على أن المشهور بين الخاصة والعامة أن القسم لم يكن عليه صلى الله عليه وآله.
ومما استدل به على الوجوب ابتداء قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف (1).
وهو غير واضح الدلالة، فإن المعاشرة بالمعروف تتحقق بالإيناس بهن والإنفاق عليهن، وتحسين الخلق معهن، والاستمتاع بهن، فلا يعتبر ما زاد على ذلك.
وتسقط القسمة بالنشوز إلى أن ترجع إلى الطاعة، وبسفره إذا استصحب إحديهن فلا يقضى للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة، وقيل: مع القرعة، والأقضى.
قوله: (فللزوجة الواحدة ليلة وللاثنتين ليلتان الخ) قد عرفت إن الأظهر أن القسمة لا تجب على الزوج إلا إذا أبتدأ بها.
وعلى هذا فلا يجب القسم للزوجة الواحدة مطلقا، بل له أن يبيت عندها متى شاء ويعتزلها متى شاء، وإن كان له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء بحيث لا يبيت عند واحدة منهما، بل يبيت معتزلا لهما، فإن بات عند واحدة منهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة.
وعلى القول بوجوبها ابتداء يجب القسم للزوجة الواحدة فيما قطع به الأصحاب ويكون لها ليلة من الأربع لأن الله تعالى أباح له أن ينكح أربع نساء ثم إن لم يكن له غيرها بقي له من الدور ثلاث ليال بينها حيث يشاء فإذا انقضت الأربع وجب أن يبيت عندها ليلة ثم يفعل في لياليه الثلاث ما شاء.