القواعد الفقهية - الشيخ ناصر مكارم - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
ففي كل هذه الموارد إذا علم بالحالة السابقة فلا يشك في أنه يؤخذ بها بمقتضى الاستصحاب، وان لم يكن له حالة سابقة فيحكم بطهارتها بمقتضى هذه القاعدة، أعني قاعدة الطهارة، فيجوز استعمالها في كل ما يشترط فيه الطهارة.
هذا كله مما لا ريب فيه ولم ينقل خلاف فيها من أحد من الأصحاب.
نعم لا اشكال في رجحان الاحتياط في جميع هذه المقالات بالأدلة العامة الواردة في استحباب الاحتياط في أمور الدين.
هذا ولكن الأولى الاقتصار في الاحتياط فيها بما يكون الشبهة فيه قوية كشرب سؤر من لا يبالي في الدين، أو يكون متهما جدا، واما الاحتياط في كل ما يؤخذ من سوق المسلمين، وأيدي أهل الدين، بمجرد احتمال النجاسة، الموجودة في جميع الأشياء، فلم يثبت في الشرع رجحانه وإن كان قد يتراءى العمل به من بعض أهل العلم والتقوى، بل الظاهر أنه مخالف للاحتياط، لترتب مفاسد كثيرة عليها، من ايذاء المؤمنين، واتلاف الوقت والمال، وكونه مظنة للوسواس المرغوب عنها أو مثل ذلك.
بل الظاهر أنه مخالف لسيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام وأصحابهم لأنهم كانوا يزاولون الناس، ويأكلون ويشربون معهم، ويدخلون الحمامات، ويشترون الألبسة والأطعمة من سوق المسلمين، ويلبسونها، أو يأكلون منها من غير غسلها، مع ما كانت الأسواق والحمامات لا سيما في تلك الأزمنة مشكوكة من حيث الطهارة والنجاسة لدخول غير المسلمين فيها، واعتقاد بعض فرق المسلمين بطهارة الميتة بالدباغة، أو طهارة العصير العنبي المغلي، أو حكمهم بطهارة النبيذ، أو طهارة الأشياء النجسة بزوال عين النجاسة، إلى غير ذلك، مما يستفاد من الاخبار وفتاواهم في أبواب مختلفة، من أبواب الطهارات والنجاسات.
فلو كان الاحتياط أمرا مرغوبا فيه في باب الطهارة والنجاسة بمجرد الاحتمال
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أمور هامة يجب التنبيه عليها 1 - لابد من تدوين علم مستقل لشأن القواعد الفقهية 10
2 2 - تعريف القواعد الفقهية 11
3 3 - عدم تدوين كتاب خاص بهذا الموضوع 12
4 4 - محتوى الكتاب 13
5 1 - قاعدة التسلط (الناس مسلطون على أموالهم) مدرك القاعدة من كتاب الله 19
6 مدركها من السنة 21
7 مدركها من الاجماع 23
8 دليل العقل وبناء العقلاء 29
9 انحاء الملكية في الاسلام 32
10 حدود قاعدة التسلط 34
11 هل القاعدة مختصة بالأموال أو تشمل الحقوق وغيرها أيضا؟ 36
12 نسبة القاعدة مع غيرها 37
13 نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية 41
14 2 - قاعدة حجية البينة تعريفها ومعناها لغة وشرعا 46
15 أدلة حجية البينة 51
16 شرائطها والقيود المعتبرة فيها 64
17 الموارد المستثناة من هذه القاعدة 66
18 اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة 69
19 كون حجية البينة عاما لكل أحد وبالنسبة إلى جميع الآثار 72
20 نسبة البينة مع غيرها 73
21 تعارض البينتين 75
22 3 - قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات أقوال العلماء في المسألة 81
23 مدرك القاعدة من الكتاب العزيز 83
24 مدركها من السنة 85
25 مدركها من بناء العقلاء 90
26 سيرة الأصحاب في المسألة 90
27 أقوى ما يرد على حجية خبر الواحد في الموضوعات وجوابه 93
28 ملاك حجية الخبر ومعيارها 97
29 4 - قاعدة حجية قول ذي اليد ما المراد بذي اليد؟ 103
30 أقوال الفقهاء في القاعدة 104
31 دليل القاعدة من السنة 108
32 بناء العقلاء في المسألة 113
33 هل القاعدة من الامارات أو من الأصول؟ 113
34 هل يعتبر فيها العدالة أو الوثاقة؟ 114
35 تعارض الامارات مع قول ذي اليد 116
36 5 - قاعدة الحيازة سببية الحيازة للملك 121
37 مدرك القاعدة من بناء العقلاء 122
38 مدركها من السنة 124
39 بماذا تحقق الحيازة؟ 129
40 هل يعتبر في الحيازة القصد أم لا؟ 131
41 هل يجوز التوكيل والاستيجار في الحيازة أم لا؟ 133
42 هل للحيازة حد؟ 135
43 6 - قاعدة السبق مدركها من السنة 139
44 مدركها من السيرة المستمرة 142
45 الفرق بين قاعدة السبق والحيازة والاحياء 143
46 من شرائط السبق قصد الانتفاع 144
47 حدود الأولوية 144
48 هل الأولوية هنا حكم وضعي أو تكليفي؟ 145
49 تعارض شخصين في السبق إلى شيء 147
50 موارد جريان القاعدة 147
51 حكم السبق إلى المساجد 148
52 حكم الطرق والشوارع 150
53 حكم المدارس والخانات والربط 154
54 7 - قاعدة الإلزام مدرك القاعدة من الاجماع والحديث 159
55 مفاد القاعدة وشمولها لخصوص المخالفين أو غير المسلمين أيضا 164
56 موارد شمول القاعدة من أبواب الفقه 166
57 8 - قاعدة الجب مدركها من الكتاب العزيز 171
58 مدركها من السنة وسيرة النبي (ص) 173
59 ما المراد بالجب؟ ومن أي شيء يجب الاسلام؟ 178
60 المستثنياة من هذه القاعدة 182
61 بناء العقلاء في هذه المسألة 188
62 9 - قاعدة الاتلاف معنى القاعدة 193
63 مدركها من كتاب الله 194
64 مدركها من السنة وفيها عشر طوائف من الأحاديث 195
65 بناء العقلاء هنا 202
66 استقرار اجماع العلماء عليه 203
67 الاتلاف بالمباشرة والتسبيب 205
68 مسألة تعدد الأسباب 207
69 لافرق بين العلم والجهل في الاتلاف 208
70 الفرق بين الغصب والاتلاف 209
71 10 - قاعدة ما يضمن وما لا يضمن جمع ممن تعرض للقاعدة 213
72 مفاد القاعدة ومغزاها 215
73 مدركها من الاجماع وسيرة العقلاء وقاعدة اليد ولا ضرر وقاعدة الاقدام 217
74 العمدة فيها قاعدة احترام الأموال 218
75 موارد شمولها 222
76 ما المراد بالضمان هنا 223
77 هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافها أو اشخاصها؟ 224
78 شمول القاعدة للمنافع والاعمال 227
79 11 - قاعدة ضمان اليد مدركها من السنة 231
80 مدركها من قاعدة احترام الأموال 234
81 مفاد القاعدة 236
82 لا فرق في الضمان بين صورتي العلم والجهل 237
83 لافرق بين ضمان العين والمنافع 240
84 حكم " المثلي " و " القيمي " 242
85 ملاك الفرق بين " المثلي " " والقيمي " 242
86 12 - قاعدة عدم ضمان الأمين أدلة القاعدة من الاجماع 251
87 الطوائف السبع من الروايات الدالة عليها 251
88 الروايات المعارضة وعلاجها 261
89 بناء العقلاء في المسألة 267
90 ما المراد بالأمانة هنا 268
91 هل يجوز اشتراط ضمان الأمين؟ 274
92 ما المراد من التعدي والتفريط هنا؟ 277
93 ضمان وصف الصحة 279
94 13 - قاعدة الغرور مدرك القاعدة من الروايات 284
95 مدركها من بناء العقلاء 289
96 معنى الغرور 291
97 معنى التسبيب 296
98 عمومية القاعدة لجميع أبواب الفقه وشطر من كلمات الأصحاب 298
99 14 - قاعدة الخراج بالضمان المراد من القاعدة 305
100 مداركها من الروايات من طرق الأصحاب وغيرهم 308
101 معنى " الخراج " ومعنى " الضمان " ونقد ما ذكروه في هذا الباب 312
102 15 - قاعدة اللزوم في المعاملات محل الكلام فيها 319
103 مداركها من كتاب الله 321
104 مداركها من السنة 324
105 الاستدلال بالاستصحاب ونقده 330
106 بناء العقلاء هنا 332
107 16 - قاعدة البينة واليمين مدارك القاعدة من عموم السنة وخصوصها 335
108 طريق معرفه " المدعي " من " المنكر " 341
109 ما استثنى من القاعدة في مسألة الدماء 344
110 شرائط سماع الدعوى من المدعي 346
111 عدم اشتراط الخلطة 348
112 هل المدار في معرفة المدعي والمنكر على مصب الدعوى أو نتيجتها 349
113 17 - قاعدة تلف المبيع قبل قبضه مستند القاعدة من الاجماع والأحاديث وبناء العقلاء 354
114 حكم النماءات الحاصلة بعد العقد وقبل التلف 360
115 إذا حصل التلف بفعل البايع أو المشتري 362
116 الحاق تلف الثمن بتلف المبيع وعدمه 362
117 هل القاعدة تختص بباب البيع أو تجري في جميع المعاوضات؟ 365
118 18 - قاعدة تبيعة العقود للقصود محتوى القاعدة 369
119 ما ذكر في مدركها مما لا يعتمد عليه 371
120 العمدة في مستند القاعدة 373
121 القصد انما يعتبر في موضوع العقد لا في حكمه 374
122 التبعية انما هي في الحدوث لا في البقاء 374
123 التبعية انما هي في مقام الثبوت لا الاثبات 375
124 النقوض التي أوردت على القاعدة والجواب عن جميعها 376
125 19 - قاعدة التلف في زمن الخيار ما استدل به للقاعدة من السنة وعدم تماميتها 391
126 الاستدلال لها بحكم العقل واقتضاء الأصل وعدم تماميتها 393
127 في عمومية القاعدة لجميع الخيارات وعدمها 394
128 هل الحكم في المبيع خاصة أم يشمل الثمن أيضا؟ 396
129 هل الضمان هو الضمان المعاملي أو الواقعي؟ 398
130 20 - قاعده " الاقرار " و " من ملك " مدارك قاعدة الاقرار من الروايات والعامة والخاصة 403
131 لابد ان يكون الاقرار على النفس 405
132 الموارد التي يشك فيها انها على النفس أو على غيرها 406
133 هل الاقرار امارة مطلقا؟ 407
134 اشتراط عدم المعارضة باقرار مخالف 407
135 قاعده من ملك ومحتواها 408
136 الأدلة الستة التي استدل بها للقاعدة وأحسنها 412
137 21 - قاعدة الطهارة مدرك القاعدة من السنة 417
138 جريانها في الشبهات الموضوعية والحكمية 420
139 الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان لا علميان 422
140 محاكمة مع صاحب الحدائق (رضوان الله عليه) في المسألة 423