(1) فيه انه لا أثر للاجماع، لما ذكرناه غير مرة من أنه لا يمكن اثبات الحكم الشرعي به، ولا سيما في المقام، فإنه مع وجود النصوص الواضحة الدلالة والسند على ثبوت هذا الحكم في المسألة لا يمكن أن يكون كاشفا عنه للاطمئنان بان مدرك المجمعين فيها كلا أو جلا تلك النصوص.
منها: صحيحة صفوان (1) المذكورة في المتن.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء " (2) فإنها واضحة الدلالة على أن من جاء من البلاد الأخرى إلى المدينة مريدا للحج، فان خرج من المدينة إلى جهة الجنوب، فان كان من الطريق