(1818) اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن، و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
(1819) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، كافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
(1820) اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد پس بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، همچنين اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور خاصى پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد بنا بر اظهر اشكال ندارد و بلكه مستحب است.
(1821) اگر گندم، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، محصولى كه از آن به دست مىآيد، مال قرض دهنده است.