذه الغلبة هو: أن كل زمان نشك في بقاء شئ فنقول:
إنا تتبعنا الموجودات في الزمان السابق، فنجد الباقي منها إلى هذا الزمان أغلب من المرتفع منها فيه بأضعاف غير محصورة، فنلحق هذا المشكوك بها إلى أن يوجد المعارض.
قلت: تقرير الغلبة بهذا التقرير لا يجدي في دفع النقض بالصور المذكورة.
أما أولا: فلانه إن أريد أن يثبت بها استعداد البقاء للمشكوك فيه إلى هذا الزمان - أي زمان الشك -، فمع أنه لا يجدي إلا لدفع النقض بالصورة الأولى من الصور المنقوض بها - أعني صورة الشك في مقدار الاستعداد بأقسامها - لا الشك في انقضاء مقداره بعد القطع بالمقدار، أو في طرو المانع مع عدم انضباط في المانع.
لا يخفى: أن المقدار المشترك من الاستعداد بين الموجودات المستقرء فيها ليس إلا الأقل بالنسبة إلى الجميع، مثلا: الاستعداد المشترك بين الفيل والانسان والذباب والرطوبة الصيفية ليس إلا استعداد الرطوبة، لأنه مشترك بين الجميع، وإثبات هذا القدر للمشكوك غير مجد، إذ وجوده له معلوم، بل قد يعلم أزيد منه.