و درو كردن زرع كند و يا خود اين كار را انجام دهد و حكم صورت اول در مسأله قبل گذشت.
(1770) اگر به سبب حوادثى زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلا آب از زمين قطع شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت، حتى مثل قصيل كه بتوان به حيوانات داد به دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره‌ آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
(1771) اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند، و هم چنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و او هم به همين قصد بگيرد، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
(1772) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمىخورد و وراث به جاى آنان مىباشند، و اگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش كار مزارعه را انجام دهد، ولى زارع قبل از عمل بميرد، عقد باطل نمىشود ولى مالك اختيار فسخ پيدا مىكند. و اگر بعد از آن كه مقدارى از عمل را انجام داد بميرد، باز هم مزارعه باطل نمىشود، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از اول تا آخر كار كند به طورى كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالك مىتواند مزارعه را نسبت به گذشته و آينده فسخ كند، و اگر مقصود از شرط اين بوده كه تا وقتى هست و مى تواند، خودش انجام دهد، در اين صورت تنها نسبت به آينده حق فسخ دارد و ارزش كار زارع تا وقت مردن، براى وراث او محفوظ است.
(1773) اگر با وجود تسليم زمين، زارع اختيارا زراعت نكرد، و يا با حاضر بودن زارع، مالك زمين را تسليم ننمود، هر كدام به مقدارى كه حق ديگرى را ضايع كرده ضامن است. همچنين اگر عامل كوتاهى كند و به سبب زراعت نكردن نقصى در