الشئ ما لم يتشخص لم يوجد.
- قوله (قدس سره): (مع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء... الخ) (1).
لا يخفى أن المعنى الانشائي لا يختلف باختلاف حقيقته من حيث المراتب ولا بلحوق ضميمة إلى المعنى، وأما الملك الاعتباري فسيجئ (2) الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
- قوله (قدس سره): (إن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن اللزوم والجواز بما هما حكمان شرعيان يستحيل أن يكونا من خصوصيات الملك أو من خصوصيات سببه، ولا يستحيل كشفهما عن خصوصية في السبب أو المسبب، بل مقتضى البرهان ثبوت تلك الخصوصية.
وما أفاده من البرهان على نفي تلك الخصوصية المستكشفة بقوله (4) إن كانت بتخصيص المالك لزم دوران الأمر مدار قصد الرجوع وعدمه منه، وإن كانت بتخصيص الشارع لزم عدم تبعية العقود للقصود.
مدفوع: بأن الخصوصية إما أن تكون من اعتبارات الملك وشؤونه، بحيث تكون مجعولة بجعله ومعتبرة باعتباره، وإما أن تكون من الأمور الواقعية العارضة على ذلك الأمر الاعتباري والعارضة لمورده.
فإن كانت من قبيل الأولى فهي مقصودة بقصده واقعا، فالتسبب إلى الملك الحاصل بالمعاطاة تسبب إلى الملك الخاص قهرا وإن لم يلتفت إلى تلك الخصوصية، فلا محذور في كون تلك الخصوصية بقصد المالك إجمالا.