وهذه قدرة على أفعاله التسببية من بيعه وصلحه وهبته، فضلا عن تقليبه للعين خارجا.
فلا يعقل أن تكون القدرة على أفعاله منشأ لانتزاع ملك رقبة العين، فلا بد من حيثية قائمة بالعين، حتى يصح انتزاع ملك العين عنها، هذا كله في عدم كون الملك الشرعي والعرفي من المقولات واقعا.
وأما عدم كونه من المقولات الثلاث بالخصوص: فلأن الجدة هي الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة جسم بكله أو ببعضه، كالتختم للإصبع بسبب إحاطة الخاتم، وكالتعمم للرأس بسبب إحاطة العمامة، وكالتقمص للبدن بسبب إحاطة القميص، وانتفاء مثل هذه الهيئة الخارجية للملك بسبب إحاطة المالك، أو للمالك بسبب إحاطة الملك واضح جدا.
وأما مقولة الإضافة فلأن مجرد تضائف المالك والمملوك لا يستدعي أن يكون المبدء من مقولة الإضافة، فإن العالمية والمعلومية متضائفتان، مع أن المبدء وهو العلم كيف نفساني على المشهور، بل مجرد صدق حد الإضافة على المالكية والمملوكية لا يقتضي أن يكون مطابقهما مندرجا تحت مقولة المضاف، ألا ترى صدق العالمية والقادرية والمالكية عليه تعالى، وهي مفاهيم إضافية، مع أنه تعالى لوجوب وجوده جل عن أن يندرج تحت مقولة عرضية، فهي إضافات عنوانية، ربما يكون مطابقها وجودا واجبيا كالعالمية والقادرية، وربما يكون مطابقها وجودا مطلقا غير محدود، كإحاطة الفعلية المعبر عنها بالمالكية فيه تعالى، فإن مطابقها ليس إلا إحاطته في مقام الفعل بجميع الموجودات بنفس إيجادها المرتبط به تعالى بنفس حقيقته البسيطة، وربما يكون مطابقها مصداق المقولة كالإضافات الخارجية القائمة بالموجودات العينية كفوقية السقف، أو كإحاطة محيط خارجي بذات الملك.
وأما مقولة الكيف فهي في غاية السخافة، لما عرفت من أن القدرة لا تتعلق بالأفعال، والملكية متعلقة ابتداء بالعين، فكيف تكون متعلقة للقدرة النفسانية وللقوة الجسدانية حتى تكون عبارة عن الملكية، هذا كله في عدم كون الملك الشرعي