نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١

(الثانية) الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما (أشبههما - خ) الجواز على كراهة (كراهية - خ ل)

____________________

كانت أدلة التحريم غير ناهضة.
قوله: ((الثانية) الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما (أشبههما - خ) الجواز على كراهة) القول بالجواز مذهب الأكثر كالشيخين والمرتضى وأتباعهم.
ويدل عليه مضافا إلى الأصل، وإطلاق الآية الشريفة (1) روايات كثيرة.
منها ما رواه الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا صلوات الله عليه: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك وأستحيي منك أن يسألك عنها، قال: ما هو؟ (هي - خ) قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له، قال: قلت: فأنت تفعل؟ (ذلك - ئل) قال: إنا لا نفعل ذلك (2).
وهذه الرواية صحيحة السند، لأن علي بن الحكم الواقع في طريقها، هو الكوفي الثقة الجليل بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، وباقي رجالها ثقات.
فما ذكره جدي قدس سره في الشرح - من الطعن في الرواية: باشتراك علي بن الحكم بين الثقة وغيره - غير جيد (3).
ويدل على هذا القول أيضا ما رواه الشيخ: عن أحمد بن محمد بن عيسى،

(1) سورة البقرة / 223 قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم.
(2) الكافي، ج 5 باب محاش النساء، ص 540 الحديث 2 وفي الوسائل، ج 14 الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 102 الحديث 1.
(3) قال في المسالك ج 1 ص 438 ما لفظه: وأما الرواية الثانية فإن علي بن الحكم مشترك بين ثلاثة رجال، أحدهم علي بن الحكم الكوفي، وهو ثقة، والثاني علي بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير ذكره الكشي ولم يذكر له مدحا ولا ذما، والثالث علي بن الحكم بن زبير النخعي ذكره الشيخ في كتاب الرجال ولم يتعرض له بمدح ولا ذم أيضا. والرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كل واحد من هؤلاء، فلا تكون الرواية صحيحة إلى أن قال: ومجرد الظن بأنه الأول من حيث إن أحمد بن محمد يروي عنه كثيرا غير كاف في الحكم به.

(٥٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة بقلم المحققين	3
2	كتاب النكاح معناه اللغوي والشرعي	18
3	أقسام النكاح	19
4	صيغة النكاح ايجابا وقبولا	20
5	حكم ما لو اتى بلفظ المستقبل	24
6	حكم انعقاد عقد النكاح بصورة الاستفهام	26
7	عدم اشتراط تقديم الايجاب	26
8	عدم إجزاء الترجمة مع القدرة على النطق	27
9	هل يجزي الإشارة للأخرس؟	28
10	أحكام عقد النكاح (1) لا حكم لعبارة الصبي والمجنون والسكران	29
11	(2) عدم اشتراط حضور شاهدين	30
12	(3) حكم ما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته	32
13	حكم ما لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها	35
14	(4) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها	37
15	آداب عقد النكاح بيان ما يستحب أن يتخير بين النساء	38
16	استحباب قصد السنة لا الجمال والمال	39
17	استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما كما ورد	40
18	استحباب الاشهاد والاعلان	40
19	استحباب الخطبة أمام العقد	41
20	استحباب ايقاعه ليلا	42
21	كراهة العقد والقمر في العقرب	42
22	كراهة تزوج العقيم	42
23	آداب الخلوة استحباب صلاة ركعتين عند الدخول والدعاء وأمر الزوجة بمثل ذلك... الخ	43
24	استحباب كون الدخول ليلا	44
25	استحباب التسمية عند الجماع وسؤال رزق الولد السوي	45
26	أوقات كراهة الجماع	45
27	أحوال يكره فيها الجماع	48
28	كراهة النظر إلى فرج المرأة	49
29	كراهة الكلام بغير ذكر الله عند الجماع	50
30	مسائل (1) جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها والنظر إلى غير وجهها	50
31	جواز النظر إلى أمة يريد شرائها	52
32	جواز النظر إلى نساء أهل الذمة بغير تلذذ	53
33	جواز نظر كل من الزوجين إلى جسد الآخر ظاهرا وباطنا حتى الفرج	54
34	جواز النظر إلى المحارم وبيان المراد منها	55
35	(2) حكم الوطء في الدبر	57
36	(3) حكم العزل عن الحرة	58
37	(4) عدم جواز وطء المرأة قبل مضي تسع سنين	60
38	(5) عدم جواز ترك وطء المرأة أكثر من أربعة اشهر	61
39	(6) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا	62
40	(7) إذا دخل بالصبية فأفضاها	62
41	أولياء العقد لا ولاية لغير الأب والجد له والوصي والمولى الحاكم	62
42	حكم ثبوت الولاية ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره	63
43	حكم اشتراط ولاية الجد ببقاء الأب	63
44	لا خيار للصبية مع البلوغ وحكم ثبوته للصبي	64
45	حكم ما لو زوجها الأب والجد معا	67
46	ثبوت ولايتهما على البالغ فاسد العقل	69
47	لا ولاية لأحد على الثيب	69
48	حكم ثبوت ولايتهما على البكر البالغة الرشيدة	70
49	لو منعها الولي من التزويج سقط ولايته	77
50	حكم ما لو زوج الصغيرة غير الأب	78
51	للمولى أن يزوج المملوك مطلقا	78
52	عدم جواز تزويج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع المصلحة	79
53	ليس للحاكم ولاية على من بلغ فاسد العقل	80
54	مسائل (1) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه	81
55	(2) النكاح يقف على الإجازة مطلقا	82
56	السكوت كاف في الإجازة إذا كانت بكرا دون الثيب	84
57	(3) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى	86
58	(4) حكم ما إذا زوج الأبوان الصغيرين	88
59	حكم ما إذا زوجهما غير الأبوين	90
60	(5) حكم ما إذا زوجها الاخوان برجلين	92
61	(6) لا ولاية للأم	94
62	استحباب استئذان المرأة أباها مطلقا	96
63	أسباب التحريم (السبب الأول) النسب، وتحرم به سبع	97
64	(السبب الثاني) الرضاع، ويحرم منه ما يحرم من النسب	98
65	شروط الرضاع أربعة (1) كون اللبن عن نكاح	100
66	(2) الكمية بأحد الأمور الثلاثة	101
67	يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة	110
68	(3) كون المرتضع في الحولين	112
69	حكم ما لو وقع الشك في أحد الشروط	114
70	(4) كون اللبن لفحل واحد	115
71	ما يستحب من صفات المرضعة	118
72	حكم ما لو اضطر إلى استرضاع الكافرة	119
73	كراهة استرضاع المجوسية ومن لبنها عن زنا	120
74	مسائل (1) بيان الآثار المترتبة على اكمال شرائط الرضاع	121
75	(2) لا ينكح أن المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا	124
76	حكم نكاح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة	126
77	(3) حكم ما لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته	127
78	حكم ما لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة	128
79	حكم ما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته	129
80	(السبب الثالث) المصاهرة، وحكم من وطأ امرأة بالعقد أو الملك	130
81	لو تجرد العقد عن الوطء هل تحرم أمها عينا أم لا؟ وهل تحرم بنتها جمعا؟	131
82	عدم جواز وطء كل واحد من الأب والابن مملوكة الآخر إلى ما استثنى	135
83	تحريم أخت الزوجة جمعا	136
84	تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا بإذن الزوجة	137
85	حكم ما لو أدخلت العمة والخالة على بنت الأخ والأخت	141
86	بطلان العقد على بنت الأخ والأخت مع كون العمة أو الخالة عنده	142
87	حكم تحريم المصاهرة بوطء الشبهة	144
88	عدم حرمة الزانية على الزاني بها	145
89	هل ينشر الزنا حرمة المصاهرة؟	147
90	لو زنى بالعمة أو الخالة حرمة بنتهما	150
91	حكم نشر حرمة المصاهرة باللمس أو النظر	152
92	هل يتعدى التحريم إلى أم الملموسة أو المنظورة	154
93	مسائل (1) حكم ما لو ملك أختين فوطأ واحدة منهما	155
94	(2) حكم عقد الحر على الأمة مع القدرة على الحرة	158
95	(3) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين	163
96	(4) حكم نكاح الأمة على الحرة بدون إذنها	163
97	(5) عدم جواز العقد على ذات البعل وحكم حرمتها على العاقد	167
98	لو زنى بذات البعل تحرم على الزاني أبدا	168
99	(6) حكم ما لو تزوج امرأة في عدتها جاهلا	169
100	حكم ما لو تزوج محرما	172
101	(7) تحريم أم الملوط وبنته وأخته على اللائط أبدا	173
102	(السبب الرابع) استيفاء العدد، وحكم ما إذا استكمل الحر أربعا	174
103	حكم ما إذا طلق واحدة من الأربع	178
104	حكم ما لو طلق امرأته وأراد نكاح أختها	179
105	حكم ما لو تزوج الأختين في عقد واحد	180
106	حكم ما لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد	184
107	حرمة المطلقة ثلاثا من دون محلل	185
108	حرمة المطلقة مرتين من دون محلل	185
109	حرمة المطلقة تسعا للعدة أبدا	186
110	(السبب الخامس) اللعان. وأن به يثبت التحريم المؤبد	187
111	يثبت التحريم المؤبد بمجرد قذف امرأته الصماء أو الخرساء	187
112	(السبب السادس) الكفر، وأنه لا يجوز نكاح غير الكتابية مطلقا وحكم نكاح الكتابية	189
113	هل يجوز نكاح المجوسية؟	192
114	حكم ما لو ارتد أحد الزوجين	193
115	حكم ما لو أسلمت زوجته دونه	195
116	مسائل سبع (الأولى) التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد	199
117	هل يشترط التساوي في الايمان؟	200
118	عدم جواز نكاح الناصب	203
119	حكم اشتراط التمكن من الانفاق	203
120	جواز نكاح الحرة للعبد والهاشمية لغير الهاشمي	206
121	وجوب إجابة خطبة المؤمن القادر على الانفاق	207
122	كراهة تزويج الفاسق	209
123	حكم تزوج المخالف المؤمنة	209
124	(الثانية) إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها	210
125	(الثالثة) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها زنت	211
126	(الرابعة) عدم جواز التعريض لذات العدة	213
127	(الخامسة) كراهة الخطبة لامرأة أجابت خطبة الغير	215
128	(السادسة) نكاح الشغار باطل	216
129	(السابعة) كراهة العقد على القابلة وتزويج ابنه بنت زوجته	217
130	كراهة تزويج من كانت ضرة لامه مع غير أبيه	218
131	حكم تزويج الزانية قبل أن تتوب	219
132	في النكاح المنقطع مشروعية النكاح المنقطع إجماعا في الجملة	221
133	صيغة النكاح المنقطع	223
134	اشتراط كون الزوجة المنقطعة مسلمة أو كتابية	224
135	ما يستحب في المنقطعة من الصفات	225
136	استحباب السؤال عن حالها مع التهمة	226
137	هل يجوز التمتع بالزانية؟	227
138	حكم التمتع بالبكر	228
139	حرمة استمتاع الأمة على الحرة	229
140	حرمة إدخال بنت أخيها أو أختها عليها من دون اذنها	230
141	ذكر المهر شرط	230
142	كفائة تقدير المهر بالمشاهدة أو التراضي	231
143	هبة المدة قبل الدخول منصف للمهر	232
144	استقراره بالدخول وجواز المقاصة إذا أخلت بشئ من المدة	235
145	حكم ما لو بان فساد العقد	236
146	ذكر الاجل شرط في العقد	239
147	تقدير الاجل بالتراضي بشرط التعيين	239
148	عدم ذكر المرة والمرات	240
149	أحكام المتعة (1) الاخلال بذكر المهر مبطل للعقد	242
150	ذكر المهر من دون الاجل يقلبه دائما	243
151	لو اختلفا في الدوام والانقطاع	245(ش)
152	(2) لا حكم للشروط قبل العقد	246
153	(3) جواز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا	247
154	جواز العزل من دون إذنها	248
155	(4) عدم وقوع الطلاق بالمتعة	249
156	عدم وقوع اللعان	250
157	حكم وقوع الظهار بها	251
158	(5) حكم ثبوت الميراث في المتعة	251
159	(6) عدة المتعة	255
160	حكم عدة الوفاة في المتعة	258
161	(7) عدم صحة تجديد العقد قبل انقضاء الأجل	259
162	نكاح الإماء اشتراط صحة عقد المملوك بإذن مولاه	261
163	ثبوت المهر والنفقة على ذمة المولى إذا أذن	263
164	مهر الأمة لمولاها	264
165	حكم الولد إذا لم يأذنا أو اذن أحدهما	264
166	حكم الولد إذا كان أحد الأبوين حرا	265
167	حكم ما لو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها	268
168	حكم ما لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك ودخل بها	271
169	حكم ما لو تزوجت الحرة عبدا	276
170	حكم ما لو تسافح المملوكان	277
171	لو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته	278
172	هل يجوز تحليل أحد الشريكين نصيبه منها؟	280
173	هل يجوز العقد على المهاياة في نوبتهما؟	282
174	يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا	283
175	الطوارئ ثلاثة (1) العتق، حكم ما إذا أعتقت الأمة	284
176	لا خيار للعبد إذا أعتق ولا لزوجته	287
177	حكم تخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا	287
178	جواز تزويج الأمة وجعل عتقها مهرها	288
179	أم الولد رق وان كان ولدها باقيا	292
180	عدم لزوم السعي على الولد	293
181	جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها	293
182	حكم بيع الأمة التي اشتراها نسيئة ثم مات المولى قبل أداء ثمنها	294
183	(2) البيع، حكم ما إذا بيعت ذات البعل	297
184	حكم ما لو بيع العبد وتحته أمة	299
185	حكم ما لو كانا لمالك فباعهما لاثنين	301
186	حكم ما لو باع أحدهما	301
187	يملك المولى المهر بالعقد	302
188	حكم ما لو باع الأمة قبل الدخول	302
189	(3) الطلاق بيد العبد لا المولى	304
190	يجوز للمولى التفريق بين عبده وأمته لزوجها من دون طلاق	307
191	لا حصر في النكاح بملك الرقبة	308
192	حرمة الأمة المزوجة على مولاه مطلقا	309
193	ليس للمولى انتزاع الأمة المزوجة	310
194	ليس لأحد الشريكين وطء المشتركة	311
195	جواز ازدواج أمته المعتقة	312
196	جواز تملك الأب موطوءة ابنه	314
197	جواز التحليل في الجملة	314
198	صيغة التحليل	316
199	هل التحليل إباحة أو عقد؟	317
200	هل يصح تحليل أمته لمملوكه؟	318
201	عدم صحة تحليل الأمة نفسها	319
202	هل يصح تحليل الشريك لشريكه؟	319
203	يستبيح ما يتناوله لفظ التحليل	319
204	عدم استباحة الخدمة بالتحليل	320
205	ولد المحللة حر	321
206	لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره	322
207	جواز النوم بين أمتين من دون كراهة	323
208	كراهة النوم بين زوجتين حرتين	323
209	كراهة وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا	323
210	العيوب المجوزة لفسخ النكاح عيوب الرجل أربعة (أحدها) الجنون	324
211	(ثانيها) الخصاء	326
212	(ثالثها) العنن	327
213	(رابعها) الجب	328
214	عيوب المرأة سبعة... الخ	330
215	حكم الرتق	333
216	لا ترد بالعور ولا بالزنا	334
217	حكم الرد بالعرج	335
218	أحكام العيوب حكم فسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول	336
219	الخيار في العيب على الفسخ	338
220	الفسخ ليس طلاقا	338
221	هل يفتقر الفسخ بالعيب إلى الحاكم؟	339
222	تعيين ضرب الاجل في العنن إلى الحاكم	339
223	فسخ الزوج قبل الدخول مسقط للمهر	339
224	مباحث (1) استحقاق الزوجة المهر المسمى إذا وقع الفسخ بعد الدخول	340(ش)
225	(2) هل يرجع الزوج على المدلس حينئذ؟	341(ش)
226	لو فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهرها إلا في العنن	342
227	(3) هل يمنع الوطء من الفسخ بالعيب السابق؟	342(ش)
228	لو ادعت عننه فأنكر	343
229	لو ادعى الوطء فأنكرت	346
230	حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم في العنن	349
231	تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة	351
232	حكم ما لو بان زوجها مملوكا	353
233	حكم ما لو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة	354
234	حكم ما لو أدخلت عليه بنت الأمة وقد تزوج بنت المهيرة	355
235	لو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل واحد على الآخر	356
236	لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا	357
237	في المهور كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا	359
238	لا تقدير للمهر قلة وكثرة	362
239	يعتبر تعيين المهر بالوصف أو الإشارة	366
240	لو تزوجها على خادم أو دار أو بيت	367
241	لو تزوجها على السنة كان خمسمائة	368
242	عدم ثبوت ما سمى لأبيها	369
243	حكم ما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير	370
244	عدم جواز عقد المسلم على مالا يصح تملكه له لكن العقد صحيح	371
245	في التفويض عدم اشتراط ذكر المهر بل يجوز شرط عدمه	373
246	تثبت المتعة لو طلقها ولم يسم لها مهرا	375
247	يعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال	376
248	يعتبر في المتعة حال الزوج في الغني والفقر	377
249	جواز جعل حكم المهر لأحدهما	378
250	حكم ما لو مات من جعل إليه الحكم قبل الدخول	380
251	أحكام المهر عشرة (1) تملك المرأة المهر بالعقد	382
252	ينتصف المهر بالطلاق	385(ش)
253	يستقر المهر بالدخول	386
254	حكم استقراره بالموت	387(ش)
255	(2) حكم ما إذا لم يسم مهرا وقدم شيئا قبل الدخول	394
256	(3) حكم ما إذا طلق قبل الدخول	395
257	(4) لو أمهرها مدبرة ثم طلق	399
258	(5) حكم ما لو أعطاها عوض المهر متاعا	401
259	(6) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع	402
260	لو شرطت أن لا يفتضها	404
261	(7) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها	406
262	حكم ما لو شرط لها مائة إن خرجت وخمسين إن لم تخرج	407
263	(8) لو اختلفا في أصل المهر	409
264	لو اختلف في الدخول بعد الخلوة	410
265	(9) الأب ضامن لمهر ولده الصغير ان لم يكن للولد مال	411
266	(10) للمرأة أن تمتع حتى تقبض مهرها	413
267	في القسم والنشوز والشقاق هل القسم واجب مطلقا أم ابتداء أم لا؟	415
268	كيفية القسم بين الحرين أو أكثر	417
269	إذا اجتمع مع الحرة أمة	420
270	إذا اجتمع مع الحرة كتابية	421
271	لا قسمة للموطوءة بالملك	422
272	اختصاص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث	422
273	استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه	424
274	استحباب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها	425
275	بيان النشوز وحكمه	425
276	لو كان النشوز منه فلها المطالبة	428
277	الشقاق وبيان معناه	429
278	إذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما ومع الامتناع بعثهما الحاكم	430
279	بعث الحكمين تحكيم لا توكيل	431
280	لو اختلف الحكمان	431
281	أحكام الأولاد ولد الزوجة الدائمة يلحق به	432
282	حكم ما لو أنكر الدخول	435
283	حكم ما لو اتهمها بالفجور	435
284	لو اختلفا في مدة الولادة	435
285	حكم ما لو زنى بامرأة فأحبلها	436
286	لو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره	437
287	لو باع الأمة بعد الوطء والاحبال	438
288	ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى	438
289	عدم ثبوت اللعان لو نفي ولد الموطوءة بالملك	439
290	ولد المتعة بحكم ولد الموطوءة بالملك	439
291	انكار الولد بعد الاقرار به غير مجد	440
292	حكم ما لو وطأ الأمة المولى وأجنبي وأولدت	441
293	حكم ما لو وطأ الأمة البائع والمشتري	442
294	حكم ما لو وطأها المشتركون	443
295	عدم جواز نفي الولد لمكان العزل	444
296	والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ	445
297	حكم ما لو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة	445
298	أحكام الولادة وسننها استحباب استبداد النساء بالمرأة	446
299	استحباب غسل المولود	446
300	استحباب الاذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وماء الفرات	447
301	لو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل	448
302	ويستحب تسمية الأسماء الحسنة	448
303	لو كان الاسم محمدا يكره تكنيته بأبي القاسم	449
304	الأسماء التي يكره التسمية بها	449
305	استحباب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة	450
306	التصدق بوزن شعره وكراهة القنازع	451
307	استحباب ثقب اذنه	452
308	استحباب ختانه في السابع وجواز تأخيره وبعد البلوغ يجب على نفسه	453
309	استحباب خفض الجواري	454
310	استحباب العقيقة	454
311	عدم إجزاء الصدقة بثمنها عنها	456
312	استحباب مراعاة شروط الأضحية فيها	456
313	استحباب اختصاص القابلة بالرجل والورك	457
314	لو كانت القابلة ذمية أعطيت ثمن الربع	457
315	استحباب التصدق بالربع لو لم تكن قابلة	458
316	لو لم يعق الوالد استحب للولد	458
317	لو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت	458
318	كراهة اكل الوالدين منها	459
319	كراهة كسر عظامها	459
320	الرضاع والحضانة أفضل ما رضع لبن أمه	459
321	عدم جواز إجبار الحرة على إرضاع ولدها	461
322	للحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه	461
323	لو كان الأب ميتا فالأجرة من مال الرضيع	462
324	مدة الرضاع وجواز واحد وعشرين شهرا	462
325	الزيادة بشهر أو شهرين لا أكثر	463
326	لا يلزم الوالد اجرة ما زاد عن حولين	464
327	الام أحق بإرضاعه في الجملة	464
328	الام أحق بالحضانة بمدة الرضاع	465
329	إذا فصل الحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين والأب أحق بالابن	466
330	سقوط حضانة الام بالتزوج	467
331	الام أحق بالولد من الوصي في الحضانة	470
332	الام الحرة أحق من الأب المملوك أو الكافر	470
333	في النفقات وجوب نفقة الزوجة على الزوج	472
334	اشتراط وجوب النفقة بالعقد الدائم والتمكين الكامل	474
335	عدم سقوط النفقة بالامتناع لعذر شرعي	476
336	الامتناع من التمكين لفعل المندوب مسقط لها	477
337	استحقاق النفقة ولو كانت أمة أو ذمية	477
338	المطلقة الرجعية تستحق النفقة	478
339	دون البائن إلا أن تكون حاملا	478
340	حكم نفقة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا	481
341	تقدم نفقة الزوجة على سائر الأقارب	483
342	تقضى نفقة الزوجة لو فاتت	484
343	نفقة الأبوين والأولاد واجبة وحكم من علا من الآباء والأمهات	484
344	عدم وجوب بل تستحب نفقة غير المذكورين من الأقارب	485
345	اشتراط وجوب نفقة الأقارب بفقرهم	485
346	لا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية	485
347	وجوب نفقة الولد على الأب دون الام	487
348	مع عدم الأب فعلى أب الأب وان علا مرتبا	487
349	مع عدم الآباء وإن علوا فعلى الام وآبائها	488
350	وجوب نفقة المملوك على مولاه بقدر العادة	489
351	جواز مخارجة المملوك على شئ	490
352	وجوب نفقة البهائم المملوكة، ومع الامتناع يجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها أو الانفاق عليها	491