ويجب تقييد الحكم المذكور بما إذا اعتقد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطء وطء شبهة، فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه وعلما بذلك، فإن الوطئ يكون زنا، وينتفي الولد عن الواطئ كما هو واضح.
قوله: (ويلحق بذلك أحكام الولادة، وسننها استبداد النساء الخ) المراد بالسنن هنا ما يتناول الواجب والندب، وإنما وجب استبداد (1) النساء بالمرأة، لأن تعاطي ذلك يوجب سماع صوتها غالبا والاطلاع منها على ما يحرم على الأجانب.
أما الزوج فيجوز له الاستبداد بذلك مطلقا، وفي معناه المحرم حيث لا يستلزم ذلك، النظر إلى ما يحرم عليه، بل لو فرض عدم استلزام تعاطي الأجنبي لذلك للوقوع في محرم فالظاهر جوازه أيضا.
ومع الضرورة يجوز تعاطي ذلك للأجنبي قطعا، لأن الضرورة تبيح من نظر المرأة سماع صوتها مثل ذلك كنظر الطبيب ولمسه في وقت الحاجة ولو إلى العورة.
والوجوب هنا كفائي، فيجب على من بلغه حالها من النساء مباشرة ذلك إلى أن يحصل من فيه الكفائة فيسقط عن الباقين، وكذا حكم الرجال إذا تعلق بهم الوجوب.
قوله: (ويستحب غسل المولود) لقول الصادق عليه السلام في رواية