را از طلب خود حساب كند، گر چه جايز بودن اين كار خالى از وجه نيست، و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مىتواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
3 - بنا بر احتياط واجب، زمان دريافت جنس را كاملا معين كنند، و چنانچه زمان را معين نكنند و به طور فعلى بفروشند معامله صحيح است ولى معامله سلف نيست.
4 - وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.
5 - بنا بر اظهر محل تحويل جنس را معين نمايند، بطورى كه هيچ يك مغبون نشوند، ولى اگر از نوع معامله جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند، و همچنين كرايه ‌حمل بار بايد مشخص شود كه به عهده‌ كدام يك مىباشد.
6 - وزن يا پيمانه ‌آن را معين كنند، و جنسى را هم كه معمولا با ديدن، معامله مىكنند اگر سلف بفروشند، اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند، به هر حال در معامله سلف بايد طورى جنس را مشخص كنند كه هيچ يك از فروشنده و خريدار مغبون نشوند.
احكام معامله سلف (1648) انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.
(1649) در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد، مشترى بايد قبول كند، و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، يعنى همان اوصاف را با زيادتى كمال دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد، مگر اين كه در معامله مشخص كرده باشند كه بهتر يا بدتر تحويل داده نشود كه اگر طبق قرارداد، نباشد، لازم نيست قبول كند.