حاشية على القوانين - الشيخ الأنصاري

الاستصحاب إذا ثبت الحكم في الآن السابق بالاجماع، مع القطع بانتفاء الاجماع في الآن اللاحق.
وأما عدم كونه موجبا لرد المحقق: فلانه صرح (1) بأن الكلام على تقدير ثبوت المقتضي في الآن الثاني.
[قوله] قدس سره: " وإن أخذ كونه مقتضيا في الجملة، فتساوي احتمال الرافع وعدمه وتساقطهما لا ينفع في إثبات الحكم في الأوان اللاحقة من جهة المقتضي، بل عدم المقتضي هو مقتضي العدم ".
[أقول]: قد عرفت أن صريح كلام المحقق هو ثبوت المقتضي للحكم الأول في الآن الثاني واقتضائه له فيه " وإنما فرض الشك في بقاء المقتضي من جهة احتمال الرافع وعدمه.
فالأحسن في الجواب عنه ما أجاب به الآخرون، وهو: إما منع أن المقتضي للحكم الأول ثابت في الزمن الثاني، إذ عدم العلم بعدمه ليس علما بثبوته، وهل هو إلا مصادرة على المطلوب؟ وإما منع صحة الحكم ببقاء المقتضي وأثره مع الشك في وجود المانع، لعدم الدليل على ذلك، فيجب التوقف.
والجواب الأول مبني على حمل المقتضي - في كلام المحقق - على العلة التامة، أو على أنا نفرض الكلام في ما كان الشك في الحكم من جهة الشك في بقاء المقتضي.
والحمل الأول فاسد، إذ لو فرض المحقق بقاء العلة لم يحتج إلى دفع احتمال المعارض بمعارضته مع احتمال عدمه الموجبة لتساقطهما وسلامة

(١) معارج الأصول: ٢٠٦.

(١٤٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تعريف الاستصحاب	19
2	الاستصحاب لغة	19
3	الاستصحاب اصطلاحا	19
4	تعريف العضدي للاستصحاب	20
5	تعريف الفاضل وإشكال السيد الصدر عليه	20
6	تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري والقاعدة، تعريف حقيقي	20
7	كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب	20
8	كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنه منقول إلى القاعدة	21
9	بيان وجه كل من الاحتمالين، وتقوية الأول	21
10	الاستصحاب من الأدلة، بناء على استفادته من حكم العقل	22
11	كون الاستصحاب من القواعد، بناء على استفادته من الأخبار	22
12	تأييد ذلك بتعبير الشهيد عنه ب‍ " قاعدة اليقين "	22
13	وجه إطلاق الدليل عليه	22
14	الاستصحاب دليل مستقل، لا أنه داخل في السنة، كما يظهر من المصنف	22
15	هل الاستصحاب من المسائل الأصولية	23
16	تعريف المصنف للاستصحاب	23
17	الإيراد عليه بأمور:	23
18	الإيراد الأول	23
19	الاستشهاد بما في المعالم	23
20	إرجاع التعاريف إلى أمرين	24
21	تأويل كلام المصنف	24
22	استبعاد هذا التأويل	24
23	الإيراد الثاني	25
24	التعريف مختل عكسا وطردا	25
25	إصلاح التعريف طردا وعكسا	25
26	الإيراد الثالث	26
27	الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى	26
28	دفع هذا الإيراد	27
29	الأولى في التعريف: أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل	27
30	وجه تقديم " استصحاب المزيل "	27
31	قوله: " والمراد بالمشكوك أعم من المتساوي الطرفين "	28
32	المراد من " الشك " المأخوذ في التعريف	28
33	اعتبار حصول الظن في حجية الاستصحاب وعدمه	28
34	هل الحجية فيه من باب مطلق الظن، أو من باب الظن الخاص؟	28
35	هل الظن - على تقدير اعتباره - شخصي أو نوعي؟	29
36	الظاهر من الكلمات وصريح المصنف: الأول	29
37	ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار	30
38	إذا عارض الاستصحاب دليل ظني	31
39	قوله: " إلا أن يدعى أن الأخبار مبتنية على الظن... الخ "	32
40	عدم اختصاص الأخبار بصورة حصول الظن	32
41	معارضة مفهوم " من كان على يقين فشك " مع منطوق الروايات الأخرى، وترجيح المنطوق بوجوه خمسة	32
42	قوله: " لأن ما يفعل في الوقت فهو بحسب الأمر "	33
43	الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبية	33
44	قوله: " إذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت... "، ردا على من أنكره في الأحكام الطلبية	34
45	عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم	34
46	الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم وحرمة الإفطار	35
47	المانع، إما مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاء	36
48	عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث	36
49	قوله: " ثم إن الاستصحاب... " إشارة إلى تفصيل الفاضل التوني	37
50	نقل عبارة الفاضل في المقام	37
51	جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية من جهات	39
52	ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني	40
53	ما فهمه المصنف من العبارة	40
54	التحقيق: جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهات	41
55	الجواب عما هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط بأمور	41
56	لازم القول بجريانه في الأسباب: جريانه في المسببات	42
57	الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية	43
58	تقسيمات الاستصحاب	45
59	قوله: " ثم إن الاستصحاب ينقسم إلى أقسام كثيرة... "	45
60	منشأ تكثر الأقسام - غالبا - أمران	45
61	تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب	45
62	تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك	46
63	منشأ الشك في المقتضي أمور	46
64	خلاصة الكلام في الشك من هذه الجهة	47
65	أقسام الشك في المانع	47
66	حاصل الأقسام باعتبار منشأ الشك عشرة	48
67	تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم	48
68	قوله: " قال العضدي: معنى استصحاب الحال... "	48
69	إرجاع تعريف العضدي وغيره إلى تعريف المصنف	49
70	إشكال السيد الصدر على تريف الفاضل، واستجواده لتعريف العضدي	50
71	الأقوال في حجية الاستصحاب	51
72	قوله: " وأكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعي "	51
73	كلام التفتازاني فيما قاله الحنفية	51
74	توجيه المصنف لمقالتهم	51
75	الإيراد على هذا التوجيه بوجوه	52
76	قوله: " بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي... " ناظرا إلى مقالة العضدي	53
77	بيان وجه التأمل بأمور	53
78	قوله: " ولكن المحقق الخوانساري في شرح الدروس... "	55
79	في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضدي	55
80	وجه الاستدراك	55
81	توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضدي	56
82	قوله: " وهو يستلزم كون مثل أصاله عدم النقل... خلافيا "	56
83	توجيه ما نقله الخوانساري	56
84	نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبه	57
85	يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور	57
86	الدليل الثاني للخوانساري	59
87	الفرق بين هذا الديل والدليل السابق	59
88	قوله - نقلا عن المحقق الخوانساري -: " وحينئذ فلا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره "	59
89	نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة	59
90	صريح عبارة الخوانساري: حصر الاستصحاب في الصورتين	59
91	يظهر مما حكي عن المحقق الخوانساري في حاشيته على شرح الدروس: اعتباره في صورة ثالثة	60
92	الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمس	62
93	بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل والشك في كون الشئ مزيلا	62
94	احتمال كون منشأ تمثيل المصنف ومن تبعه بالرافع، هو بعض الأخبار	64
95	المدار في الشك في رافعية المذي	65
96	موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري والخوانساري	66
97	ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية	66
98	تأمل المحقق الخوانساري فيها أيضا	66
99	ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام	66
100	ما قاله الأخباريون	67
101	قوله: " فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية "	67
102	القول الأول، والقائلون به	67
103	القول الثاني والثالث	68
104	التأمل فيما عبر به المصنف عن القول الثالث والرابع	69
105	التحقيق في القول الثالث	72
106	القول الرابع	73
107	ما ذكره المحقق الاسترآبادي في الفوائد المدنية	74
108	موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الاسترآبادي	75
109	ما يستفاد من كلامه	76
110	القول الخامس، وهو المحكي عن الغزالي	77
111	القول السادس، وهو للفاضل التوني	77
112	القول السابع، وهو للمحقق الخوانساري	77
113	القول الثامن، وهو للمحقق السبزواري	78
114	ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدميات	78
115	الإشكال في المسألة، وما يمكن أن يقال في حله	79
116	ما ذكره الفاضل النراقي من تعارض الاستصحابين فيما لو كان القاطع أمرا جعليا	80
117	المجامع للأمر العدمي، له حالتان	80
118	الحاصل: أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه	82
119	أدلة الاستصحاب	85
120	قوله: " الأول: إن الوجدان السليم يحكم... "	87
121	الخدشة في الدليل، وردها	87
122	ما قاله بعض الفحول	88
123	الإشكال على الدليل، والجواب عنه	88
124	الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء، بوجهين:	89
125	دفع الوجه الأول	91
126	دفع الوجه الثاني	92
127	قوله: " وهذا الظن ليس محض الحصول في الآن السابق... "	93
128	استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشئ، وآخر مثل المصنف وغيره إلى الغلبة	93
129	الاستصحاب عند المصنف من الأدلة الاجتهادية	93
130	عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد	94
131	المراد من " الأمور الخارجية "	94
132	قوله: " ففيما جهل حاله من الممكنات القارة.. "	94
133	في أن الشك في البقاء ناش من جهتين	94
134	أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد	94
135	أقسام الشك الحاصل من جهة طرو المانع	95
136	الصور التي تفيد فيها الغلبة ظن البقاء	96
137	علة عدم ثبوت ظن البقاء في باقي الوجوه	96
138	معنى: " إن مقدار استعداد الإنسان تسعون "	97
139	الغلبة النوعية مقدمة على الجنسية، والصنفية على النوعية	98
140	حاصل الكلام في إفادة الغلبة ظن البقاء	99
141	عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه:	100
142	الوجه الأول	100
143	الوجه الثاني	102
144	الوجه الثالث	102
145	تقرير الغلبة بنوع آخر	104
146	قوله: " وإذا رأينا منه في مواضع... "	105
147	تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام	105
148	قوله: " وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام "	107
149	مراد المصنف من الاستقراء في الأمور الخارجية	107
150	قوله: " ولا يهمنا إثبات الباعث على الظن "	108
151	قوله: (" وقد بينا في مباحث الأخبار حجية ظن المجتهد مطلقا إلا ما أخرجه الدليل "	108
152	ما سبق منه، إنما يثبت إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعية	108
153	الفرق بين الدليل الدال على حجية ظن المجتهد، والدال على حجية الظن الحاصل للمقلد	108
154	بحث استطرادي حول: " أصالة حرمة العمل بالظن "	111
155	قوله: " وإن ذلك الأصل غير مسلم... "	111
156	هل المراد من قوله: " عدم تسليم أصالة الحرمة " مع الانسداد أو بدونه؟	111
157	الأصل الأولي هو: عدم حجية الظن وحرمة العمل به	112
158	المراد من العمل بالظن: إما توطين النفس بأن المظنون حكم الله، وإما ترتيب آثار الحجية	113
159	ما يدل على الأول من الكتاب	113
160	ما يدل عليه من السنة	114
161	ما يدل عليه من الإجماعات	115
162	ما يدل عليه من العقل، وتقريره بمقدمات:	116
163	المقدمة الأولى	116
164	المقدمة الثانية	116
165	المقدمة الثالثة	116
166	المقدمة الرابعة	117
167	الاستنتاج من المقدمات المذكورة	117
168	الاشكال بأن لازم دفع الضرر: التوقف أو التخيير أو الطرح	117
169	بيان فساد هذا الإشكال بوجوه:	117
170	الوجه الأول	118
171	الوجه الثاني والثالث	118
172	الوجه الرابع	119
173	حكم العقل - في الدوران بين التعيين والتخيير - بترجيح التعيين	119
174	حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية	119
175	عدم ترتب ثمرة عملية على العمل بالظن إذا اجتمع مع الأصل أو الدليل الموافق له	120
176	لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن، فالحكم حرمة العمل بالظن	121
177	ما قيل من أن حجية الأصول والأدلة الغير المفيدة للعلم، إنما هي عند عدم وجود ظن على الخلاف	122
178	فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول والأدلة، وبيان وجهه	123
179	الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن وأخباره	124
180	جواز العمل بالظن في جميع الأحكام وأصول الدين	124
181	لو ثبت حكم عام لأفراد وكان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر، ففيه قسمان:	125
182	القسم الأول: ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا وكان التعارض بين بعض أفراد العام وبعض الباقي	126
183	هذا القسم فيما لو كان التعارض بين بعض الأفراد وجميع الباقي	126
184	حكم الصورة الأولى	126
185	الصورة الثانية، وحكمها	126
186	التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات	128
187	شمول الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسها	130
188	بيان حاصل جميع الصور	130
189	القسم الثاني: ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ - كالاجماع -	132
190	ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقي	132
191	ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته لجميع الباقي، وهو على قسمين	132
192	قوله: " فإن دليله إن كان هو الاجماع، فهو فيما نحن فيه ممنوع "	133
193	نقد وتوضيح مراد المصنف من " المنع من حرمة العمل بالظن "	133
194	قوله: " وإن كان ظواهر الآيات والأخبار... "	134
195	الدليل على حجية ظواهر الآيات والأخبار	134
196	اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبار	135
197	الاشكال بأن لازم حجية الآيات والأخبار الناهية هو عدم الحجية، والجواب عنه	135
198	هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم؟	135
199	الاستدلال بدوام ما ثبت	137
200	توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارج	137
201	اشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ	138
202	الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع	138
203	ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب	140
204	قوله: " وإن فرض كونه مقتضيا للآن الأول فقط... "	141
205	معنى " المقتضي " في كلام المحقق	141
206	قوله: " وإن أخذ كونه مقتضيا في الجملة... "	142
207	الأحسن في الجواب	142
208	ابتناء الجواب الأول على حمل " المقتضي " - في كلام المحقق - على العلة التامة	142
209	المختار هو النظر في الدليل المقتضي للحكم	143
210	ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق	143
211	الظاهر: تخصيصه لموضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق	144
212	مخالفة التخصيص لظواهر كثير ممن تقدم على صاحب المعالم ومن تأخر عنه	145
213	التمثيل بالمتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاع	145
214	ما يستفاد من كلام السيد	145
215	دخول ما ذكره المحقق في محل النزاع	147
216	ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم	147
217	ما يمكن أن يستشهد به - لخروج الشك في طرو المانع عن محل النزاع - من الأخبار	149
218	ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام	150
219	فساد هذا الاحتمال بوجوه:	150
220	الوجه الأول	150
221	الوجه الثاني	151
222	الوجه الثالث	151
223	قوله: " الثاني: الأخبار المستفيضة... "	153
224	الاستدلال بالأخبار، إما من جهة الظن المطلق وإما من جهة الدليل على حجيتها	153
225	دعوى تواتر الأخبار	154
226	قوله: " واليقين والشك محمولان على العموم "	154
227	الاستدلال على عموم " اليقين " و " الشك " بطرق ثلاثة:	154
228	الطريق الأول	154
229	الطريق الثاني	154
230	الطريق الثالث	155
231	عد الحاجبي اسم الجنس المحلى باللام من ألفاظ العموم، ومتابعة العضدي له	155
232	ما قاله نجم الأئمة في الاسم المحلى باللام	155
233	ما قاله التفتازاني والزمخشري	156
234	بحث فيما قاله غير الحاجبي	156
235	ما قاله صاحب المعالم والخوانساري	157
236	قوله: " ولا يرد عليه حينئذ أنه يصير من باب رفع الايجاب الكلي... "	158
237	هذا الإيراد محكي عن المجلسي	158
238	إفادة النكرة في سياق النفي العموم	158
239	وقوع الاسم المحلى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الايجاب الكلي	158
240	ما يفيد رفع الايجاب الكلي	158
241	وجه حمل " اليقين " و " الشك " على العموم	159
242	قوله: " مع أن قوله عليه السلام: لا ينقض... "	160
243	وجه كون الرواية في قوة الكبرى	160
244	قوله: " وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيد... "	160
245	وجه التصريح بالكبرى مع اشعار الصغرى بها	160
246	قوله: " إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام، وهو خلاف الظاهر "	160
247	وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث	161
248	في أن " الشك " ك‍ " اليقين " في العموم	161
249	قوله: " ولما كان من البديهيات الأولية عدم اجتماع اليقين والشك في شئ واحد.. "	162
250	توجيه قول المصنف	162
251	ما قاله الشهيد في المقام، وإيراد الشيخ البهائي عليه	162
252	قول المصنف: " بل ولا الظن والشك " هو تعريض على الشهيد	163
253	توجيه كلام الشهيد	163
254	بيان المراد من " عدم نقض اليقين "	164
255	مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع	164
256	ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية	164
257	تأييد ما فهمه المحقق بأمرين	164
258	الأمر الأول	164
259	الأمر الثاني	165
260	التأييد برواية البجلي	166
261	قوله: " ثم إنك إذا تأملت في فقه الحديث... "	166
262	هل يظهر من الخبر حكمه (ع) باستصحاب عدم النوم؟	167
263	هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟	167
264	عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم، وعلى فرض الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية، كما هو مقصود المصنف	167
265	قوله: " وأما ما ذكره المحقق الخوانساري... "	168
266	متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر، مع مخالفته له في بعض الفروع	168
267	ما اختاره المحقق السبزواري في المقام	169
268	حاصل ما ذكره الأجلاء الثلاثة	170
269	هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟	170
270	إيراد المصنف وجماعة على المحقق	170
271	الجواب عن ذلك	170
272	ما يتصور في استصحاب المحقق من " اليقين " يقينان	170
273	إن بين اليقين بالحكم واليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق	171
274	الفرق بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانساري	172
275	وجه اشتراك الاستصحابين	173
276	الاشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الكلي	173
277	الاشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الجزئي	174
278	عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب المحقق	174
279	تركب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين	175
280	تأييد ما ذكر بقوله عليه السلام: " ولكن ينقضه بيقين آخر "	175
281	الاشكال في المراد من " اليقين "، والجواب عنه	175
282	اشكالات وأجوبة	177
283	حاصل ما تقدم في الاستصحابين	177
284	ما صرح به الخوانساري في الحاشية	178
285	الاشكال فيما ذكره الفاضل النراقي	178
286	حاصل الاشكال	180
287	الاشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساري	180
288	قول النراقي - في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره -: " إذ عدم طريان... "	181
289	الاشكال على كلام النراقي	181
290	عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجب اليقين	182
291	الكلام فيما ذكره المحقق السبزواري	182
292	أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل	183
293	قوله: " وأورد عليه - أي: على المحقق الخوانساري - "	185
294	ما أورده السيد الصدر في شرح الوافية	185
295	الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب	185
296	كلام آخر للسيد الصدر عند رد ما قاله المحقق الخوانساري	186
297	موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد	187
298	موافقة المصنف لهما	187
299	حاصل الإيراد	187
300	الحق: عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاء جوابا لما ذكره المحقق الخوانساري	187
301	الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأول	188
302	حاصل الفرق بين استصحاب المحقق واستصحاب القوم	189
303	نقد مقاطع من كلام السيد الصدر	190
304	المقطع الأول	190
305	المقطع الثاني	191
306	المقطع الثالث	192
307	المقطع الرابع	192
308	النقاش في قول المصنف: لضرورة عدم الواسطة بين " الشك " و " اليقين "	193
309	قوله: " فإن المراد بالشك - هنا - ما ينافي اليقين السابق... "	193
310	ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري	193
311	المناقشة في ما أورده النراقي	194
312	ما يحتمل في معنى " الأمر المضاد "	195
313	الأول: أن يراد به اليقين بالخلاف	195
314	الثاني: أن يراد به نفس المزيل	196
315	الثالث: أن يراد به أمرا آخر	196
316	قوله: " لا يقال: أن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الآن الثاني... "	197
317	فساد الإيراد	197
318	توجيه الإيراد	198
319	الجواب عن هذا التوجيه	198
320	قوله: " وفرض انتفاء الشك يحصل بملاحظة... "	199
321	ما قاله المصنف في حاشية الكتاب، ودفع الإيراد عنه	199
322	قوله: " مع أنه يرد النقض فيما لو فرض... "	200
323	بيان ما فرضه المستدل	200
324	توضيح المقام بمثال عرفي	200
325	قوله: " وأما قوله - في جملة ما نقلناه عنه سابقا -: قلت: فيه تفصيل فرجعه... "	201
326	ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر، وما فهمه المتوهم هو الحق	201
327	الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام، والجواب عنه	202
328	موافقة للمحقق النراقي المحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض، مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية	203
329	الشك في المانعية الذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب	203
330	حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشئ من جهة الاشتباه الخارجي	204
331	التحقيق في المسألة	204
332	قوله: " ومثال الثاني: استمرار الطهارة إلى زمان الحدث... "	205
333	الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل، بل هو داخل في القسم الرابع	205
334	قوله: " فيه: إن ما كان حاصلا من قبل هو الشك	207
335	حاصل ما ذكره المصنف في الجواب	207
336	الاشكال في ذلك، وبيان الوجه في الجواب	207
337	جريان الجواب في الصور الأربع الباقية	207
338	ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك في الرافع	208
339	منشأ هذا التوهم	208
340	حاصل ما ذكره المحقق السبزواري	208
341	الجواب عن المحقق بوجهين آخرين	209
342	الوجه الأول	209
343	الوجه الثاني	209
344	تقرير آخر للجواب بأن النقض لليقين على صور ثلاث	209
345	الكلام في الصور الثلاث	210
346	عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبدا	210
347	ما يجاب عن السبزواري: بأن بعض الأخبار مورده: الشك في كون الشئ رافعا	211
348	قوله: " وصحيحة أخرى مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من التهذيب... "	211
349	نقل متن الصحيحة	211
350	الكلام في سند الصحيحة	213
351	الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب	215
352	قوله: " الثالث: الروايات الكثيرة الدالة باجتماعها... "	215
353	استدلال المصنف بأنها تورث الظن بأن العلة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين... "	215
354	الإيراد على الاستدلال بوجوه	215
355	الجواب عن الإيراد	215
356	ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة	216
357	قوله: " إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني... "	216
358	عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية	216
359	لا يلزم من استعمال قوله عليه السلام: " طاهر حتى تعلم " في كل واحد من المعنيين تخصيصا ولا تقييدا	217
360	استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلا بحمل " طاهر " على معنيين	218
361	المعنى الأول	218
362	المعنى الثاني	218
363	حاصل الكلام	218
364	بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوك	219
365	اشتراك أصالة عدم الاشتراك وعدم القرينة وعدم السقط والزيادة مع الموضوعات الصرفة في الإشكال والجواب	221
366	دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة	221
367	منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة، وادعاؤه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط	222
368	النظر فيما منعه بعض المشايخ	222
369	الاشكال على هذا النظر	223
370	دفع هذا الاشكال بوجهين	223
371	الوجه الأول	223
372	الوجه الثاني	224
373	استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة والموضوعات المستنبطة	225
374	قوله: " مع أن عدم جواز نقض اليقين في كلامه عليه السلام... "	225
375	تسليم الخصم بما قاله المصنف، لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية	225
376	استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة	226
377	تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية	226
378	عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة	226
379	ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي	227
380	عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب	227
381	بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي	227
382	مراد المحدث من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعي	228
383	حاصل مراد المحدث العاملي	228
384	وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدث	228
385	حكم الشك في التحريم عند الأخباريين	228
386	ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساري	229
387	دليل آخر على قول الأخباريين	229
388	الجواب عن هذا الدليل	230
389	الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في الموضوعات	230
390	ما قاله المحدث الاسترآبادي في الفوائد المدنية	230
391	ما نقله في الفوائد المكية عن المفيد وغيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله، والجواب عنه بوجهين	230
392	الوجه الأول	230
393	الوجه الثاني	231
394	الجواب عن جوابه الأول	231
395	النظر في هذا الجواب	232
396	الأحسن في الجواب عنه وجهان	232
397	الأول: بالنقض، وبيانه	232
398	اشكالات وأجوبة	233
399	الثاني: بالحل	234
400	حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر	234
401	الجواب عن الوجه الثاني الذي ذكره الاسترآبادي في الفوائد المكية	235
402	قوله: " حجة القول بنفي الحجية في الحكم الشرعي إذا ثبت بالاجماع... "	235
403	الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق، يتصور على وجوه:	235
404	الوجه الأول والثاني	235
405	انقسام الوجه الثاني إلي وجهين	235
406	انقسام الوجه الأول إلى وجهين	236
407	الوجه الخامس: الترديد بين بعض هذه الوجوه	236
408	الاستنتاج من الوجوه الخمسة	236
409	ما حكي عن الغزالي وغيره	237
410	عدم التفرقة بين الموارد باعتبار الدليل في أخبار الاستصحاب	237
411	مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالاجماع أمران	237
412	الأول: قول المصنف: إن الحكم إذا ثبت بالاجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني "	237
413	الاشكال في ذلك	238
414	الثاني: أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني	238
415	الاشكال في الأمر الثاني	238
416	ما يتصور في وجه الاشتراط، والإشكال فيه	238
417	ما استدل به الشيخ في العدة على حجية الاستصحاب	240
418	الحاصل: عدم الفرق بين وجوه دلالة الدليل الأول	241
419	استثناء صورة ما لو كان ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكم	241
420	القول بحجية الاستصحاب إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معينة دون غيره	242
421	الدليل على حجية الاستصحاب إذا دل الدليل على الإباحة إلى غاية معينة	242
422	الاشكال في الدليل	243
423	التحقيق في المسألة	243
424	توجيه المصنف للدليل	245
425	دعوى أن هذا الدليل أخص من المدعي	246
426	الجواب عن ذلك	246
427	تصور أربعة صور في تحديد التكليف بغاية	246
428	الصورة الأولى	247
429	الصورة الثانية	247
430	الصورة الثالثة والرابعة	247
431	خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع	247
432	حكم الصورة الأولى	248
433	انحصار الفرض في الصورة الثانية	248
434	خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغاية	249
435	ما أورده السيد الصدر، وبيانه	249
436	القول الفصل في المسألة	250
437	فرض كون الزائد واجبا مستقلا	250
438	فرض كون المشكوك وجوبه مع ما قبله تكليفا واحدا	250
439	حكم الفرض الأول	251
440	اشكال وجواب	251
441	الحاصل: عدم كون هذا المورد موردا للاستصحاب	252
442	حكم الفرض الثاني	252
443	التحقيق في هذا الفرض	252
444	الاشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن ودفع الزائد بالأصل، والجواب عنه	252
445	تقرير آخر للإشكال بوجوه، والجواب عنها	253
446	1 - إن أريد بالأصل: أصالة عدم الدليل	253
447	2 - أن يكون المراد بالأصل: أصالة البراءة	253
448	3 - أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من الأخبار	254
449	4 - أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من العقل	254
450	ما فرض في استصحاب المحقق هو المفروض في استصحاب القوم أيضا	255
451	قانون: استصحاب الحال	259
452	تقسيمات الاستصحاب	263
453	الأقوال في الاستصحاب	264
454	أدلة الاستصحاب	269
455	الأول: الوجدان السليم	269
456	الثاني: الأخبار المستفيضة	273
457	الثالث: الروايات الكثيرة	281
458	الرابع: الإجماع	287
459	التنبيه على أمور	295
460	التنبيه الأول	295
461	التنبيه الثاني	301
462	التنبيه الثالث	305