شركت (1680) اگر دو نفر بخواهند با يكديگر شريك شوند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى، طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه ‌شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
(1681) مورد شركت يا عين است، يا دين در ذمه مديون، يا منفعت، مثل اجاره، و يا حق است.
(1682) اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شريك شوند، مثل كارگرهايى كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند، شركت آنان صحيح نيست، ولى اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند، هر كدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مىشوند، همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را، كه اجرت معينى دارد انجام دهند، در اجرت آن شريك هستند.
(1683) اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى هر كدام در سود معامله ديگرى شريك باشد صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد، كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
(1684) كسانى كه به واسطه‌ عقد شركت با هم شريك مىشوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شريك شوند و نيز بايد بتوانند در مال خود