(إذا - خ) كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها (1).
ويمكن أن يستخرج من هذه الرواية جواز التمتع بالمجوسية، لما روى من أن المتمتع بها بمنزلة الأمة (2)، ولأن المتبادر من التزويج الذي تعلق به النهي، الدوام فيبقى ما عداه على الأصل.
قوله: (ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول الخ) إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال عند عامة أهل العلم، سواء كان الارتداد عن ملة أو عن فطرة، ثم إن كان المرتد هو الزوجة فلا شئ لها، لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها.
ويدل عليه فحوى ما دل على أن النصرانية إذا أسلمت قبل الدخول ينفسخ نكاحها ولا مهر لها (3)، فإن ذلك يقتضي سقوط المهر هنا بطريق أولى.
وإن كان المرتد هو الرجل، قيل: وجب عليه نصف المهر إن كانت التسمية صحيحة، لأن الفسخ جاء من قبله، فأشبه الطلاق، وقيل: يلزمه جميع المهر، لوجوبه بالعقد ولم يثبت تشطيره إلا بالطلاق أو الموت على قول، وهو أقوى.
ولو وقع الارتداد منهما دفعة انفسخ النكاح إجماعا قاله في التذكرة، وفي سقوط المهر وجهان والأصل يقتضي العدم.
وإن كان الارتداد بعد الدخول وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة إذا كان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج وكان عن ملة، فإن رجع المرتد قبل