قوله: ((السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق.
والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته (1).
وعن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث (لعب - خ) بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا (2).
وما رواه الكليني، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا (3).
وهذه الطرق غير سليمة لكنها مؤيدة بفتوى الأصحاب بمضمونها بل بإجماعهم المنقول على العمل بها.
وإنما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد عليهن، فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم للأصل، وقوله عليه السلام: (لا يحرم الحرام الحلال) (4).
ولو فارق من سبق عقدها بعد الفعل، فالظاهر أنه يجوز له تجديد نكاحها بعده، مع احتمال عدمه لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.
ولا يحرم على المفعول بسببه شئ، ونقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل وهو ضعيف.