مىشود و مى توان از فساد آن جلوگيرى كرد، بايد جلوگيرى شود، مثل آبيارى باغ، و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مىشود.
(1828) طلبكار و بدهكار نمىتوانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلا ببخشند يا بفروشند، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم، اشكال ندارد.
(1829) گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست در مالى كه آن را گرو گرفته تصرف كند، و اگر تصرفى مثل سوارى حيوان يا سكونت در خانه كرد، بايد اجرة المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرف، تلف شد ضامن است. هم چنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نمىتواند در مالى كه گرو گذاشته تصرفى نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مىشود، ولى تصرفى كه اين چنين نباشد جايز است و هم چنين تصرفى كه براى حفظ و اصلاح آن باشد، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان، يا اصلاح و آب دادن درخت، جايز مىباشد.
(1830) رهن در دست گرو گيرنده امانت است، زيرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر اين اگر بدون تعدى و تفريط در دست او تلف شود، ضامن نيست.
(1831) اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مىباشد.
(1832) اگر وقت بدهى تمام شد و بدهكار بدهى خود را با وجود مطالبه طلبكار نداد، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، مىتواند اقدام به فروش آن كند، و اگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم شرع كرده و حاكم شرع به هر صورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مىكند، و اگر طلبكار دسترسى به حاكم شرع ندارد و يا دسترسى به او مشكل است و يا محذور ديگرى در كار است، مراجعه به مؤمن عادل كرده و اين كار به وسيله‌ او انجام مىگيرد.
(1833) در صورتى كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش