براى او مفسده نداشته باشد.
(1661) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خود اجازه دهد، معامله صحيح است.
(1662) اگر كسى مالى را غصب كند و به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است.
" شرايط جنس و عوض آن " (1663) جنسى كه مىفروشند و چيزى كه عوض آن مىگيرند پنج شرط دارد:
1 - مقدار آن با وزن يا پيمانه يا عدد و مانند اينها معلوم باشد.
2 - بتواند آن را تحويل دهد، بنا بر اين فروختن اسبى كه فرار كرده است صحيح نيست.
3 - خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه‌ آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند، معين نمايد.
4 - مال در رهن يا گرو نباشد مگر اين كه از مالك آن اجازه فروش داشته باشد.
5 - خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يك ساله‌ خانه را بفروشد صحيح نيست. ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك سال خانه‌ خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
(1664) جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.
(1665) چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند با پيمانه هم مىشود معامله كرد، به اين صورت كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم گنجايش دارد، ده پيمانه بدهد.
(1666) اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،