(١) المقنعة: الزكاة ص ٢٥٣.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٥١٧.
(٣ - ٥) عبارة المدارك صريحة في الإفتاء بعدم كفاية القيمة في المقام، فإنه بعد أن نقل استدلال العلامة على جواز القيمة قال: وضعف الدليلين ظاهر، ومن هنا تظهر قوة ما ذهب إليه المفيد لأن إقامة غير الفريضة مقامها حكم شرعي فيتوقف على الدليل، انتهى.
وأما عبارة الذخيرة فهي أصرح في الفتوى به، فإنه قال: ولا يستقيم العدول إلى القيمة إلا بدليل، وقد ظهر عدم تمامية ما استدل به على جواز القيمة، فإذا المتجه قول المفيد، انتهى.
وقال في الحدائق: وإلى هذا القول (أي جواز القيمة) ذهب أكثر المتأخرين واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم ورده في المعتبر بمنع الإجماع وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع وهو كذلك، انتهى. وقال في موضع آخر: ولا ريب أن ما ذهب إليه الشيخ المفيد هنا بمحل من القوة، فهذه العبارات صريحة في أن هذه الأعلام إنما اختاروا مذهب المفيد (رحمه الله) وهذا أكثر من ميلهم إليه بكثير، فتأمل وراجع المدارك: ج ٥ ص ٩٢، والذخيرة: ص ٤٤٧، والحدائق: ج ١٢ ص ٧٢ و ١٣٧.
(٦) مصابيح الظلام: الزكاة ص ٧٠ س ١٢ (مخطوط في مكتبة مؤسسة الوحيد البهبهاني).
(٧) رياض المسائل: الزكاة ج ٥ ص ٨٠.
(٨) الموجود في التذكرة هو دعوى الإجماع من العلماء على جواز إخراج القيمة في النقدين ونسبته في الأنعام والمواشي إلى الأكثر، وهو يختلف عن دعوى الشهرة بكثير، فراجع تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ٥ ص ١٩٦.
(٩) إن كان المراد أن صاحب المدارك ادعى الشهرة على الجواز فليس فيه من ذكر الشهرة عين ولا أثر، وإنما هو نقل القولين في المسألة: أحدهما عن المفيد والمعتبر، وثانيهما عن الشيخ في الخلاف وعن أكثر المتأخرين. وإن كان المراد أنه اختار هذا القول تبعا للمشهور فعبارته تدل على الميل إلى عدم الجواز بل ظاهرها اختياره كما تقدم توضيحه في الهامش المتقدم.
(١٠) الخلاف: الزكاة ج ٢ ص ٥٠ مسألة ٥٩.
(١١) غنية النزوع: الزكاة ص ١٢٦.
(١٢) الانتصار: الزكاة مسألة 103 ص 215.
(13) السرائر: الزكاة ج 1 ص 446.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، كتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الشيخ المفيد (قدس سره) ⁽¹⁾، الزكاة ⁽⁸⁾، الجواز ⁽⁴⁾