سوارى را كه براى سوارى يك نفر اجاره كرده نمىتواند براى سوارى دو نفر اجاره دهد.
شرايط مال مورد اجاره مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد:
1 - معين باشد، پس اگر بگويد، يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نيست.
2 - مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مىدهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد. و اگر بعضى خصوصيات طورى است كه در اين قبيل اجاره ها متعارف و عادى است، لازم به گفتن نيست و فقط بايد طورى باشد كه اجاره از نزاع بعدى محفوظ باشد.
3 - تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.
4 - آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.
5 - استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم آبيارى نشود صحيح نيست.
6 - چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد. بنا بر اين اجاره دادن مباحات كه مؤجر و مستأجر در آنها مساوى مىباشند، صحيح نيست، و اگر مال شخص ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
(1729) اجاره دادن چيزى كه منفعت آن فعلا موجود نيست صحيح است، مثل اجاره دادن درخت براى ميوه اش، كه هنوز موجود نيست و اجاره دادن حيوان براى شير آن، و اجرت اجاره نيز مىتواند چنين باشد ولى تا وقتى كه منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.
(1730) زن مىتواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود، و اگر اطمينان دارد حق شرعى شوهرش از بين نمىرود، لازم نيست از شوهر خود اجازه