قال دام ظله: وهل يجب على المتضرر الاستنابة الأقرب العدم.
أقول: هذا اختيار ابن إدريس للأصل ولاستلزام عدم الشرط عدم المشروط لعدم استلزام وجوده وجوده، فلولا استلزام عدمه عدمه لجاز أن يكون كل شئ شرطا لغيره، وذهب الشيخ وأبو الصلاح وابن البراج وابن أبي عقيل إلى الوجوب، لأن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا يحج عنه (1) (والجواب) أنه حكاية حال لا تعم إن سلم السند.
قال دام ظله: ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة على رأي.
أقول: المعتبر في استطاعة المباشرة في البدن أمران (ا) عدم مرض يتضرر معه بالركوب أو السفر بزيادته أو خوف التلف أو عيب أو شين (ب) قوة يستمسك بها على الراحلة فمع عدمهما هل يجب الاستنابة أو لا والأول تقدم، وأما الثاني فالخلاف كما مر أيضا، والأصل في هذه المسائل أن الحج فرض يتعلق بالبدن والمال والاستطاعة في الثاني شرط في وجوبه على البدن إجماعا من المسلمين، وقد فسر الفقهاء معنى