العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق عناوين المشتركات في أبوب الفقه العنوان - 1 اشتراك التكليف: إذا ثبت حكم لاحد المكلفين هل القاعدة تقضي باشتراك سائر المكلفين معه؟	20
2	أدلة أصالة الاشتراك: الاعتبار العقلي	21
3	الاستصحاب	22
4	ظهور اتفاق الأصحاب، والاجماعات المحكية	23
5	تنقيح المناط القطعي، والاستقراء، وإطباق أهل الأديان	24
6	لزوم التأسي بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم	25
7	جملة من الآيات والروايات	26
8	تنبيهات الأول: ميزان الاشتراك اتحاد العنوان المأخوذ في الحكم	27
9	الثاني: تحقيق مورد القاعدة	28
10	الثالث: تحقيق القول فيما قالوا في بعض المقامات: إنه قضية في واقعة	28
11	الرابع: انخرام قاعدة الاشتراك في مواضع	29
12	العنوان - 2 في حكم المكلف الخارج عن العادة وفيه مباحث: الأول: حكم العضو الزائد	32
13	لو اشتبه الزائد بالأصلي	36
14	الثاني: حكم الخنثى والممسوح وبيان ماهيتهما	38
15	الثالث: علائم الذكورية والأنوثية	49
16	الرابع: أحكام ذي الحقوين	55
17	العنوان - 3 أصالة تأخر الحادث أصالة تأخر الحادث حجة	92
18	وجه عدم تمسكهم بالقاعدة في مسألة مجهول التاريخ	92
19	ذكر أمثلة متفرقة في أبواب الفقه لمجهول التاريخ	93
20	الحق عدم العبرة بأصالة التأخر في الأمثلة المذكورة	96
21	تعليل العلامة والمحقق الثاني قدس سرهما	96
22	إشكال قوي وإشكال آخر، والجواب عنهما	97
23	تحقيق أن السر في إعراضهم عن القاعدة - هنا - هو عدم التزامهم بالأصل المثبت	100
24	كلامان دقيقان للفاضل المعاصر " الآخوند ملا محمد علي التبريزي " قدس سره	102
25	نقد ما أفاده الفاضل المذكور في كلاميه	104
26	العنوان - 4 العدول والانقلاب، والكشف والنقل إذا وقع فعل على وجه من الوجوه هل هو قابل للانقلاب إلى وجه آخر؟	114
27	مقتضى القاعدة عدم جواز الانقلاب	115
28	ورود موارد في الشرع انخرمت فيها هذه القاعدة	116
29	الوجوه المحتملة القابلة للانطباق على القواعد:	119
30	1 - احتمال القول بالنقل، وذكر الأدلة المعينة له	120
31	2 - احتمال القول بالكشف، والأدلة الدالة على تعينه	125
32	ما يرد على أدلة الطرفين	130
33	3 - احتمال القول بالكشف بالمعنى الثاني، وتوضيحه وتسديده	140
34	العنوان - 5 قاعدة الشك بعد الفراغ والتجاوز تنقيح البحث ببيان مقدمات	152
35	مستند القاعدة	157
36	مجاري القاعدة ومدى شمولها	159
37	كلام في شمول القاعدة للشك في أصل الفعل	172
38	إشكال في شمول القاعدة للعمل المستقل	173
39	العنوان - 6 تبعية الاحكام للأسماء معنى قولنا: إن الاحكام تابعة للأسماء	178
40	مطهرية الاستحالة مأخوذة من هذه القاعدة	180
41	النزاع في جريان القاعدة في موضوع الاستصحاب وعدمه لفظي	181
42	تحرير أربع ضوابط: الضابطة الأولى: في الموضوع المشترك بين حكمين متغايرين أو الاحكام المتغايرة	182
43	الضابطة الثانية: في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد	189
44	الضابطة الثالث: في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة	210
45	الضابطة الرابعة: في الرجوع إلى أهل اللغة في تحقيق معنى اللفظ والعلاج عند اختلافهم	220
46	العنوان - 7 أصالة عدم تداخل الأسباب تنقيح البحث ببيان مقدمات	230
47	اجتماع الحكمين المتجانسين في موضوع واحد محال	239
48	الكلام في نذر الواجبات	240
49	تعدد الوجوب يقتضي تعدد الايجاد في الخارج	241
50	الأسباب الشرعية كاشفة عن علل حقيقية واقعية	243
51	الأدلة الدالة على التداخل دالة على اقتضاء كل سبب مسببا مستقلا	244
52	نقد ما أفاده المحقق النراقي في العوائد	245
53	طرح النصوص في قبال القاعدة غير عزيز	250
54	ما أفاده العلامة الطباطبائي قدس سره	251
55	وجوه أخر في تتميم الأصل	255
56	إيرادات الفاضل النراقي قدس سره	260
57	العنوان - 8 علل الشرع معرفات في بيان العلة الحقيقية والمعرف وأن علل الشرع من أيهما	268
58	نقل ما أفاده النراقي في العوائد ودفعه	269
59	الكلام في مستند قولهم: علل الشرع معرفات	274
60	الإشارة إلى ثمرات البحث والفروع المترتبة عليه	275
61	العنوان - 9 قاعدة العسر والحرج أدلة القاعدة	282
62	بيان مرتبة العسر والحرج	285
63	نقل كلام النراقي قدس سره والمناقشة فيه	286
64	الاستشكال على القاعدة من جهة ورود تكاليف شاقة وأحكام صعبة في الشرع	291
65	ما أفاده الفاضل النراقي في دفع الاشكال	292
66	ما أفاده المحقق القمي قدس سره	294
67	ما أفاده العلامة الطباطبائي قدس سره	295
68	تحقيق الحال وتوضيح المقال	296
69	فروع متفرعة على نفي العسر والحرج	297
70	توجيه ما ورد في بعض النصوص من الاستدلال على نفي الالزام عن بعض الأمور الجزئية بنفي الحرج	299
71	العنوان - 10 قاعدة نفي الضرر والضرار ذكر المقامات التي استندوا فيها إلى القاعدة	304
72	مستند القاعدة	306
73	كلام اللغويين في معنى الضرر والضرار	307
74	بيان موارد صدق الضرر	308
75	تحقيق معنى نفي الضرر	310
76	الاشكال على القاعدة من حيث ورود التكاليف الضررية في الشرع، ومن حيث الاستدلال في بعض النصوص على نفي الجزئيات بحديث " لا ضرر "	312
77	كلام الفاضل القمي قدس سره، وما يرد عليه	313
78	القاعدة مما لا يقبل التخصيص	315
79	هل نفي الضرر حكم منجز من الشارع لا ينفع فيه الرضا وإسقاط الحق؟	316
80	هل يحكم بضمان الضار بحديث نفي الضرر؟	316
81	ما أفاده الفاضل النراقي في المقام	317
82	تحقيق استفادة الحكم بضمان الضار من نفس أدلة نفي الضرر	318
83	لو كان لرفع الضرر طرق متعددة	322
84	إذا دار الامر بين ضررين أحدهما أخف وأقل من الاخر	325
85	الكلام في تعارض الضررين	327
86	العنوان - 11 قاعدة القرعة أدلة مشروعية القرعة في الجملة	340
87	أدلة عموم حجيتها لكل مجهول ومشتبه	350
88	بيان أقسام " المشتبه " وتحقيق ما هو داخل تحت القاعدة وما هو خارج عنها	352
89	الكلام في ما أفاده بعض الأصحاب من أن المراد بالمشتبه والمشكل ما كان معينا واقعا مجهولا ظاهرا	361
90	هل القرعة وظيفة الامام خاصة؟	364
91	اختصاص أمر القرعة بالوالي	365
92	التوكيل في القرعة، وتعذر الحاكم	367
93	لزوم القرعة وجوازها	368
94	كيفية القرعة	371
95	عناوين ما يتعلق بالعبادات العنوان - 12 أصالة التعبدية في المأمورية مقتضى الأصل العقلي واللفظي هو لزوم المباشرة ونية القربة	378
96	مقتضى الأدلة الشرعية أيضا هو أصالة التعبدية	380
97	الآيات: توجيه دلالتها ودفع ما أورد على الاستدلال بها	380
98	الاخبار: تقريب دلالتها، والجواب عن دعوى الاجمال في معناها	386
99	العنوان - 13 النية وما يتعلق بها من المباحث العامة بيان المراد من النية	390
100	عدم لزوم التلفظ بالنية	393
101	معنى استدامة النية على القول بالداعي وعلى القول بالاخطار	394
102	الرياء مبطل للعبادة، خلافا لما حكي عن السيد المرتضى: من إسقاط الثواب فقط	396
103	الغايات المتصورة للعبادة	396
104	ما حكي عن ابن طاووس: من بطلان العبادة قصد الثواب والخلاص عن العقاب	398
105	في أحكام الضمائم والمنافيات الطارئة في الأثناء	398
106	اعتبار تعيين المنوي بمشخصاته ومميزاته	403
107	هل النية جزء للعبادة أو شرط لها؟	406
108	الأصل في النية: عدم التداخل وعدم جواز العدول وأن تكون من نفس المكلف	408
109	العنوان - 14 الأصل في نافلة كل عبادة أن تكون في حكم فريضتها تحرير البحث وبيان أنحاء تعلق الحكم بالعبادة	410
110	الأول: ما إذا تعلق الحكم بالماهية من دون اعتبار صنف أو شخص	411
111	الثاني والثالث: ما إذا تعلق الحكم بالواجب أو المندوب	414
112	الرابع والخامس: ما إذا تعلق الحكم بفرد من الواجب أو المندوب	415
113	العنوان - 15 قاعدة التسامح ما أورد على القاعدة، والجواب عنه	420
114	بيان موارد الرجوع إلى القاعدة:	422
115	دوران الامر بين الإباحة والاستحباب	423
116	أخبار " من بلغ " ووجه الاستدلال بها	426
117	الايراد على الاستدلال بالاخبار من وجوه، والجواب عنها	427
118	دوران الامر بين الإباحة والكراهة	430
119	دوران الامر بين الإباحة والوجوب	432
120	دوران الامر بين الإباحة والتحريم	433
121	الدوران بين الوجوب والكراهة	435
122	سائر صور الدوران	436
123	تنبيهات	437
124	العنوان - 16 بطلان العبادة بكل زيادة ونقيصة تنقيح البحث ببيان مقدمة	440
125	الهيئة داخلة في ماهية العبادة، وأدلة ذلك	441
126	أدلة القاعدة	442
127	العنوان - 17 جواز البدار لأولي الأعذار ذكر مذاهب القدماء والمتأخرين في المسألة	446
128	الإشارة إلى جملة من مواقع المسألة	447
129	أدلة القول بجواز البدار مطلقا	448
130	ما يصلح حجة للقول بلزوم التأخير	452
131	خروج باب التيمم عن القاعدة بالدليل الخاص	455
132	ضعف القول بالتفصيل	455
133	العنوان - 18 تعارض أجزاء العبادة وشرائطها الوقت مقدم على سائر الأجزاء والشرائط	460
134	استفادة القاعدة من الأدلة الخاصة	460
135	الايراد على من لم يجوز التيمم لضيق الوقت مع وجود الماء	461
136	العنوان - 19 قاعدة الميسور ذكر جملة من موارد التمسك بالقاعدة	464
137	بيان أقسام المأمور به بالنظر إلى القاعدة	465
138	الروايات التي تكون مدركا للقاعدة، وحد شمولها للأقسام	466
139	دفع الطعن عن سند الروايات	470
140	الكلام في دلالة الروايات، ودفع المناقشات عنها	471
141	هل تشمل القاعدة الأحكام الوضعية؟	478
142	العنوان - 20 أصالة الطهارة أقسام الشك في الطهارة، وذكر أمثله لها	482
143	ذكر جملة من الفروع التي تمسك بهذا الأصل	483
144	أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية	484
145	أصالة الطهارة في الشك في الطهارة الحدثية	500
146	العنوان - 21 أصالة النجاسة في الدم الوجوه التي يمكن أن تكون مستندا لهذا الأصل	504
147	ادعاء صاحب الحدائق الاجماع على طهارة المشكوك من الدم	508
148	العنوان - 22 قاعدة الامكان في الحيض بيان المراد من الامكان	510
149	تنقيح مجرى القاعدة	510
150	الأدلة الدالة على هذه القاعدة	515
151	بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الامكان	521
152	فائدة: في أصالة الاستحاضة بعد القطع بعدم الحيضية	522
153	العنوان - 23 حكم من أتى بالعبادة مخالفا للواقع الكلام هنا في مقامين: المقام الأول في حيثية الحكم: أقسام الآتي بالعبادة على هيئة خاصة:	524
154	1 - حكم من أتى بها مطابقا للواقع مع اعتقاد المطابقة	525
155	تارك طريقي الاجتهاد والتقليد	526
156	2 - حكم الآتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمخالفة	532
157	3 - حكم الآتي بها مخالفا للواقع معتقدا للمطابقة	533
158	البحث في وجوب القضاء وعدمه	534
159	تبدل رأي المجتهد	537
160	4 - حكم الآتي بالعبادة مطابقا للواقع مع عدم اعتقاده المطابقة	540
161	تنبيه: في معنى المعذورية في مسألتي القصر والاتمام، والجهر والاخفات	542
162	المقام الثاني في حيثية الموضوع: الخطأ في موضوع أصل العبادة بحسب المفهوم	543
163	الخطأ في مصداق العبادة	544
164	الخطأ في مفهوم الجزء، أو مصداقه	544
165	الخطأ في مفهوم الشرط، أو مصداقه	546
166	العنوان - 24 قاعدة حرمة إبطال العمل دليل القاعدة، قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم)	550
167	الجواب عن لزوم تخصيص الأكثر	550
168	الخدشة في دلالة الآية، والجواب عنها	551
169	سائر ما يمكن أن يستدل به للقاعدة	552
170	العنوان - 25 حرمة الإهانة بالشعائر ورجحان تعظيمها أدلة الحرمة	556
171	ما هو المدار في صدق الإهانة	556
172	البحث في وجوب التعظيم وعدمه	557
173	ترك التعظيم أعم من الإهانة	558
174	الاستدلال بقوله تعالى: (من يعظم شعائر الله...)	558
175	وجوه الايراد على دلالة الآية، والجواب عنها	558
176	الاستدلال برواية ابن عمار	561
177	العنوان - 26 الإعانة على الطاعة طاعة، والإعانة على الاثم إثم دليل القاعدة، قوله تعالى: (تعاونوا على البر والتقوى...)	564
178	تفرع فروع كثيرة في المستحبات على الإعانة على الطاعة طاعة	564
179	تحقيق معنى الإعانة على الاثم، وبيان الضابط فيها	566