(وثانيا) إن اشتراط ما يخالف الثابت بأصل الشرع لو كان باطلا للزم بطلان جميع الشروط التي لا تكون من مقتضيات العقد كتأجيل المهر وإسقاط الخيار في البيع، وانتفاع البائع بالمبيع، والمشتري بالثمن مدة معينة، وهو معلوم البطلان.
والحق أن الشرط إنما يبطل إذا كان مخالفا للكتاب أو السنة، أما بدون ذلك فيجب الحكم بلزومه عملا بالعموم.
وحيث ثبت جواز اشتراط هذا الشرط، فهل يتعدى الجواز إلى اشتراط أن لا يخرجها من محلتها أو من منزلها؟ وجهان (أجودهما) ذلك عملا بالعموم، وبه قطع الشهيد في اللمعة.
وهل يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد؟ قيل: لا، لأن الذي يعقل سقوطه هو الحق الثابت واستحقاق السكنى يتجدد بتجدد الزمان فلا يسقط بالإسقاط كالنفقة.
ويحتمل السقوط كما في إسقاط الخيار وهبة المدة للمستمتع بها، والمسألة محل توقف.
قوله: (ولو شرط لها (مائة) إن خرجت معه وخمسين إن لم تخرج الخ) الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني - في الحسن - عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سئل وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فمهرها (فإن - خ ئل) خمسون دينارا، إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا