اكتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتى كه بعد از فروش، مبلغ حاصله بيش از طلبش باشد مقدار زيادى را به صورت امانت نزد خود نگه مىدارد، و اگر بدهكار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبكار به حاكم رجوع مىنمايد، و در صورت عدم امكان رجوع به حاكم، به مؤمن عادل مراجعه مىكند، و اگر تمام مال كمتر از طلبش باشد، باقى را از بدهكار طلبكار مىشود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا كند، بايد از گرو گيرنده اجازه بگيرد و اگر اجازه نداد به حاكم مراجعه مىنمايد.
(1834) در مواردى كه خانه مثلا به اجرت كمترى اجاره داده مىشود و همراه آن پولى به عنوان قرض يا رهن در اختيار مالك قرار مىگيرد، كه پس از پايان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتى كه در ضمن اجاره، شرط قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالى ندارد.