مثل " ليس " تاما، خلافا للنحاة، أم لا؟
وربما يستدل بقوله تعالى: * (لا إله إلا الله) * كلمة التوحيد على ذلك، نظرا إلى أنه لا يمكن فرض الخبر المحذوف على الوجه الصحيح، حتى يلزم من الشهادة المذكورة الشهادة على الوحدة الذاتية الوجوبية، المانعة عن التعدد والشرك وتفصيله في الأصول وفي محله الذي يأتي إن شاء الله تعالى.
ويمكن أن يستدل على التمام بقوله تعالى هنا: * (لاعلم لنا إلا ما علمتنا) * فإن المعروف أن " ما " موصول، فيكون كناية عن العلم المنفي ب‍ " لا "، فلا يكون له خبر، وليس الاستثناء مفرغا، بل المستثنى مذكور، وهو طبيعي العلم، فيكون كلمة " لا " تامة غير محتاجة إلى الخبر.
أقول قد تحرر منا في محله: أن المراد من التمام وعدم الحاجة إلى الخبر إن كان الأعم من الخبر المصطلح عليه في النحو، فهو ممنوع، بل ممتنع، وإن كان المراد منه مفاد القضايا الثلاثية والجعل التركيبي، فهو في محله وعين الصدق، مثلا: إذا قلنا: كان زيد، وأريد منه الكون التام، لأن خبره المحذوف موجود، فهو صحيح في قبال ما إذا كان الخبر " قائما " و " عادلا " وأمثال ذلك مما يتعلق به الجعل التركيبي، وأما إذا أريد منه عدم الاحتياج إلى قوله: كان زيد موجودا، فهو ممتنع، ضرورة أنه محذوف، ولا يعقل في مثل " ليس زيد ": لأن زيدا بوجوده التصوري موجود في النفس، فكيف يعقل السلب المطلق، فالسلب خاص، أي ليس زيد موجودا في الخارج، فالنقص لا يعقل بهذا المعنى، ويعقل بذلك المعنى.
ومن هنا يتبين قوله تعالى: * (لا علم لنا إلا ما علمتنا) *، أي لا علم لنا