أنه ارشادي ويكون ارشادا إلى جزئيته، كما هو الحال في الأوامر الواردة في اجزاء العبادات وشروطها؟
الجواب: إن الظاهر هو الثاني، وقد تقدم أن مفاد الروايات الآمرة بالاحرام من المواقيت والناهية عن التجاوز عنها جميعا إرشاد إلى جزئيته، ولا يحتمل أن يكون هذا الأمر مولويا، والا فلازمه أن يكون الإحرام واجبا مستقلا لا جزءا للحج أو العمرة، وهذا خلاف الضرورة الفقهية، كما أن النهي عن التجاوز عنها بدون إحرام لا يمكن أن يكون نهيا مولويا ناشئا عن مفسدة في متعلقه، بل هو ارشادي ناشئ عن ملاك جزئيته، وعلى هذا فإذا مر على الميقات بدون احرام عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي لم يكن آثما ومستحقا للعقوبة على تركه بنفسه، وإنما يكون آثما ومستحقا لها على ترك الواجب، أو ترك مرتبة تامة منه، وهي مرتبة المختار، فان المكلف ما دام متمكنا من الاتيان بهذه المتربة فلا يصل الدور إلى المرتبة الثانية، لأنها وظيفة العاجز عن المرتبة الأولى.