بگيرد، ولى اگر به سبب شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه‌ او نمىتواند اجير شود، مگر اين كه شوهر، خودش او را براى شير دادن طفل ديگر اجير كند.
(1731) در صورتى كه زن براى اعمالى غير از شير دادن، اجير غير شوهر شود، چنانچه اين اجير شدن با حق شوهر منافات داشته باشد، بايد با اجازه شوهر باشد.
شرايط استفاده از مال مورد اجاره (1732) استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مىدهند سه شرط دارد:
1 - حلال باشد، بنا بر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب، يا كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب، باطل است.
2 - اگر چيزى را كه اجاره مىدهند چند استفاده دارد، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد، معين نمايند، مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مىدهد و بار هم مىبرد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن، و اگر استفاده اى را معين نكردند و معلوم هم نباشد كه بعضى استفاده هاى خاص را قصد كرده اند، همه استفاده ها جايز است.
3 - مدت استفاده را معين نمايند، و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند، مثلا با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور خاصى بدوزد، كافى است.
(1733) اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
(1734) اگر خانه اى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، بنابر اظهر اجاره صحيح است، اگر چه هنگامى كه صيغه مىخوانند، خانه در اجاره ديگرى باشد.
(1735) اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد، هر وقت در خانه نشستى اجاره آن، ماهى ده تومان است، اجاره صحيح نيست، چون ابتدا و انتهاى اجاره معلوم نيست.
(1736) اگر به مستأجر بگويد، خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم