- قوله (قدس سره): (فقد صرح الشهيد الثاني (1)... الخ) (2).
ذكر بعض أعاظم تلامذته (رحمهما الله) - في كتاب الإجارة (3) - أنه لم يجده في الروضة ولا في المسالك، وكذا ما عن الجواهر (4) في المقام - حيث إنه ذكر أنه اطلاقه على العقد مبني على المسامحة كما نبه عليه ثاني الشهيدين في الروضة - فإنه ليس في الروضة منه عين ولا أثر.
- قوله (قدس سره): (والظاهر أن المسبب هو الأثر... الخ) (5).
المراد من الأثر المثبت هنا غير الأثر المنفي آنفا، فإن المنفي هو الأثر بمعنى الانتقال، والأثر المثبت هنا هو النقل الاسمي دون المعنى المصدري حتى المبني للمفعول، ثم إن تخصيصه المسبب بالنقل الشرعي مع ما سيأتي (6) إن شاء الله تعالى عما قريب - من توقف التمسك بالاطلاقات على إرادة النقل العرفي - لا يتلائمان.
وأما ما ذكره من الفرق بين النقل الاسمي الشرعي، وأنه يتوقف على الايجاب والقبول دون النقل بنظر الناقل فإنه لا يتوقف عليهما إلى آخر ما أفاد، فقد أوضحنا