كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ٢

بناءا على انجبارها أو عدمه لعدم الموافقة على الكبرى أو عدم تحقق عمل المشهور على طبقها.
فقيل: إن الوقوع في البحر في حكم التلف وإلا فليس الاخراج بالغوص من الأمور الموجبة لانتقال الملك، وحيث يكون في حكم التلف خرج عن ملك مالكه، فمن أخرجه ملكه كما تملك المباحات بالحيازة انتهى وهو مشكل جدا.
نعم هذا يتم في صورة اعراض المالك بناءا على كون مجرد الاعراض مخرجا عن الملك، وقد استشكل في الجواهر في ذلك بأن زوال الملك يتوقف على سبب شرعي كتوقف حصول الملك عليه، لكن الظاهر أن العقلاء يعتبرون الاعراض مخرجا، فمن أعرض عن شئ له خرج عن ملكه عندهم، ولأن (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) لكن الكلام في الصغرى، فإن كان الوقوع في البحر مصداقا للتلف الذي يزول معه اعتبار الملكية أو مقرونا بالاعراض المخرج عن الملكية كان ما أخرجه الغائص ملكا له.
وكيف كان فالحكم في المسألة ما ذكروه للخبر المذكور لانجبار ضعف سنده بعمل المشهور (1) خلافا للجواهر، واحتمال إرادة كون الجميع لأهله كما

(١) أقول: هذا سند الخبر: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري وفيه ضعف من جهات وانجبار ضعفه بالعمل بناءا على القول به يكون فيما إذا علم بأنه الذي استند إليه الأصحاب وأفتوا على طبقه. لكن في المقام خبر آخر وهو: (محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) في حديث عن أمير المؤمنين (ع) قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم) وسائل الشيعة ١٧ / ٣٦١ الباب ١١ من أبواب اللقطة، وهو في الكافي ٥ / ٢٤٢، وسنده معتبر على ما تقدم منا في بعض تعليقات الكتاب.
والخبر الأول وإن ذكره الشيخ في النهاية وبعض الفقهاء في الكتب الفقهية غير مذكور في التهذيب على ما ذكر مصحح الوسائل حيث قال (ما وجدت غير الحديث الذي رواه الكليني في ج ٥ ص ٢٤٢. ورواه الشيخ في التهذيب سندا ومتنا) انظر: التهذيب ٧ / 219.
وفي هذا الخبر الثاني زيادة على الأول، وهي جملة: (وتركه صاحبه) وفيها إشارة إلى قضية أن الاعراض مخرج عن الملك، ومن هنا يتم حمل الحكم في الأول على هذه القاعدة ولا حاجة إلى الحمل على اليأس كما في السرائر، وبهذا يظهر ما في كلام المحقق الرشتي من منع كون الاعراض سببا لخروج المال عن ملك المعرض حتى يتملكه القابض بالحيازة قائلا: (إذ لا دليل على ذلك)، كما يظهر بذلك كون المقام صغرى للقاعدة بلا كلام.

(١١٥)

1	تقريظ السيد الأستاذ مد ظله	3
2	الكلام في كتاب قاض إلى قاض	7
3	حكم انهاء الحكم بالكتابة	9
4	حكم انهاء الحكم بالقول مشافهة	13
5	حكم انهاء الحكم بالشهادة	14
6	دليل المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ورده	17
7	لا يعتبر الاشهاد في هذه الشهادة	19
8	قصر العمل بالكتاب على حقوق الناس	20
9	ما ينهى إلى الحاكم	20
10	حكم انفاذ الثبوت لو أخبر الأول به	23
11	حقيقة الانفاذ	24
12	صورة الانهاء	25
13	حكم ما لو تغير حال الحاكم الأول	26
14	لا أثر لتغير حال المكتوب إليه	27
15	مسائل ثلاث الأولى - لو أقر المحكوم عليه أو أنكر	29
16	الثانية - لو امتنع المشهود عليه من التسليم حتى يشهد القابض	31
17	الثالثة - عدم وجوب دفع الحجة على المدعى	32
18	الكلام في بعض أحكام القسمة	33
19	مشروعية القسمة	35
20	حقيقة القسمة	36
21	حكم نصب القاسم	38
22	صفات القاسم	39
23	هل يشترط الرضا بعد القرعة؟	40
24	هل يشترط القرعة؟	41
25	هل تتحقق القسمة بالصلح؟	43
26	لافرق بين قسمة الرد وغيره	43
27	في اجزاء القاسم الواحد وعدمه	44
28	في أجرة القاسم	45
29	النظر في المقسوم	49
30	أقسام القسمة	52
31	كيفية القسمة	56
32	مسائل ثلاث الأولى - في قسمة الدار التي لها علو وسفل	58
33	الثانية - في قسمة الأرض التي فيها زرع	59
34	الثالثة - في قسمة القرحان المتعددة	61
35	النظر في اللواحق وهي ثلاث الأولى - لو ادعى بعد القسمة الغلط	64
36	الثانية - إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا	67
37	الثالثة - لو قسم تركة الميت ثم ظهر عليه دين	70
38	الكلام في أحكام الدعاوي	75
39	تعريف المدعى	77
40	الشروط المعتبرة في المدعي - البلوغ	80
41	اشتراط العقل	81
42	أن لا يدعى مالا لغيره	81
43	أن لا يدعي ما لا يجوز تملكه	82
44	اشتراط كون الدعوى صحيحة لازمة	83
45	هل تسمع دعوى المنكر فسق الحاكم أو الشهود	84
46	هل يجب إجابة المنكر لو التمس اليمين من المدعى؟	85
47	هل يلزم بالجواب عن دعوى الاقرار؟	87
48	هل تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف؟	89
49	هل تسمع دعواه ان هذه بنت أمته...؟	92
50	الكلام في التوصل إلى الحق	95
51	1 - ان كان الحق عقوبة	97
52	2 - ان كان الحق مالا	98
53	صور كون الحق دينا	100
54	الأولى - أن يكون مقرا به وباذلا له	101
55	الثانية - أن يكون مقرا ممتنعا من البذل	101
56	الثالثة - أن يكون المدين جاحدا للحق	102
57	حكم الاقتصاص من الوديعة	105
58	لو كان من غير جنس الموجود	107
59	جواز تولى بيع الوديعة	108
60	لو تلفت الوديعة قبل البيع فهل يضمن؟	108
61	مسألتان الأولى - من ادعى مالا يد لاحد عليه قضى له	111
62	الثانية - لو انكسرت سفينة في البحر فما هو حكم ما خرج منه؟	114
63	الكلام في دعوى الأملاك وفيه مسائل	117
64	المسألة الأولى - وفيها صور الأولى - لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة	119
65	الثانية - لو كانت يد أحدهما عليها	122
66	الثالثة - لو كانت يدهما خارجة وفيها صور: 1 - أن يصدق من هي بيده أحدهما	122
67	2 - أن يصدق من هي بيده كليهما	126
68	3 - أن يكذب من هي بيده كليهما	126
69	4 - أن يقر من هي بيده لا حدهما غير المعين	127
70	5 - أن يقول من هي بيده: ليست لي ولا ادرى لمن	128
71	المسألة الثانية - في تعارض البينات	132
72	متى يحصل التعارض؟	132
73	صور تعارض البينات: الأولى - كون العين بيد المتداعيين	133
74	الثانية - كون العين بيد أحدهما فهل يقدم الداخل أو الخارج؟	139
75	صور الشهادة المشتملة على السبب: 1 - شهادتهما معا بالسبب	145
76	2 - أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق	147
77	3 - أن تشهد للداخل بالسبب وللخارج بالملك المطلق	147
78	الثالثة - كون العين بيد ثالث وفيها الرجوع إلى المرجحات	149
79	النظر في طوائف اخبار الترجيح وطريق الجمع بينها	153
80	حكم ما لو أقر الثالث لأحدهما	155
81	الرابعة - كون العين لا في يد أحد	156
82	مورد تحقق التعارض	156
83	الحكم بالقسمة يختص بمورد امكانه	159
84	هل اليد من المرجحات؟	160
85	هل الشهادة بقدم الملك أولى من الشهادة بالحادث؟	163
86	حكم الاستناد إلى الاستصحاب في الحكم والشهادة	168
87	الشهادة بالاقرار	170
88	تقدم الشهادة بالملك على الشهادة باليد	171
89	تقدم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف	171
90	المسألة الثالثة - إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان	173
91	لو أنكر المقر له الملكية للشئ	176
92	لو كان المقر له غائبا	177
93	لو كان المقر له ممن يمتنع مخاصمته	179
94	لو كان المقر له مجهولا	180
95	المسألة الرابعة - لو وقع الاختلاف في العقد الواقع	181
96	المسألة الخامسة - حكم ما لو كان شئ في يد انسان وادعى أحد كونه له سابقا وأقام بينة	183
97	الكلام في الاختلاف في العقود	191
98	مقدمة	193
99	حكم الاختلاف في الأجرة ولا بينة	194
100	حكم الاختلاف في الأجرة مع البينة	198
101	حكم الاختلاف في العين المستأجرة ولا بينة	201
102	حكم الاختلاف في العين المستأجرة مع البينة	201
103	حكم ما لو ادعى اثنان شراء دار وهي في يد البائع	203
104	وهل يقبل قول البائع لأحدهما؟	205
105	وهل لهما الفسخ؟	207
106	حكم ما لو فسخ أحدهما دون الاخر	208
107	حكم ما لو ادعى اثنان شراء ثالث المبيع من كل منهما	210
108	حكم ما لو ادعى أحد شراء المبيع من زيد وادعى آخر شرائه إياه من عمرو	213
109	وهل لهما الفسخ؟	214
110	حكم ما لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شرائه من المولى	216
111	وهل للمولى خيار الفسخ؟	217
112	مسائل الأولى - لو شهد للمدعى بملكية الدابة منذ مدة فكذبتها سنها	220
113	الثانية - لو شهدت بالشراء ولم تشهد بالملكية أو التسليم	221
114	الثالثة - حكم دعوى رقية الصغير المجهول النسب	223
115	حكم ما لو كان كبيرا	225
116	الرابعة - حكم ما لو ادعى اثنان ملكية الذبيحة وفى يد كل منهما بعضها	227
117	الخامسة - لو تسلم شيئا " بالبينة فأقام المحكوم عليه البينة على الملكية	229
118	السادسة - لو ادعى دارا وادعى آخر نصفها وأقاما البينة	230
119	حكم ما لو ادعيا ذلك ويدهما عليها مع البينة	231
120	حكم ما لو ادعى أحدهم نصف الدار والاخر الثلث والثالث السدس ويدهم عليها	235
121	حكم ما لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث	236
122	حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث	240
123	السابعة - حكم تداعى الزوجين متاع البيت	245
124	حكم ما لو ادعى أبو الميتة أن أعارها بعض المتاع	250
125	الكلام في دعوى المواريث	253
126	المسألة الأولى - لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على اسلام أحدهما قبل الموت واختلفا في الاخر	255
127	حكم ما لو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما واختلفا في الاخر	257
128	حكم ما لو ادعى كل منهما انه لم يزل مسلما وأنكر الاخر	257
129	المسألة الثانية - حكم ما لو اتفقا على أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر في أول رمضان واختلفا في تاريخ موت الأب	259
130	المسألة الثالثة - حكم ما لو كانت دار في يد انسان وادعى آخر انها له ولأخيه إرثا	261
131	ما هو المراد من البينة الكاملة؟	263
132	حكم ما لو لم تكن البينة كاملة	264
133	حكم ما لو كان الوارث ممن يحجبه غيره	266
134	المسألة الرابعة - حكم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها في تاريخ موتهما	268
135	المسألة الخامسة - حكم ما لو تنازع وارث الميت وزوجته حول شئ من التركة	270
136	الكلام في الاختلاف في الولد	271
137	مقدمة - في عدم اللحوق بأبين وعدم الرجوع إلى القائف	273
138	صور الاختلاف في الولد	274
139	الصورة الأولى والثانية	274
140	الصورة الثالثة والرابعة	275
141	فروع أوردها صاحب الجواهر	278
142	خاتمة الكتاب	280