نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد.
وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.
____________________
يكن له من المال ما يوفي ثمنها منه، وذهب الأكثر إلى الجواز، وبه قطع جدي قدس سره في المسالك.
واستدل برواية عمر بن يزيد، قال: فإنها شاملة لموت المولى وعدمه.
ويشكل بأن قوله فيها: (ولم يدع من المال ما يؤدى عنه) ظاهر في أن البيع بعد موت المولى، فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا.
والقول بالمنع نادر لكنه لا يخلو من قوة، وسيجئ تمام الكلام في ذلك أن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها الخ) ما اختاره المصنف هو الأقوى، وبه قطع ابن إدريس وأكثر المتأخرين، لأن العتق والتزويج صدرا من أهلهما في محلهما، فوجب الحكم بصحتهما وبحرية الولد لحرية (بحرية - خ ل) أبويه.
والقول - ببطلان العتق وعودها رقا لمولاها الأول وإن ولدها رق - للشيخ في النهاية وابن الجنيد، وابن البراج.
والمستند فيه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، عن رجل باع من رجل، جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإن
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة بقلم المحققين 3
2 كتاب النكاح معناه اللغوي والشرعي 18
3 أقسام النكاح 19
4 صيغة النكاح ايجابا وقبولا 20
5 حكم ما لو اتى بلفظ المستقبل 24
6 حكم انعقاد عقد النكاح بصورة الاستفهام 26
7 عدم اشتراط تقديم الايجاب 26
8 عدم إجزاء الترجمة مع القدرة على النطق 27
9 هل يجزي الإشارة للأخرس؟ 28
10 أحكام عقد النكاح (1) لا حكم لعبارة الصبي والمجنون والسكران 29
11 (2) عدم اشتراط حضور شاهدين 30
12 (3) حكم ما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته 32
13 حكم ما لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها 35
14 (4) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها 37
15 آداب عقد النكاح بيان ما يستحب أن يتخير بين النساء 38
16 استحباب قصد السنة لا الجمال والمال 39
17 استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما كما ورد 40
18 استحباب الاشهاد والاعلان 40
19 استحباب الخطبة أمام العقد 41
20 استحباب ايقاعه ليلا 42
21 كراهة العقد والقمر في العقرب 42
22 كراهة تزوج العقيم 42
23 آداب الخلوة استحباب صلاة ركعتين عند الدخول والدعاء وأمر الزوجة بمثل ذلك... الخ 43
24 استحباب كون الدخول ليلا 44
25 استحباب التسمية عند الجماع وسؤال رزق الولد السوي 45
26 أوقات كراهة الجماع 45
27 أحوال يكره فيها الجماع 48
28 كراهة النظر إلى فرج المرأة 49
29 كراهة الكلام بغير ذكر الله عند الجماع 50
30 مسائل (1) جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها والنظر إلى غير وجهها 50
31 جواز النظر إلى أمة يريد شرائها 52
32 جواز النظر إلى نساء أهل الذمة بغير تلذذ 53
33 جواز نظر كل من الزوجين إلى جسد الآخر ظاهرا وباطنا حتى الفرج 54
34 جواز النظر إلى المحارم وبيان المراد منها 55
35 (2) حكم الوطء في الدبر 57
36 (3) حكم العزل عن الحرة 58
37 (4) عدم جواز وطء المرأة قبل مضي تسع سنين 60
38 (5) عدم جواز ترك وطء المرأة أكثر من أربعة اشهر 61
39 (6) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا 62
40 (7) إذا دخل بالصبية فأفضاها 62
41 أولياء العقد لا ولاية لغير الأب والجد له والوصي والمولى الحاكم 62
42 حكم ثبوت الولاية ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره 63
43 حكم اشتراط ولاية الجد ببقاء الأب 63
44 لا خيار للصبية مع البلوغ وحكم ثبوته للصبي 64
45 حكم ما لو زوجها الأب والجد معا 67
46 ثبوت ولايتهما على البالغ فاسد العقل 69
47 لا ولاية لأحد على الثيب 69
48 حكم ثبوت ولايتهما على البكر البالغة الرشيدة 70
49 لو منعها الولي من التزويج سقط ولايته 77
50 حكم ما لو زوج الصغيرة غير الأب 78
51 للمولى أن يزوج المملوك مطلقا 78
52 عدم جواز تزويج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع المصلحة 79
53 ليس للحاكم ولاية على من بلغ فاسد العقل 80
54 مسائل (1) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه 81
55 (2) النكاح يقف على الإجازة مطلقا 82
56 السكوت كاف في الإجازة إذا كانت بكرا دون الثيب 84
57 (3) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى 86
58 (4) حكم ما إذا زوج الأبوان الصغيرين 88
59 حكم ما إذا زوجهما غير الأبوين 90
60 (5) حكم ما إذا زوجها الاخوان برجلين 92
61 (6) لا ولاية للأم 94
62 استحباب استئذان المرأة أباها مطلقا 96
63 أسباب التحريم (السبب الأول) النسب، وتحرم به سبع 97
64 (السبب الثاني) الرضاع، ويحرم منه ما يحرم من النسب 98
65 شروط الرضاع أربعة (1) كون اللبن عن نكاح 100
66 (2) الكمية بأحد الأمور الثلاثة 101
67 يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة 110
68 (3) كون المرتضع في الحولين 112
69 حكم ما لو وقع الشك في أحد الشروط 114
70 (4) كون اللبن لفحل واحد 115
71 ما يستحب من صفات المرضعة 118
72 حكم ما لو اضطر إلى استرضاع الكافرة 119
73 كراهة استرضاع المجوسية ومن لبنها عن زنا 120
74 مسائل (1) بيان الآثار المترتبة على اكمال شرائط الرضاع 121
75 (2) لا ينكح أن المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا 124
76 حكم نكاح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة 126
77 (3) حكم ما لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته 127
78 حكم ما لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة 128
79 حكم ما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته 129
80 (السبب الثالث) المصاهرة، وحكم من وطأ امرأة بالعقد أو الملك 130
81 لو تجرد العقد عن الوطء هل تحرم أمها عينا أم لا؟ وهل تحرم بنتها جمعا؟ 131
82 عدم جواز وطء كل واحد من الأب والابن مملوكة الآخر إلى ما استثنى 135
83 تحريم أخت الزوجة جمعا 136
84 تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا بإذن الزوجة 137
85 حكم ما لو أدخلت العمة والخالة على بنت الأخ والأخت 141
86 بطلان العقد على بنت الأخ والأخت مع كون العمة أو الخالة عنده 142
87 حكم تحريم المصاهرة بوطء الشبهة 144
88 عدم حرمة الزانية على الزاني بها 145
89 هل ينشر الزنا حرمة المصاهرة؟ 147
90 لو زنى بالعمة أو الخالة حرمة بنتهما 150
91 حكم نشر حرمة المصاهرة باللمس أو النظر 152
92 هل يتعدى التحريم إلى أم الملموسة أو المنظورة 154
93 مسائل (1) حكم ما لو ملك أختين فوطأ واحدة منهما 155
94 (2) حكم عقد الحر على الأمة مع القدرة على الحرة 158
95 (3) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين 163
96 (4) حكم نكاح الأمة على الحرة بدون إذنها 163
97 (5) عدم جواز العقد على ذات البعل وحكم حرمتها على العاقد 167
98 لو زنى بذات البعل تحرم على الزاني أبدا 168
99 (6) حكم ما لو تزوج امرأة في عدتها جاهلا 169
100 حكم ما لو تزوج محرما 172
101 (7) تحريم أم الملوط وبنته وأخته على اللائط أبدا 173
102 (السبب الرابع) استيفاء العدد، وحكم ما إذا استكمل الحر أربعا 174
103 حكم ما إذا طلق واحدة من الأربع 178
104 حكم ما لو طلق امرأته وأراد نكاح أختها 179
105 حكم ما لو تزوج الأختين في عقد واحد 180
106 حكم ما لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد 184
107 حرمة المطلقة ثلاثا من دون محلل 185
108 حرمة المطلقة مرتين من دون محلل 185
109 حرمة المطلقة تسعا للعدة أبدا 186
110 (السبب الخامس) اللعان. وأن به يثبت التحريم المؤبد 187
111 يثبت التحريم المؤبد بمجرد قذف امرأته الصماء أو الخرساء 187
112 (السبب السادس) الكفر، وأنه لا يجوز نكاح غير الكتابية مطلقا وحكم نكاح الكتابية 189
113 هل يجوز نكاح المجوسية؟ 192
114 حكم ما لو ارتد أحد الزوجين 193
115 حكم ما لو أسلمت زوجته دونه 195
116 مسائل سبع (الأولى) التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد 199
117 هل يشترط التساوي في الايمان؟ 200
118 عدم جواز نكاح الناصب 203
119 حكم اشتراط التمكن من الانفاق 203
120 جواز نكاح الحرة للعبد والهاشمية لغير الهاشمي 206
121 وجوب إجابة خطبة المؤمن القادر على الانفاق 207
122 كراهة تزويج الفاسق 209
123 حكم تزوج المخالف المؤمنة 209
124 (الثانية) إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها 210
125 (الثالثة) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها زنت 211
126 (الرابعة) عدم جواز التعريض لذات العدة 213
127 (الخامسة) كراهة الخطبة لامرأة أجابت خطبة الغير 215
128 (السادسة) نكاح الشغار باطل 216
129 (السابعة) كراهة العقد على القابلة وتزويج ابنه بنت زوجته 217
130 كراهة تزويج من كانت ضرة لامه مع غير أبيه 218
131 حكم تزويج الزانية قبل أن تتوب 219
132 في النكاح المنقطع مشروعية النكاح المنقطع إجماعا في الجملة 221
133 صيغة النكاح المنقطع 223
134 اشتراط كون الزوجة المنقطعة مسلمة أو كتابية 224
135 ما يستحب في المنقطعة من الصفات 225
136 استحباب السؤال عن حالها مع التهمة 226
137 هل يجوز التمتع بالزانية؟ 227
138 حكم التمتع بالبكر 228
139 حرمة استمتاع الأمة على الحرة 229
140 حرمة إدخال بنت أخيها أو أختها عليها من دون اذنها 230
141 ذكر المهر شرط 230
142 كفائة تقدير المهر بالمشاهدة أو التراضي 231
143 هبة المدة قبل الدخول منصف للمهر 232
144 استقراره بالدخول وجواز المقاصة إذا أخلت بشئ من المدة 235
145 حكم ما لو بان فساد العقد 236
146 ذكر الاجل شرط في العقد 239
147 تقدير الاجل بالتراضي بشرط التعيين 239
148 عدم ذكر المرة والمرات 240
149 أحكام المتعة (1) الاخلال بذكر المهر مبطل للعقد 242
150 ذكر المهر من دون الاجل يقلبه دائما 243
151 لو اختلفا في الدوام والانقطاع 245(ش)
152 (2) لا حكم للشروط قبل العقد 246
153 (3) جواز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا 247
154 جواز العزل من دون إذنها 248
155 (4) عدم وقوع الطلاق بالمتعة 249
156 عدم وقوع اللعان 250
157 حكم وقوع الظهار بها 251
158 (5) حكم ثبوت الميراث في المتعة 251
159 (6) عدة المتعة 255
160 حكم عدة الوفاة في المتعة 258
161 (7) عدم صحة تجديد العقد قبل انقضاء الأجل 259
162 نكاح الإماء اشتراط صحة عقد المملوك بإذن مولاه 261
163 ثبوت المهر والنفقة على ذمة المولى إذا أذن 263
164 مهر الأمة لمولاها 264
165 حكم الولد إذا لم يأذنا أو اذن أحدهما 264
166 حكم الولد إذا كان أحد الأبوين حرا 265
167 حكم ما لو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها 268
168 حكم ما لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك ودخل بها 271
169 حكم ما لو تزوجت الحرة عبدا 276
170 حكم ما لو تسافح المملوكان 277
171 لو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته 278
172 هل يجوز تحليل أحد الشريكين نصيبه منها؟ 280
173 هل يجوز العقد على المهاياة في نوبتهما؟ 282
174 يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا 283
175 الطوارئ ثلاثة (1) العتق، حكم ما إذا أعتقت الأمة 284
176 لا خيار للعبد إذا أعتق ولا لزوجته 287
177 حكم تخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا 287
178 جواز تزويج الأمة وجعل عتقها مهرها 288
179 أم الولد رق وان كان ولدها باقيا 292
180 عدم لزوم السعي على الولد 293
181 جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها 293
182 حكم بيع الأمة التي اشتراها نسيئة ثم مات المولى قبل أداء ثمنها 294
183 (2) البيع، حكم ما إذا بيعت ذات البعل 297
184 حكم ما لو بيع العبد وتحته أمة 299
185 حكم ما لو كانا لمالك فباعهما لاثنين 301
186 حكم ما لو باع أحدهما 301
187 يملك المولى المهر بالعقد 302
188 حكم ما لو باع الأمة قبل الدخول 302
189 (3) الطلاق بيد العبد لا المولى 304
190 يجوز للمولى التفريق بين عبده وأمته لزوجها من دون طلاق 307
191 لا حصر في النكاح بملك الرقبة 308
192 حرمة الأمة المزوجة على مولاه مطلقا 309
193 ليس للمولى انتزاع الأمة المزوجة 310
194 ليس لأحد الشريكين وطء المشتركة 311
195 جواز ازدواج أمته المعتقة 312
196 جواز تملك الأب موطوءة ابنه 314
197 جواز التحليل في الجملة 314
198 صيغة التحليل 316
199 هل التحليل إباحة أو عقد؟ 317
200 هل يصح تحليل أمته لمملوكه؟ 318
201 عدم صحة تحليل الأمة نفسها 319
202 هل يصح تحليل الشريك لشريكه؟ 319
203 يستبيح ما يتناوله لفظ التحليل 319
204 عدم استباحة الخدمة بالتحليل 320
205 ولد المحللة حر 321
206 لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره 322
207 جواز النوم بين أمتين من دون كراهة 323
208 كراهة النوم بين زوجتين حرتين 323
209 كراهة وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا 323
210 العيوب المجوزة لفسخ النكاح عيوب الرجل أربعة (أحدها) الجنون 324
211 (ثانيها) الخصاء 326
212 (ثالثها) العنن 327
213 (رابعها) الجب 328
214 عيوب المرأة سبعة... الخ 330
215 حكم الرتق 333
216 لا ترد بالعور ولا بالزنا 334
217 حكم الرد بالعرج 335
218 أحكام العيوب حكم فسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول 336
219 الخيار في العيب على الفسخ 338
220 الفسخ ليس طلاقا 338
221 هل يفتقر الفسخ بالعيب إلى الحاكم؟ 339
222 تعيين ضرب الاجل في العنن إلى الحاكم 339
223 فسخ الزوج قبل الدخول مسقط للمهر 339
224 مباحث (1) استحقاق الزوجة المهر المسمى إذا وقع الفسخ بعد الدخول 340(ش)
225 (2) هل يرجع الزوج على المدلس حينئذ؟ 341(ش)
226 لو فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهرها إلا في العنن 342
227 (3) هل يمنع الوطء من الفسخ بالعيب السابق؟ 342(ش)
228 لو ادعت عننه فأنكر 343
229 لو ادعى الوطء فأنكرت 346
230 حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم في العنن 349
231 تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة 351
232 حكم ما لو بان زوجها مملوكا 353
233 حكم ما لو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة 354
234 حكم ما لو أدخلت عليه بنت الأمة وقد تزوج بنت المهيرة 355
235 لو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل واحد على الآخر 356
236 لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا 357
237 في المهور كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا 359
238 لا تقدير للمهر قلة وكثرة 362
239 يعتبر تعيين المهر بالوصف أو الإشارة 366
240 لو تزوجها على خادم أو دار أو بيت 367
241 لو تزوجها على السنة كان خمسمائة 368
242 عدم ثبوت ما سمى لأبيها 369
243 حكم ما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير 370
244 عدم جواز عقد المسلم على مالا يصح تملكه له لكن العقد صحيح 371
245 في التفويض عدم اشتراط ذكر المهر بل يجوز شرط عدمه 373
246 تثبت المتعة لو طلقها ولم يسم لها مهرا 375
247 يعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال 376
248 يعتبر في المتعة حال الزوج في الغني والفقر 377
249 جواز جعل حكم المهر لأحدهما 378
250 حكم ما لو مات من جعل إليه الحكم قبل الدخول 380
251 أحكام المهر عشرة (1) تملك المرأة المهر بالعقد 382
252 ينتصف المهر بالطلاق 385(ش)
253 يستقر المهر بالدخول 386
254 حكم استقراره بالموت 387(ش)
255 (2) حكم ما إذا لم يسم مهرا وقدم شيئا قبل الدخول 394
256 (3) حكم ما إذا طلق قبل الدخول 395
257 (4) لو أمهرها مدبرة ثم طلق 399
258 (5) حكم ما لو أعطاها عوض المهر متاعا 401
259 (6) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع 402
260 لو شرطت أن لا يفتضها 404
261 (7) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها 406
262 حكم ما لو شرط لها مائة إن خرجت وخمسين إن لم تخرج 407
263 (8) لو اختلفا في أصل المهر 409
264 لو اختلف في الدخول بعد الخلوة 410
265 (9) الأب ضامن لمهر ولده الصغير ان لم يكن للولد مال 411
266 (10) للمرأة أن تمتع حتى تقبض مهرها 413
267 في القسم والنشوز والشقاق هل القسم واجب مطلقا أم ابتداء أم لا؟ 415
268 كيفية القسم بين الحرين أو أكثر 417
269 إذا اجتمع مع الحرة أمة 420
270 إذا اجتمع مع الحرة كتابية 421
271 لا قسمة للموطوءة بالملك 422
272 اختصاص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث 422
273 استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه 424
274 استحباب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها 425
275 بيان النشوز وحكمه 425
276 لو كان النشوز منه فلها المطالبة 428
277 الشقاق وبيان معناه 429
278 إذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما ومع الامتناع بعثهما الحاكم 430
279 بعث الحكمين تحكيم لا توكيل 431
280 لو اختلف الحكمان 431
281 أحكام الأولاد ولد الزوجة الدائمة يلحق به 432
282 حكم ما لو أنكر الدخول 435
283 حكم ما لو اتهمها بالفجور 435
284 لو اختلفا في مدة الولادة 435
285 حكم ما لو زنى بامرأة فأحبلها 436
286 لو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره 437
287 لو باع الأمة بعد الوطء والاحبال 438
288 ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى 438
289 عدم ثبوت اللعان لو نفي ولد الموطوءة بالملك 439
290 ولد المتعة بحكم ولد الموطوءة بالملك 439
291 انكار الولد بعد الاقرار به غير مجد 440
292 حكم ما لو وطأ الأمة المولى وأجنبي وأولدت 441
293 حكم ما لو وطأ الأمة البائع والمشتري 442
294 حكم ما لو وطأها المشتركون 443
295 عدم جواز نفي الولد لمكان العزل 444
296 والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ 445
297 حكم ما لو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة 445
298 أحكام الولادة وسننها استحباب استبداد النساء بالمرأة 446
299 استحباب غسل المولود 446
300 استحباب الاذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وماء الفرات 447
301 لو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل 448
302 ويستحب تسمية الأسماء الحسنة 448
303 لو كان الاسم محمدا يكره تكنيته بأبي القاسم 449
304 الأسماء التي يكره التسمية بها 449
305 استحباب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة 450
306 التصدق بوزن شعره وكراهة القنازع 451
307 استحباب ثقب اذنه 452
308 استحباب ختانه في السابع وجواز تأخيره وبعد البلوغ يجب على نفسه 453
309 استحباب خفض الجواري 454
310 استحباب العقيقة 454
311 عدم إجزاء الصدقة بثمنها عنها 456
312 استحباب مراعاة شروط الأضحية فيها 456
313 استحباب اختصاص القابلة بالرجل والورك 457
314 لو كانت القابلة ذمية أعطيت ثمن الربع 457
315 استحباب التصدق بالربع لو لم تكن قابلة 458
316 لو لم يعق الوالد استحب للولد 458
317 لو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت 458
318 كراهة اكل الوالدين منها 459
319 كراهة كسر عظامها 459
320 الرضاع والحضانة أفضل ما رضع لبن أمه 459
321 عدم جواز إجبار الحرة على إرضاع ولدها 461
322 للحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه 461
323 لو كان الأب ميتا فالأجرة من مال الرضيع 462
324 مدة الرضاع وجواز واحد وعشرين شهرا 462
325 الزيادة بشهر أو شهرين لا أكثر 463
326 لا يلزم الوالد اجرة ما زاد عن حولين 464
327 الام أحق بإرضاعه في الجملة 464
328 الام أحق بالحضانة بمدة الرضاع 465
329 إذا فصل الحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين والأب أحق بالابن 466
330 سقوط حضانة الام بالتزوج 467
331 الام أحق بالولد من الوصي في الحضانة 470
332 الام الحرة أحق من الأب المملوك أو الكافر 470
333 في النفقات وجوب نفقة الزوجة على الزوج 472
334 اشتراط وجوب النفقة بالعقد الدائم والتمكين الكامل 474
335 عدم سقوط النفقة بالامتناع لعذر شرعي 476
336 الامتناع من التمكين لفعل المندوب مسقط لها 477
337 استحقاق النفقة ولو كانت أمة أو ذمية 477
338 المطلقة الرجعية تستحق النفقة 478
339 دون البائن إلا أن تكون حاملا 478
340 حكم نفقة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا 481
341 تقدم نفقة الزوجة على سائر الأقارب 483
342 تقضى نفقة الزوجة لو فاتت 484
343 نفقة الأبوين والأولاد واجبة وحكم من علا من الآباء والأمهات 484
344 عدم وجوب بل تستحب نفقة غير المذكورين من الأقارب 485
345 اشتراط وجوب نفقة الأقارب بفقرهم 485
346 لا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية 485
347 وجوب نفقة الولد على الأب دون الام 487
348 مع عدم الأب فعلى أب الأب وان علا مرتبا 487
349 مع عدم الآباء وإن علوا فعلى الام وآبائها 488
350 وجوب نفقة المملوك على مولاه بقدر العادة 489
351 جواز مخارجة المملوك على شئ 490
352 وجوب نفقة البهائم المملوكة، ومع الامتناع يجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها أو الانفاق عليها 491