متعلق به من أهل ذلك البلد - لكن مع مرجح يتخيله (1) ويزعم بسببه أن البعض الميت هو غير هؤلاء من المشايخ والمرضى وغير ذلك مما يتخيله (2)، ولو من الخيالات الفاسدة، فإنا لسنا إلا في صدد أن بناءه على بقاء البعض ليس إلا مع مرجح رافع للترجيح بلا مرجح، ولسنا في مقام أن ذلك المرجح صحيح أو فاسد.
وأما الثاني: فبمنع أنه لا يقوى على معارضته أمارة من الامارات، ولو بحيث يرجع أمرهما إلى الشك، سيما إذا جعل منشأ حصول الظن منه الغلبة، فإن الظن الحاصل منها قد يكون أقوى من الحاصل من غيرها.
وعلى تقدير تسليم ذلك، فنمنع فساد كونه أضعف من سائر الامارات، إذ لا دليل على استحالة ذلك، فتأمل.
والحاصل: أنه لا وجه للاستشكال في ما ادعوه - من كون بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب من باب الظن - بهذين الوجهين المذكورين، وإن كان ذلك الادعاء - في نفسه - غير ثابت علينا، بل القدر الثابت هو محض بنائهم على العمل بالاستصحاب. وأما كونه من باب الظن فلم يثبت، بل الظاهر أنهم كثيرا ما يبنون على الحالة السابقة مع وصف الشك، كما في الأصول العدمية.
وكيف كان، فهذا البناء منهم حجة من أي جهة كان، وذلك لأنه ليس مختصا بأمور معاشهم، بل تراهم بانين على ذلك في تكاليفهم الشرعية ولا يتأملون في ذلك، وهذه سجية أهل كل شريعة وملة في كل زمان، ولم ينقل ردع الحجة إياهم عن ذلك، مع توفر الدواعي عليه