فكانت مأخوذة عن أبي هريرة ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة (قلت) وهذه الأمور التي ذكرها الماوردي رحمه الله من كون سعيد لا يروى اخبار الآحاد ووجدت مراسيله كلها مسانيد فلا يحدث الا بما سمعه من جماعة أو معتضدا أو منتشرا أو موافقا فعل أهل العصر وكون مراسيله كلها عرف أنها عن أبي هريرة رضي الله عنه لا دليل على شئ من ذلك بل هي أمور ضعيفة لم يثبت شئ منها فلا يعرف بل قد روى سعيد في الصحيح عن أبيه المسيب فالصحيح ما قاله الخطيب كما تقدم وهو الذي نسبه الماوردي إلى الجديد ثم ذكر الماوردي أن المرجحات للمرسل التي إذا اعتضد به واحد منها صار هو مع (1) اعتضد به حجة على الجديد أحد سبعة أشياء قياس أو قول صحابي أو فعل صحابي أو قول للأكثرين أو ينتشر في الناس من غير دافع له أو يعمل به أهل العصر أولا توجد دلالة سواه (قلت) وقد تقدم في كلام الشافعي المنقول من الرسالة أربع مرجحات (منها) موافقه قول صحابي أو أقوام من أهل العلم وهما في كلام الماوردي (ومنها) اعتضاده بمسند أو مرسل آخر وليسا في الكلام الماوردي فإذا جمعت بين الكلامين كانت المرجحات تسعة ثم في بعضها أو أكثرها مشاحة (منها) قول الماوردي إنه لا يوجد دليل سواه كأن المرسل إذا لم يكن في نفسه دليلا ولم يوجد دليل سواه كان المسألة لا دليل فيها أصلا ولا يجوز اثبات حكم بشئ لا يعتقده دليلا لأنا لم نجد غيره وان قيل إنه في هذه الحالة دليل وفى غيرها ليس بدليل فيقول إنه في غير هذه الحالة إذا كان هناك دليل غيره فاما أن يكون موافقا أو مخالفا