السبب الرابع: في استيفاء العدد قوله: (إذا استكمل الحر أربعا الخ) أما أنه لا يجوز للحر ما زاد على (عن - خ) أربع حرائر بالعقد الدائم، فهو قول علماء الإسلام كافة والقرآن الكريم ناطق بذلك قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع (1) والواو للتخيير لا للجمع، وإلا لجاز نكاح ثماني عشرة، لأن معنى مثنى، اثنان اثنان، وثلاث، ثلاث ثلاث، ورباع، أربع أربع، والأخبار الواردة بذلك مستفيضة (2).
ونقل عن بعض الزيدية أنه جوز العقد على تسع، وهم الهاشمية، قال الشيخ رحمه الله: هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم أجد أحدا من الزيدية يعترف بذلك.
وأما أنه يحرم على الحر بالعقد الدائم من الإماء ما زاد على اثنتين، فهو قول علمائنا أجمع، والاثنتان من جملة الأربع فتحل له حرتان وأمتان ولا تحل له أربع إماء، ولا ثلاث مع حرة وبدونها، ولا اثنتان (اثنان - خ) مع ثلاث حرائر وهذا إنما هو إذا جوزنا نكاح الأمة اختيارا.
فأما من يعتبر في جوازه وجود الشرطين فيقيد بحصولهما كما هو ظاهر.
والمراد بالغبطة، الدوام يقال: أغبطت السماء إذا أدام مطرها.
قوله: (وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء الخ) هنا عندنا