ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.
(1667) معامله چيزى كه وقف شده باطل است ولى اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آن كه واقف بالغ نبوده، يا در نفروختن آن مفسده بزرگترى چون قتل نفس و هتك عرض باشد، يا معلوم باشد كه واقف محل خاصى در نظر نداشته مثل زمينى كه براى حمام ده وقف كرده باشد، در اين صور فروختن جايز است. اما در صورت اول، خود واقف يا وارث او مىتواند آن را براى خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته مىشود و تبديل به چيزى كه به نظر واقف نزديكتر است مىشود، و در صورت سوم، به مثل آن تبديل مىگردد مثلا در جاى ديگر همان ده حمام ساخته مىشود. و هم چنين وقفى كه در آن اختلاف شده به طورى كه علم يا اطمينان به خرابى وقف پيدا شود، بنا بر اظهر مىتوان آن را فروخت.
صيغه خريد و فروش (1668) در خريد و فروش لازم نيست صيغه‌ عربى بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد: اين مال را در عوض اين پول فروختم، و مشترى بگويد: قبول كردم، معامله صحيح است. و بنا بر اظهر لازم نيست ايجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ايجاب، كلام فروشنده و مقصود از قبول، كلام خريدار است). و احتياط مستحب آن است كه به هر زبانى معامله مىكنند، صحيح گفته شود و كاملا بيانگر مقصود طرفين باشد.
(1669) اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مىگيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مىشوند.