____________________
قائلون باستثناء حصة السلطان إلا أن تقول: إنها ليست من المؤن، وفيه تأمل، ثم إنه لو كان ما ذكراه حقا وكون المسلمين عليه لاشتهر أكمل اشتهار، فكيف يذهب جل علمائنا إن لم نقل كلهم إلى خلافه؟! إن ذلك لغريب جدا.
وإلى ما في " الخلاف " مال جماعة كالشهيد الثاني في " فوائد القواعد (1) " وصاحب " المدارك (2) " وصاحب " المفاتيح (3) " وقد تؤذن به عبارة " اللمعة (4) والروضة (5) والميسية والمسالك (6) " ولم يتعرض له صاحب " الوسيلة " ولا الشيخ في " الجمل " هذا بيان الحال في المسألة بحسب الأقوال.
وأما بحسب الأدلة فيدل على المشهور - بعد الأصل مع موافقة القرآن (7) ومخالفة العامة (8) وإجماع " الغنية " وما في " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) " المعتضد بالشهرة القريبة من الإجماع وبما ذكر وما يأتي - قوله (عليه السلام) (9)
وإلى ما في " الخلاف " مال جماعة كالشهيد الثاني في " فوائد القواعد (1) " وصاحب " المدارك (2) " وصاحب " المفاتيح (3) " وقد تؤذن به عبارة " اللمعة (4) والروضة (5) والميسية والمسالك (6) " ولم يتعرض له صاحب " الوسيلة " ولا الشيخ في " الجمل " هذا بيان الحال في المسألة بحسب الأقوال.
وأما بحسب الأدلة فيدل على المشهور - بعد الأصل مع موافقة القرآن (7) ومخالفة العامة (8) وإجماع " الغنية " وما في " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) " المعتضد بالشهرة القريبة من الإجماع وبما ذكر وما يأتي - قوله (عليه السلام) (9)