(١) منتهى المطلب: الزكاة ج ١ ص ٥٠٥ س ١٤.
(٢) علل الشرائع: باب ١٠٣ نوادر علل الزكاة ح ١ ص ٣٧٥.
(٣) المبسوط: الزكاة ج ١ ص ٢٠٤.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ٣) ص ٧٦.
(٥) الخلاف: الزكاة ج ٢ ص ٣٧ مسألة ٣٦.
(٦) منتهى المطلب: الزكاة ج ١ ص ٥٠٤ س ٣٤ وص ٥٠٥ س ١٥.
(٧) تقدم في ص ٢٣١ - ٢٣٥.
(٨) رياض المسائل: الزكاة ج ٥ ص ٨٣.
(٩) لم نعثر على قول صريح من أبي حنيفة في الخلاف المنسوب إليه بل نسب إليه الشيخ في الخلاف موافقة الأصحاب وإنما نسبه فيه إلى الشافعي. نعم في الفتاوى الهندية المعد لفتاوي أبي حنيفة ومذاهبه في شرح قول المتن وهو لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، قال:
فإذا كان لرجل ثمانون شاة تجب فيها شاة ولا يفرق كأنها لرجلين فيؤخذ شاتان، وإن كان لرجلين وجبت شاتان ولا يجمع كأنها لرجل واحد فيؤخذ شاة واحد، انتهى.
وظاهر العبارة أنه لو ملك واحد الثمانين فتفرقها فيجعل في كل مكان أربعين لوجبت عليه من كل أربعين شاة، كما أنها لو كانت لرجلين في مكانين فيجمع بها في مكان واحد لوجب عليه شاة واحد، فالمعيار في تعدد الزكاة هو التفرق والاجتماع، ويحتمل أن يكون المراد هو المنع عن تفريق المجتمع لجابي الصدقة حيلة إلى الوصول إلى الزكاة المتعدد، أو عن جميع المتفرق حيلة للمالكين إلى التخلص من الزكاة المتعدد وذلك لعدم صحة هذا العمل، بل يجب في الأول شاة واحد تفرق المال أو اجتمع. فراجع الخلاف: ج ٢ ص ٣٧ والفتاوى الهندية: ج ١ ص ١٨١.
وأما المحكي عن أحمد فمختلف، ففي بعض المنقول عنه أنه قال بالخلاف مطلقا، وفي بعض آخر أنه قال بذلك إذا لم يمكن إجماع المال في مكان واحد، وفي بعض ثالث أنه قال بذلك إذا كانت بين المكانين مسافة القصر، فراجع المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٤٨٩، والتذكرة: ج ٥ ص ١٠٠، والمنتهى: ج ١ ص ٥٠٥ س ١٥ و ١٧، والخلاف: ج ٢ ص ٣٨.

مفاتيح البحث: كتاب علل الشرايع للصدوق ⁽¹⁾، كتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي ⁽¹⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽²⁾، الشريف المرتضى ⁽¹⁾، الزكاة ⁽⁹⁾، التصدّق ⁽¹⁾