ويدل عليه - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت:
جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا، يتزوج بتزويج جديد (1).
والقول ببقاء - النكاح - إذا كان الزوج بشرائط الذمة وأنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا - للشيخ في النهاية وكتابي الأخبار.
واستدل بما رواه، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال - في اليهودي والنصراني، والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الهجرة (2).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنه يأتيها بالنهار (3).
وفي الروايتين ضعف من حيث السند، أما الأولى فبالإرسال واشتمال سندها على علي بن حديد (4) وهو مطعون فيه.