ومرسل الصدوق: " ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية (1) إلى غير تلكم من النصوص.
وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص والجمع بينها وبين نصوص الصف والدف إنما هو بالتعرض لأمور:
1 - إن ظاهر موثق سماعة من جهة التفصيل القاطع للشركة اختصاص الحوصلة بالطير البري والقانصة بالبحري إلا أن صريح قوله - عليه السلام -: كقانصة الحمام وموثق مسعدة عدم الاختصاص ويمكن أن يكون انتفاء الشركة في الحوصلة خاصة وانتفائها للبحري قيل: وبذلك يرتفع التعارض بين ما دل على حلية ما كانت له الحوصلة خاصة وبين مرسل الصدوق المقتضي لحرمة ما لم يكن له قانصة ولا صيصية من طير الماء فتأمل.
2 - ربما يقال إن بين النصوص معارضة من جهة دلالة موثق ابن بكير على كفاية إحدى الثلاث في الحلية ودلالة موثق سماعة ومرسل الصدوق على كفاية الحوصلة لو الصيصية فقط فيها وبإزائها نصوص دالة على حرمة ما لم يكن له القانصة ولكن يندفع ذلك بأن الطائفة الثانية أعم مطلق من الأولى فيقيد اطلاقها بها.
فالمتحصل من النصوص حلية ما كان فيه إحدى الثلاث وحرمة ما لم يكن فيه شئ منها.
3 - إن هذه النصوص تدل على حلية ما كان فيه إحدى العلامات الثلاث وتقدمت النصوص الدالة على حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه وذات المخلب من