مضاربه مضاربه عبارت است از عقد خاصى بين دو نفر بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معين و كار از ديگرى باشد و سود بين آن دو به نسبتى كه قرار مىگذارند تقسيم گردد. در مضاربه بايد طرفين بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالك شرعا محجور (يعنى ممنوع التصرف در مال 1697) نباشد.
(1697) در مضاربه تعيين نسبت منفعت لازم است، بنا بر اين اگر شخصى سرمايه به ديگرى دهد و از قرائن معلوم شود كه قصد بخشش يا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اين كه قرارى در مورد سود ونحوه تقسيم آن بگذارند، ديگرى با آن كسب كند، اين مضاربه نيست. نتيجه آن كه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمايه است و عامل، فقط مستحق اجرة المثل است، يعنى فقط مىتواند به اندازه كارى كه انجام داده اجرت دريافت كند.
(1698) مضاربه عقد جايز است، يعنى طرفين هر وقت بخواهند، مىتوانند عقد را به هم بزنند، و حتى اگر در متن عقد مدت معينى را شرط كنند، مضاربه تبديل به عقد لازم نمىشود، واقرب صحت عقد و شرط است و لازمه ‌آن اين است كه بعد از سپرى شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالك است.
(1699) لازم است در مضاربه، سرمايه طلا، نقره سكه دار و عين باشد، بنا بر اين منفعت يا دينى كه بر عهده ‌شخصى است نمىتواند سرمايه قرار گيرد، و بنا بر اقرب، مضاربه با پول رايج هر زمان، مثل اسكناس، كه معمولا در مقابل جنس پرداخت مىشود جايز است.
(1700) در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولى اگر سودى به