المجموع - محيى الدين النووي - ج ١١

(قلت) المذهب الصحيح صحة تسليم الأرض المزروعة مع بقاء الزرع فيها والوجه الآخر القائل بعدم صحة تسليمها في تلك الحال لشبهها بالدار المشحونة بالأمتعة وفرقوا بينهما بأن تفريغ الدار ممكن في الحال وهذا الوجه في الأرض المزروعة لا يأتي في الأرض المغروسة لان الزرع له أمد ينتظر فأشبه من بعض الوجوه الأمتعة التي يمكن نقلها بخلاف الشجر فمقتضى المذهب أنه يصح تسليم الأرض المغروسة إذا كان الغراس باقيا للبائع قولا واحدا وقد صرح صاحب التتمة أنه إذا باع الأرض واستثني الأشجار بقيت الأشجار على ما هي عليه ولا يكلف القطع لأنها تراد للدوام وصرح الغزالي أيضا في الفتاوي بأنه لا يلزمه تفريغ الأرض المبيعة عن الشجر عندما تكلم في وقف الأرض المشتملة على شجر وإذا ثبت أنه لا يجب التفريغ فالتسليم ممكن على حالها فصح البيع إذا وجدت المنفعة والرؤية وقد عرفت بما ذكرناه عن الغزالي وصاحب التتمة أن ابن الرفعة مساعد على دعواه أنه لا يلزم البائع قلع الشجر لو بقيناه على ملكه على أنى وجدت النسخ من فتاوي الغزالي بذلك مختلفة وفى كثير منها أنه يلزمه تفريغ الأرض باسقاط لا فكأنه غلط من ناسخ وقد نقله الرافعي عنه في كتاب الوقف باثبات لا وكلام صاحب التتمة غير محتمل وأيضا فان الغزالي في الفتاوي إذا باع الدار دون النخلة التي فيها ويكون للبائع حق الاجتياز إليها أنه يصح البيع وهذا صريح في مخالفة ما قاله ابن الرفعة من الحكم بعدم الصحة

(٢٥٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(باب بيع العرايا)	2
2	قال المصنف رحمه الله وأما العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالثمر علي الأرض خرصا فإنه يجوز للفقراء	2
3	شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال الرطب والأحاديث الواردة فيه وتخريجها ومذهب العلماء في ذلك	3
4	فرع لو باع الرطب من الأرض بالثمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصح في خمسة أو سق أو دونها؟	22
5	فرع قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالتمر يعنى في العرايا الخ	23
6	فرع يجوز أن يقع العقد على الذمة فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة الخ	23
7	فرع قال الشافعي والحائجة في العرايا والبيع وغيرهما سواء	23
8	فرع قال الماوردي والروياني لا تجوز العرية إلا فيما بدا صلاحه بسرا كان أو رطبا	23
9	قال المصنف رحمه الله وهل يجوز للأغنياء فيه قولان	24
10	شرح هذا الفصل شرحا ممتعا	24
11	فرع إذا قلنا بالقول الأول فما ضابط المعني المعتبر في ذلك؟	30
12	فرع لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزما خلافا لبعض الحنابلة	31
13	فرع تلخص مما قلناه أنه لا يشترط عندنا حاجة البائع جزما والمشترى على الأصح	31
14	فرع هل يجوز في العرايا ان يبيع جزءا مشاعا أو منهما مما على النخلة؟	32
15	قال المصنف رحمه الله وهل يجوز ذلك في الرطب بالرطب فيه ثلاثة أوجه	32
16	شرح هذا الفصل وبيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه وما يتعلق به من كل الوجوه	33
17	فرع إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب علي الأرض هل المعتبر فيه الخوص؟	40
18	فرع عرفت أن الأصح من الأوجه الثلاثة المنع مطلقا	41
19	فرع إذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الأرض لم يجز	41
20	فرع بيع التمر بالرطب على الأرض قال المحاملي لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز	44
21	قال المصنف رحمه الله ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد	44
22	شرح هذا الفصل مع تخريج الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه	45
23	فرع قول المصنف في عقد واحد مفهومه أنه يجوز في عقود متفرقة والامر كذلك	52
24	فرع ويفهم منه أنه إذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة واحدة جاز	53
25	فرع إذا باع رجلان من رجل واحدا أكثر من خمسة أوسق ففيه وجهان	54
26	فرع فلو باع عشرين وسقا من أربعة فعلى القولين	55
27	فرع لو باع الزرع قبل بدو الحب فيه بالحنطة جاز	55
28	فرع حكى أصحابنا عن مالك رحمه الله انه فسر المزابنة بان يكون لرجل صبرة الخ	55
29	فرع قال الشيخ أبو حامد في الرونق المحاقلة علي ضربين	57
30	فرع اعتبار الخمسة ههنا هل هو تحديد أو تقريب؟	57
31	فرع لو باع الحنطة في سنبلها بالشعير علي وجه الأرض فان فيه القولان في بيع الغائب	58
32	هل يجوز أن يقع عقد العرية على جزء مشاع مما علي النخل من الرطيب إذا خرص الجميع؟	59
33	فرع إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى	59
34	فرع وكذلك قال فيه أيضا ولم أرهم أجازوا بيع الحنطة الخ	60
35	قال المصنف رحمه الله ويجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق الخ	60
36	شرح هذا الفصل شرحا وجيزا	60
37	فرع لا ضباط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسة بشئ ما الخ	61
38	قال المصنف رحمه الله وفى خمسة أوسق قولان الخ	61
39	شرح هذا الفصل شرحا ممتعا وافيا	62
40	فرع إذا قلنا يجب النقص عن الخمسة فهل يكفي أي قدر كان أم له ضابط الخ	71
41	قال المصنف رحمه الله وما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب لأنه يدخر يابسه	71
42	شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه	71
43	فرع قال الجرجاني لا تجوز العرية في الزرع بخلاف الكرم والنخل	81
44	فرع لو باع الرطب علي الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجر وعلى الأرض يجوز من غير خرص	82
45	فرع قال امام الحرمين وحق الفقيه أن لا يغفل في تفاصيل المسائل عما مهدناه	82
46	فرع قال الشافعي رحمه الله في الام ولا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط الخ	85
47	فرع قال الماوردي رحمه إن الخارص هنا يكفي فيه واحد بخلاف الزكاة	85
48	قال المصنف رحمه الله ولا يباع ما نزع نواه بما لم ينزع نواه	87
49	شرح هذا الفصل شرحا مفصلا	87
50	فرع المشمش والخوخ ونحوهما لا يبطل كما لها نزع النوى في أصح الوجهين	89
51	قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع نيئة بمطبوخة لان النار تعقد أجزاءه وتسخنه	90
52	شرح هذا الفصل شرحا وجيزا ممتعا	90
53	فرع قال ابن أبي الدم بيع الطلا بالدبس لا يجوز	93
54	قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في بيع العسل المصفي بالنار بعضه ببعض	95
55	شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه	96
56	فرع ان منعنا بيع المصفى بالنار بمثله فلا شك أنه يمتنع بيعه بغيره	100
57	فرع قال صاحب التهذيب عسل الرطب وهو رب يسيل منه يجوز بيع بعضه ببعض	102
58	قال المصنف رحمه الله واختلفوا في بيع السكر بعضه ببعض الخ	102
59	شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا	103
60	فرع بعد أن ذكر الامام ما ذكر في السكر قال وما ذكرناه جاء في كل ما ينعقد	104
61	فرع إذا بيع السكر فالمعيار فيه الوزن	105
62	فرع قال نصر المقدسي في الكافي يجوز بيع السكر بالسكر وزنا إذا تساويا الخ	105
63	فرع لما ذكر الماوردي حكم السكر والفانيد الخ	106
64	فرع بيع الفانيد بالسكر الخ	106
65	قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا	109
66	شرح هذا الفصل شرحا ممتعا	110
67	قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع دقيقه بدقيقه الخ	117
68	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	118
69	فرع قال الروياني بيع لب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق	120
70	قال المصنف رحمه ولا يجوز بيع حبه بسويقه ولا سويقه بسويقه الخ	120
71	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	120
72	فرع بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لأنه قوت زال عن هيئة الادخار	121
73	قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيعه بخبزه لأنه دخله النار	122
74	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	122
75	فرع وهكذا الدقيق بالخبز لا يجوز	122
76	فرع قال الرافعي يجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات بالنخلة	123
77	قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع خبزه بخبزه الخ	124
78	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	124
79	قال المصنف رحمه الله وان جفف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض الخ	125
80	شرح هذا الفصل شرحا مفضلا	126
81	فرع لا يجوز بيع الحنطة بالجريش أو العجين الخ	128
82	فرع لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعي والأصحاب	129
83	فرع لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق	129
84	فرع وهذا كله في الجنس الواحد وأما عند اختلاف الجنس فجائز	129
85	قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع أصل بغيره كالسمسم بالشيرج الخ	130
86	شرح هذا الفصل شرحا ممتعا	130
87	فرع حب البان بالسيخة الخ	136
88	فرع بيع لب الجوز بالجوز جائز	136
89	قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع العصير إذا لم تنعقد أجزاؤه	137
90	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	137
91	فرع قال الشافعي في باب المزابنة ولا يجوز بيع الجلجلان الخ	138
92	فرع إذا بيع العصير بالعصير فالمعتبر في معياره الكيل	138
93	فرع قول المصنف رحمه الله إذا لم تنعقد أجزاؤه يفهم أنه إذا حمى بالنار اللطيفة الخ	138
94	قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع الشيرج بالشيرج الخ	139
95	شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مختصرا جيدا	139
96	فرع قال الامام لو اعتصر من اللحم ماؤه وتبقى مالا ينعصر الخ	139
97	فرع جعل القاضي حسين دهن السمسم مكيل لأنه يستخرج من أصل مكيل	140
98	فرع بيع دهن السمسم بدهن الجوز واللوز متفاضلا ينبني على أن الادهان جنس أو أجناس	140
99	فرع لا يجوز بيع الشيرج بالكسب قاله ابن الصباغ	140
100	فرع شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج أن لا يكوم معليا	141
101	فرع قال الرافعي الادهان المغلية كدهن الورد والبنفسج والنلوفر كلها مستخرجة من السمسم	141
102	فرع لا يجوز بيع طحين السمسم وغيره من الحبوب التي يتخذ منها الادهان بطحينها	141
103	فرع يجوز بيع كسب السمسم وزنا إن لم يكن فيه خلط	141
104	فرع ويجوز بيع العصير بخل الخمر لأنها تساويا	141
105	قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر لأنه يدخل على جهته	142
106	شرح هذا الفصل شرحا ممتعا	142
107	فرع المعيار في الخل الكيل قاله القاضي حسين والرافعي وغيرهما	149
108	فرع قال الشافعي في الام والنبيذ الذي لا يسكر مثل الخلل	150
109	فرع يجوز بيع خل العنب بعصيره لأنه لا ينقص إذا صار خلا	150
110	فرع لا يجوز خل التمر بالتمر ولا خل عنب بعنب نص عليه في البويطي	151
111	فرع بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب الخ	151
112	قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة	151
113	شرح ما قاله المصنف هنا مع بيان أقوال الفقهاء فيه وبيان أحكامه	151
114	فرع كما لا يجوز بيع الشاة التي فيها لبن بلبن كذلك لا يجوز بالزبد ولا بالسمن	155
115	فرع قال محمد بن عبد الرحمن قال الشافعي رحمه الله ولو باع أمة ذات لبن بلبن آدمية جاز	156
116	قال المصنف رحمه الله فان باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ففيه وجهان	157
117	شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع	157
118	فرع بيع الشاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان	162
119	قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض الخ	162
120	شرح هذا الفصل شرحا ممتعا	163
121	فرع والمعيار في اللبن الكيل نص عليه الشافعي والأصحاب	165
122	فرع يشترط في بيع الحليب بالجبن أن يكيله ولا رغوة فيه	167
123	قال القاضي حسين الهريد بالهريد لا يجوز	168
124	فرع ويجوز بيع الخاثر بالحليب والرائب والحامض أيضا	168
125	فرع قال الشافعي رضي الله عنه لا خير في لبن مغلي بلبن على وجهه	168
126	فرع شرط جواز بيع هذا اللبن باللبن أن لا يكون فيه ماء	168
127	فرع إذا حمى اللبن قليلا بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع بيع بعضه ببعض	169
128	قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن	170
129	شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه	171
130	فرع جزم ابن أبي هريرة بأن الرائب بالزبد جائز	178
131	فرع بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء	178
132	قال المصنف رحمه الله وأما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فإنه إن باع السمن بالسمن جاز الخ	179
133	شرح هذا الفصل شرحا وموجزا	180
134	فرع قال الشافعي رضي الله عنه لا بأس أن يسلف في شئ وزنا وإن كان يباع كيلا	181
135	فرع قال الشافعي في الام ولا خير في سمن غنم بزبد غنم بحال	182
136	قال المصنف رحمه الله فان باع بالزبد بالزبد ففيه وجهان	183
137	شرح هذا الفصل شرحا مختصرا	183
138	قال المصنف رحمه الله وان باع المخيض بالمخيض نظر الخ	184
139	شرح ما قاله المصنف هنا شرحا موجزا	185
140	فرع قال أبو الطيب وأما بعد ذلك من الألبان المعقودة فلا يجوز	186
141	فرع دخول الماء في اللبن مانع لبيعه مطلقا	186
142	فرع لو باع المخيض بعد اخراج الزبد منه بالزبد أو السمن فلا بأس	186
143	فرع لو باع لبن غنم بلبن بقر وفرعنا على الصحيح في أنهما جنسان جاز	187
144	قال المصنف رحمه الله وان باع الجبن أو الاقط أو المصل أو اللبأ بعضه ببعض لم يحز	187
145	شرح هذا الفصل شرحا وجيزا	187
146	قال المصنف رحمه الله وأما بيع نوع منه بنوع آخر فأنه ينظر فيه	189
147	شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه	190
148	فرع إذا بيع الزبد بالمخيض فهما جنسان حتى يجوز التفاضل بينهما	192
149	فرع بيع جبن الغنم بجبن البقر قال ابن الرفع الخ	193
150	فرع إذا قلنا بأن الألبان جنس فباع سمن البقر بلبن الإبل فيكون حكمه الخ	194
151	فرع قال الامام الإنفحة الوجه القطع بطهارتها	194
152	قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه الخ	195
153	شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه	195
154	فرع بيع اللحم بالسمك الحي فيه وجهان في الحاوي غيره	211
155	فرع بيع الحيوان بالسمك يجوز	211
156	فرع بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردي	213
157	قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان	213
158	شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا	213
159	فرع لا يباع مالا يؤكل لحمه بالشاة المذبوح ولا بالطير المذبوح	216
160	فرع بيع السمك الحي هل يجوز أم لا الخ	216
161	فرع على القول الأول لا يجوز بيع لحم ببغل ولا بحمار ولا بعبد	216
162	فرع لو باع شحم الغنم بحوت حي لم يجز	217
163	فرع في بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكبد والرئة بالحيوان الخ	217
164	فرع قال الروياني إنه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يجز	219
165	قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه فيه ونزع منه العظم	221
166	شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا	222
167	فرع إذا قلنا بالجواز إذا لم يكن منزوع العظم قال الرافعي الخ	224
168	فرع ما ذكره من بيع اللحم باللحم شرطه أن لا يكون عليه جلد	224
169	فرع قال الروياني وكذلك لا يجوز بيع الجوز بعضه ببعض	224
170	لو ضم عظما من عضو آخر إلى لحم وباعه بلحم آخر	224
171	قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة فيها بيض الخ	225
172	شرح ما قاله المصنف هنا وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه	225
173	فروع نختم بها باب الربا	227
174	فرع قال القاضي أبو الطيب في الجواب عن اعتراض المالكية الخ	228
175	فرع الربا يجرى في دار الحرب جريانه في دار الاسلام	228
176	فرع جريان الربا فيما ليس بمقدر من المطعومات	230
177	فرع ما يأكله بنوم آدم والبهائم جميعا قال الماوردي الواجب أن يعتبر أغلب حاليه	234
178	فرع لا ربا في الريحان والنيلوفر والنرجس والورد والبنفسج	235
179	فرع الوزن عندنا ليس بعلة الربا	237
180	فرع هل يحرم أكل الطين؟	238
181	فرع الشعير في سنبله لا يقدر الخ	238
182	(باب بيع الأصول والثمار)	245
183	قال المصنف رحمه الله إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس نظرت الخ	247
184	شرح هذا الفصل شرحا ممتعا	248
185	فرع فاما إذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الأرض الخ	261
186	فرع من الشجر ما يغرس بذره في محل فإذا اطلع ينقل من ذلك المحل إلى محل آخر	262
187	فرع حكم الهبة حكم البيع لأنها تزيل الملك	262
188	فرع إذا باع الأرض وفيها شئ يابس هل يدخل في البيع كغيره أو لا يدخل؟	263
189	فرع جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسواقي الخ	263
190	قال المصنف رحمه الله فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع	265
191	شرح هذا الفصل شرحا ممتعا مع بيان أحكامه	265
192	فرع الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة	268
193	قال المصنف رحمه الله وان قال بعتك هذه الدار دخل فهيا ما اتصل بها من الرفوف الخ	268
194	شرح هذا الفصل شرحا وافيا	268
195	فرع ذكر الامام أن هذا الخلاف المذكور في الأجاجين المثبتة والحجر الأسفل الخ	273
196	فرع تقدم الخلاف في دخول الرجا مرتبا ومن ذلك يأتي فيهما ثلاثة أوجه	273
197	فرع الميزاب عده صاحب الحاوي مما يدخل فيحتمل أن يكون ملحقا بالأبواب	273
198	فرع إذا كان في الدار بئر دخلت لبنها وآجرها	273
199	فرع وأما حريم الدار فان كانت في سكة غير نافذة دخل	274
200	فرع إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي الخ	274
201	فرع حكاه الماوردي أيضا إذا اتصل بالدار ساباط على حائط من جدوره الخ	275
202	فرع تقدم أن الأغاليق تدخل في البيع والمفهوم ما كان مسمرا	275
203	فرع تقدم عن أبي الحسين الجوزي أنه إذا رهن أرضا أو دارا ففي دخول الدار قولان	276
204	فرع وأما الشجر ففي دخولها في بيع الدار الطرق الثلاث	276
205	فرع الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والأرض إلا بالشرط	277
206	فرع باع سفينة قال الماوردي يدخل في البيع ما كان من البناء متصلا	278
207	فرع تقدم الكلام في حجري الرحا ودخولهما تحت اسم الدار	278
208	فرع إذا قال بعتك هذا الحانوت قال صاحب الاستقصاء	278
209	فروع جرت عادة الأصحاب بذكرها في هذا الباب	278
210	فرع في مذاهب العلماء	280
211	قال المصنف رحمه الله وأما الماء الذي في البئر فاختلف أصحابنا فيه الخ	281
212	شرح ما ذكره المصنف هنا وبيان أحكامه	282
213	فرع وأما العيون المستنبعة والأودية والعين ففي تملكها أيضا وجهان	286
214	فرع عن الامام لو كان في الأرض المبيعة نهر	288
215	فرع وأما الماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ويجعل في صهريج الخ	288
216	فرع المياه الجارية في الأنهار كالفرات والنيل وغيرهما ليست مملوكة	288
217	فرع وأما ما تولد في أنهار الأرض وعيونها من السمك فلا شك على الوجهين	289
218	فرع ذكره الروياني في هذا الموضع	289
219	قال المصنف رحمه الله وان كان في الأرض معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل الخ	290
220	شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله	290
221	فرع تقدم أنه إذا لم يكن في القلع ضرر أو كان فيه ضرر يسير أنه لا خيار للمشتري	309
222	فرع في هذه الحالة	309
223	فرع تكلم الامام وقبله القاضي حسين في أنهم أوجبوا تسوية الحفر على البائع الخ	313
224	فرع ذكره المحاملي هنا	314
225	فرع ذكر الامام في آخر كلامه كالضابط لما تقدم	314
226	فرع تقدم أن الأصح في الأجرة أنها لا تجب قبل القبض وتجب بعده	315
227	فرع تقدم الكلام في أن للمشتري الخيار عند وجود شروطه	316
228	فرع إذا اختار المشترى الامساك الخ	316
229	فرع قال الروياني فلو كان قلع الأشجار مضرا وتركها لا يضر الخ	317
230	فرع إذا غرس المشترى بعد العلم بالحجارة سقط رده كما تقدم	317
231	فرع قال الروياني وغيره ولو كان البائع زرع فيها زرعا وباعها الخ	318
232	فرع قال الغزالي فيما نقل ابن أبي الدم ان العراقيين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرش النقص	318
233	فرع زرع المشترى الأرض ولم يعلم أن تحتها حجارة	318
234	فرع شبه المتولي الخلاف في ثبوت الخيار إذا اشترى الأرض وغرسها بعد الشراء	319
235	فرع قال الشيخ أبو محمد الجويني في المسلسل لما ذكر الوجهين في وجوب الأجرة	319
236	فرع من تتمة الكلام في المسائل المتقدمة	320
237	فرع قال الرافعي لو باع دارا في طريق غيرنا قد دخل حريمها في البيع	320
238	قول الغزالي في الوجيز أن الأظهر عدم الدخول يعني به الأظهر من الطرق	325
239	قال المصنف رحمه الله وان باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل الخ	326
240	شرح ما ذكره المصنف مع ذكر الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه	327
241	فرع في مذاهب العلماء في ذلك	339
242	فرع قال صاحب التلخيص فيما شذ عن أصول الكوفيين الخ	346
243	فرع وأما قول المصنف قال الشافعي رحمه الله وما تشقق في معني ما أبر	346
244	فرع دل الحديث على أن الثمرة المؤبرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع	347
245	فرع هذا الاشتراط هل حكمه حكم البيع أولا	347
246	فرع قال أصحابنا يحصل تسليم الشجرة مع كون الثمار المؤبرة عليها للبائع	347
247	فرع فأما غير المؤبرة ففد علم أنها عند الاطلاق تكون للمشتري	347
248	فرع إذا قلنا بأنه إذا استثنى الثمرة يشترط شرط القطع الخ	349
249	فرع إذا بقيت الثمار غير المؤبرة للبائع بالاستثناء قال الامام الخ	349
250	فرع قال الماوردي إنه لو استثني البائع نصف الثمرة بطل العقد	349
251	فرع قد علمت أن هذه المؤبرة عند الاطلاق للمشتري	349
252	فرع باع نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري انها مؤبرة الخ	350
253	فرع بيع الطلع في قشره مفردا مقطوعا على الأرض فيه وجهان	350
254	فرع قال الشيخ أبو محمد إذا أبر الطلع وحكمنا ببقائه للبائع فجرم الكمام للمشتري	350
255	فرع باع نخلة لم يخرج طلعها فإنه يخرج طلعها على ملك المشترى	351
256	فرع لو شرط غير المؤبرة للمشتري قال في التتمة كان تأكيدا	351
257	فرعان ذكرهما أبو العباس بن سريج ونقلهما الشيخ أبو حامد	351
258	قال المصنف رحمه الله وان باع فحالا وعليه طلع لم يتشقق ففيه وجهان	353
259	شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا	353
260	فرع قال الماوردي إذا أخذ طلع الفحال جاز بيعه في قشره	357
261	فرع باع فحالا لا طلع عليه ثم أطلع قبل لزوم العقد الخ	357
262	قال المصنف رحمه الله وان باع حائطا أبر بعضه دون بعض جعل الجميع كالمؤبر	357
263	شرح هذا الفصل شرحا وافيا	358
264	فرع هذا كله فيما إذا باع الجميع الخ	360
265	فرع هذا الحكم المذكور من أول الفصل إلى هنا أن المؤبر لا يتبع النخلة المبيعة الخ	362
266	قال المصنف رحمه الله وان كان له حائط أطلع دون بعض الخ	362
267	شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه	362
268	قال المصنف رحمه الله قال الشافعي رحمه الله والكرسف إذا بيع أصله كالنخل	364
269	شرح هذا الفصل مع ضبط ألفاظه وبيان أحكامه	365
270	قال المصنف رحمه الله وان باع شجرا غير النخل والكرسف	367
271	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	368
272	فرع لو باع كمام الورد قبل حصول الورد فيها وكذا الجوز صح	370
273	فرع الخلاف الذي تقطع أغصانه الخ	371
274	فرع قال الماوردي والروياني الحناء يقصد ورقه أيضا	371
275	فرع شجر النبق المذهب كسائر الأشجار يتبعها ورقها	371
276	قال المصنف رحمه الله وان كان مما يقصد منه الثمرة فهو على أربعة أضرب	371
277	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	372
278	قال المصنف رحمه الله والثاني يخرج في كمام لا يزال عنه الا عند الأكل	373
279	شرح هذا الفصل شرحا وجيزا	373
280	قال المصنف رحمه الله والثالث ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز	373
281	شرح ما قاله المصنف هنا	374
282	قال المصنف رحمه والرابع ما يكون في نور يتناثر عنه الخ	375
283	شرح هذا الفصل شرحا مفصلا	376
284	فرع قال القاضي الماوردي إن الكرم نوعان	378
285	فرع تقدم في كلام الشافعي عد اللوز مع التفاح	379
286	فرع إذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة وظهر ما في ثمرة العام الخ	379
287	قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا فيها نبات غير الشجر الخ	379
288	شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مفصلا	380
289	فرع بني الماوردي على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا كان الزرع بذرا	384
290	فرع باع الأرض وفيها البقول المذكورة بعد جذها الخ	385
291	فرع إذا كان في الأرض أشجار خلاف يقطع من وجه الأرض الخ	385
292	فرع إذا قلنا بوجوب القطع فيما كان ظاهرا الخ	385
293	فرع من البقول ما يبقى أصله سنين وهو الذي تجرى فيه الاحكام المتقدمة	386
294	فرع ظهر لك مما تقدم أن الأقسام فيما لا يؤخذ مرة بعد أخرى أربعة	386
295	فرع الموز أصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت	387
296	فرع لو كان في الأرض جزر أو سلق أو ثوم	389
297	فرع هذه الأحكام التي تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع	389
298	قال المصنف رحمه الله وفى بيع الأرض طريقان	390
299	شرح هذا الفصل وبيان طرقه وبيان أحكامه مفصلة	390
300	فرع لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائع الخ	393
301	فرع قال الرافعي كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال بعث الأرض بحقوقها	394
302	فرع عندنا لا يؤمر البائع بقطع الزرع الذي له في الحال	394
303	فرع لو كان المشترى جاهلا بالزرع الخ	394
304	فرع في وجوب الأجرة على البائع في مدة بقاء لزرع في الأرض	395
305	فرع تقدم أن الامام جعل محل الخلاف في وجوب الأجرة في حالة الجهل	397
306	فرع ما تقدم من وجوب الابقاء إلى أو ان الحصاد محله عند الاطلاق أو اشتراط التبقية إليه	397
307	فرع يشترط في بيع الأرض المزروعة تقدم الرؤية على العقد	397
308	فرع إذا اشترط دخول الزرع في البيع الخ	398
309	فرع إذا اشترى أرضا رآها قبيل البيع ولم يرها حين البيع الخ	398
310	قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا وفيها بذر لم يدخل البذر في البيع الخ	399
311	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	399
312	قال المصنف رحمه الله إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف القطع الثمرة إلى أوان الجذاذ	400
313	شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا	401
314	فرع قال الماوردي انه إنما يستحق الابقاء إذا بقيت الثمرة للبائع بالتأبير	402
315	فرع قال الشافعي والأصحاب فإذا حصدا لزرع	402
316	فرع لو أصابت الثمار آفة وصارت بحيث لا تنمو فهل للبائع تبقيتها	403
317	فرع لا يمنع البائع من الدخول في الحائط للسقي	403
318	فرع ولا يستحق المشترى على البائع أجرة الأرض في مدة إقامة الزرع في الأرض	403
319	فرع لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع	403
320	قال المصنف رحمه الله فان أصاب النخل عطش وخاف أن يشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك ففيه قولان	404
321	شرح هذا الفضل شرحا مبسوطا مطولا	404
322	فرع حيث جعلنا للبائع السقى قال الشافعي والأصحاب الخ	408
323	فرع القولان اللذان أطلقهما المصنف هل محلهما فيما إذا كان السقى متعذرا أو مطلقا	408
324	فرع ظاهر كلام الأصحاب أنه يجب السقى بالماء الذي جرت العادة ان يسقى منها تلك الأشجار	409
325	فرع أما الأرجح من هذه الأوجه الخ	409
326	قال المصنف رحمه الله لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع الخ	409
327	شرح هذا الفصل شرحا مطولا مع تخريج أحاديثه وبيان أحكامه	410
328	فرع إذا باع بشرط القطع وجب الوفاء به	413
329	فرع قال في التتمة إنما جوز البيع بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به	414
330	فرع التسليم في ذلك يكون بالتخلية كما هو تسليم الثمار	414
331	فرع قد ذكرنا أن العقد المطلق محمول علي شرط التبقية	415
332	فرع لو باع ثمرة لم يبد صلاحها علي شجرة مقلوعة	418
333	فرع إذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية وقطع منها شيئا	418
334	فرع إذا اشترى بشرط القطع فلم يتفق حتى بدا الصلاح	418
335	فرع هذا الحكم الذي ذكرناه من جواز بيع الثمرة مع الأصول من غير شرط القطع لا خلاف في المذهب فيه	422
336	فرع قول المصنف هنا إذا باع الزرع ممن يملك الأرض الخ	426
337	فرع لو باع الزرع من مالك الأرض فإنه يصح	427
338	فرع قد تقدمت الأحاديث الواردة في المنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح	427
339	فرع لا فرق في الثمار بين ما يجذ كالبلح والبسر وبين ما يقطف كالحصرم والعنب	427
340	فرع الفجل المغروس في الأرض والسلجم والجزر والسلق الخ	427
341	فرع قال القاضي حسين إذا باع أصل الكراث مع الكراث صح العقد	427
342	فرع قال ابن الحداد باع نصف ثمرة على رؤس النخلي قبل زهو الثمرة فالبيع باطل	427
343	فرع من هذا الجنس لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل صح الخ	430
344	فرع رأيت في المطارحات لابن القطان أنه إن باع نصف الزرع مشاعا الخ	432
345	قال المصنف رحمه الله وان بدا صلاحها جاز بيعها بشرط القطع	433
346	شرح هذا الفصل شرحا ممتعا	433
347	فرع قال القاضي حسين بيع الزرع وحده إن كان بذرا لم يصح على الصحيح	436
348	فرع قصب السكر صلاحه في بقائه في قشره	436
349	فرع الكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة يظهر جواز بيعه	437
350	فرع البقل إذا بيع مع الأصول قال الغزالي لا يشترط القطع	437
351	فرع فان باع الثمرة بعد بدو الصلاح مع الأصول والزرع الخ	438
352	فرع في مذاهب العلماء	439
353	قال المصنف رحمه الله وبدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلها الخ	439
354	شرح ما قاله المصنف هنا مع تخريج أحاديثه وبيان القوى والضعيف منها	439
355	فرع إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان فان بلغ نهايته جاز من غير شرط	445
356	فرع قال الشافعي والأصحاب إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء والبطيخ	445
357	فرع قال الشافعي ولا يجوز أن يستثني من الثمرة مدا	446
358	فرع إذا باع ثمرة حائط بأربع آلاف درهم إلا ما يخص ألفا منها الخ	447
359	فرع قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم إلا خمسة دراهم لم يجز	447
360	فرع قال بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي	447
361	فرع باع شاة واستثني سواقطها قال في الصرف لا يصح	447
362	فرع باع قطنا واستثني حبه أو سمسما واستثنى كسبه	448
363	فرع الزرع الذي يخلف كالقرط وما في معناه في البقول يكون متزايدا أبدا	448
364	فرع إذا اشترى الزرع الذي لا يخلف اما بعد بدو الصلاح واما قبله شرط القطع	449
365	قال المصنف رحمه الله فان وجد بدو الصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع الجنس كله	449
366	شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه	450
367	فرع قال بعتك هذا بكذا فالظاهر أن الحكم كذلك	456
368	فرع إذا باع شيئا من ثمرة البطيخ والقثاء وما أشبه ذلك ففيه التفصيل	461
369	فرع ولا يجوز في شئ من ذلك أن يبيع ما ظهر من الثمرة أو الورد	462
370	فرع لا خلاف أنه لا بد من وجود الصلاح في شئ	462
371	فرع إذا كان بستانان فيهما زرع واحد فبدا الصلاح في أحدهما الخ	463
372	فرع قد تفهم من كلام الأصحاب أن منهم من قال باعتبار وقت بدو الصلاح	463
373	قال المصنف رحمه إذا ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه قبل أو ان الحصاد	463
374	شرح ما كتبه المصنف شرحا طريفا ممتعا	464
375	فرع إلى متى ينتهي الزمان الذي يجب فيه السقى	465
376	فرع لو شرط السقى على المشترى بطل البيع	466
377	فرع قال الشيخ أبو محمد في السلسلة إذا اشترى ثمرة على رؤس الشجر الخ	466
378	فرع قريب من هذا	467
379	فرع باع الجمد في المجمد وكان طوله وعرضه وعمقه معلوما صح	467
380	قال المصنف رحمه الله وإذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذ حتى حدث ثمرة أخرى الخ	467
381	شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا	468
382	فرع لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فالبيع صحيح	470
383	فرع لو باع الحنطة منه مكايلة وسلمها إليها جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع الخ	471
384	فرع اليد في الثمار بعد التخلية وقبل القطاف للبائع أو للمشتري أولهما ثلاثة أوجه	472
385	فرع قد تقدم حكاية الخلاف في التصحيح في هذه المسألة	472
386	فرع قد تقدم أنه على القول بعدم الانفساخ يقال للبائع ان سمحت يحقك الخ	472
387	فرع هذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره إذا بلغ نهايته لم يحتج إلى شرط القطع	473
388	فرع فيه تنبيه على تقييد كلام المصنف	474
389	فرع قد تقدم أنه إذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا ينفسخ العقد والعقد صحيح بحاله	475
390	فرع لو صدر الخلط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك	475
391	فرع قال القاضي حسين ان القولين في الانفساخ في مسألة اختلاط الثمار الخ	476
392	قال المصنف رحمه الله وان اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتى حدث حمل للمشتري	478
393	شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله	479
394	فرع قال المتولي في هذه المسألة ان عدم الانفساخ هو الصحيح	484
395	فرع إذا قلنا ينفسخ العقد فلا تفريع عليه	484
396	فرع كلام المصنف هنا مشير إلى أنه لا مزية في غرض ترك الحق الحق بين البائع والمشترى	486
397	فرع أورد على الزام المشترى أو البائع قبول ما بذل له من الثمن لامضاء العقد الخ	486
398	فرع باع شجرة الباذنجان ان بلغ نهايته الخ	489
399	فرع الزروع التي تحصد مرة واحدة إذا اشتراها بشرط القطع الخ	492
400	فرع إذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام والمتولي وغيرهما أنه لا يجوز الا بشرط القطع	493
401	فرع قال الشافعي رضي الله عنه ولا يجوز بيع القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أو يستخلف	494
402	فرع في زيادات أبى عاصم العبادي الخ	495
403	فرع ما لا يجوز بيعه الا بشرط القطع الخ	495
404	قال المصنف رحمه الله وان كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح الخ	495
405	شرح هذا الفصل مع ضبط ألفاظه وبيان أحكامه	495
406	فرع إذا اشترى الشجرة المذكورة بعد ظهور أحد الحملين وتأبيره الخ	500